بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزائرية بعد إغلاق صناديق الاقتراع 20.79%، وفقا لإحصاءات أولية صادرة عن السلطات، وهو رقم يُعدّ الأدنى تاريخيا في حال تم تأكيده.

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، هذا الرقم في وقت متأخر من مساء الخميس.

وأضاف “هذه أرقام أولية”، مشيرا إلى أنها ستتغير حتما، وذلك في بيان بُث على صفحة الهيئة على موقع فيسبوك.

وكان العزوف عن المشاركة من أبرز سمات هذه الانتخابات. وقد تم تمديد التصويت ساعة إضافية على مستوى البلاد “لإتاحة الفرصة للناخبين لممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم”، بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتمت دعوة نحو 25 مليون جزائري للتصويت لاختيار نوابهم.

ويتوقع مراقبون أن تفوز الأحزاب المقربة من السلطة، مثل جبهة التحرير، في هذه الانتخابات، إلا في حال حدوث مفاجآت.

وقد أغلقت مراكز الاقتراع في الولايات الجزائرية الـ69 أبوابها، مساء الخميس، أمام الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ الحراك الشعبي عام 2019.

ونقل تلفزيون “النهار”، لقطات لبدء عمليات فرز الأصوات بعدد من الولايات، عقب إغلاق صناديق الاقتراع، دون صدور إفادة رسمية فورية من سلطة الانتخابات.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها عند الساعة الثامنة من صباح الخميس (07:00 ت.غ)، واستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساءً (18:00 ت.غ)، قبل أن يتم تمديد مدته لساعة واحدة انتهت في الثامنة (19.00 تغ).

ويخول قانون الانتخابات رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تمديد فترة التصويت لساعة واحدة فقط، وهو ما جرى بالفعل.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت سلطة الانتخابات، بإفادة رسمية، مشاركة 11.24 بالمئة من الناخبين داخل البلاد حتى الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي (14:00 ت.غ)، أي بعد مرور نحو ثلثي المدة المخصصة للاقتراع.

ودُعي أكثر من 24 مليون ناخب للمشاركة في ثاني انتخابات تشريعية منذ الحراك الشعبي عام 2019، الذي انتهى باستقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

ويبلغ عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني 407 مقاعد، خُصص منها 12 مقعدا لتمثيل الجزائريين المقيمين في الخارج.