تتواصل في الجزائر موجة الملاحقات القضائية التي تستهدف صحافيين ونشطاء وفاعلين في المجال العام، في ظل انتقادات حقوقية متزايدة لما تعتبره تضييقا على حرية التعبير والرأي، وتراجعا في هامش العمل الإعلامي والسياسي.

وفي أحدث هذه القضايا، أيد مجلس قضاء الجزائر الحكم الصادر بحق عميد الصحفيين والكاتب سعد بوعقبة، والقاضي بمعاقبته بـ18 شهرا حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية، على خلفية تصريحات أدلى بها عبر قناة “رؤية” الإلكترونية تناولت قضية ذات طابع تاريخي تتعلق بتقاسم أموال الثورة.

وتأتي هذه القضية في سياق سبق أن شهد إصدار القضاء الجزائري قرارا بالغلق النهائي لقناة “رؤية” الإلكترونية مع مصادرة تجهيزاتها، وهو ما أثار نقاشا واسعا بشأن مستقبل الإعلام المستقل في البلاد وحدود حرية تناول القضايا السياسية والتاريخية.

ويرى متابعون أن هذه التطورات تعكس استمرار النهج المتشدد في التعامل مع الأصوات الإعلامية والمنتقدة، في وقت تتحدث فيه منظمات حقوقية عن تنامي القيود المفروضة على حرية الصحافة والتعبير، من خلال اللجوء إلى المتابعات القضائية والعقوبات التي تطال صحافيين وناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

ويؤكد مراقبون أن المشهد الحقوقي في الجزائر يشهد مرحلة توصف بأنها من أكثر المراحل تضييقا خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار فتح ملفات قضائية ضد شخصيات إعلامية وسياسية، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن واقع الحريات العامة ومستقبل التعددية الإعلامية في البلاد.