أعاد خبر إيقاف نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، الجدل حول وجود “معتقلات سرية” في البلاد، وخاصة في ظل حديث هيئة الدفاع عن البحيري عن وضعه في أحد “السجون السرية” التي كانت موجودة خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ويُفترض أنه تم إغلاقه منذ سنوات طويلة.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته هيئة الدفاع عن البحيري، اليوم الإثنين في العاصمة، قال عضو الهيئة المحامي عبد الرزاق الكيلاني إن البحيري يُعتبر حاليا “في حالة اختفاء قسري وهي جريمة لا تسقط بالتقادم”، منتقدا الطريقة التي تم بها “اختطاف” البحيري والتي قال إنها شبيهة بعمل المافيا، حيث لم يتم احترام الحصانة التي يتمتع بها كنائب شعب ومحامي.

وقال عضو الهيئة سمير ديلو إن البحيري “موجود حاليا في قسم الإنعاش بمستشفى الحبيب بوقطفة في بنزرت (شمال) إلا أن هيئة الدفاع عنه لا تعرف المكان الذي تم جلبه منه. وهناك 3 أماكن تعتقد هيئة الدفاع أنها مكان احتجاز البحيري، قبل نقله للمستشفى، وهي إما ثكنة بمنزل جميل من ولاية بنزرت أو مركز تكوين فلاحي في منزل جميل أو منزل كان يُستعمل قبل الثورة (من قبل نظام بن علي) لاحتجاز المعارضين السياسيين الذين يتم تعذيبهم في أماكن غير رسمية”.

وكتب رفيق عبد السلام القيادي في حركة النهضة “قيس سعيد يكثر من الحديث عن الغرف المظلمة، واليوم اكتشف العالم أنه هو صاحب الغرف المظلمة والدهاليز المخفية، كل قراراته تصدر عن عصابة ضيقة تشتغل في الغرف المظلمة، وتوج ذلك باختطاف المناضلين لإخفائهم في بيوت الأشباح المظلمة”.

وكتب غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي “الحكومة التي تختطف مواطنيها وتنتهك حقوقهم الشرعية باستعمال نصوص قانونية بالية وغير دستورية وضعت في عهد الاستبداد لقمع المعارضين وترهيبهم مهما كانت المبررات أو الجرائم التي قد تنسب لهؤلاء، هي حكومة مارقة وخارجة عن الدستور والقانون وغير جديرة بالاحترام، وعلى الجميع التصدي لهذا الانحراف الخطير بالسلطة”.

وأضاف نائب الشواشي، محمد الحامدي، على موقع فيسبوك “ليس للدولة أن تنشئ معتقلات سرية ولا أن تعتقل مواطنا خارج الصيغ القانونية سواء كان هذا المواطن نورالدين البحيري أو غيره. والتحجج بالأمر 50 لسنة 1978 كما هو شأن المحاكمات العسكرية للمدنيين هو فضيحة في تونس ما بعد الثورة”.