أدانت محكمة باب الوادي بالجزائر العاصمة المنسق الوطني للحركة الديمقراطية والاجتماعية بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار.
وتوبع منسق الأمدياس بتهم تتعلق بعرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالنظام العام وإهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية.
وتجدر الإشارة أن المنسق الوطني للحركة الديمقراطية والاجتماعية متواجد في السجن منذ ستة أشهر.
تعليقات الزوار
لا تعليقات