من خلال توسيع قاعدة الصادرات واستحداث فرص عمل جديدة، يسعى المغرب إلى تطوير استراتيجية تهدف لتعزيز التجارة الخارجية ومعالجة العجز في الميزان التجاري المسجل.

عمر حجيرة، كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، سبق أن قال في بيان، إن بلاده أطلقت منتصف يونيو/ حزيران المنصرم عدة مبادرات بهدف تعزيز التجارة الخارجية.

وأضاف المسؤول المغربي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق برنامج التجارة الخارجية بين العامين 2025- 2027.

وأوضح أن “جميع مكاتب دعم التجارة الخارجية (حكومية) ستكون مفتوحة أمام المصدرين والشركات في مختلف جهات المملكة، بهدف تعزيز العدالة بين المناطق في توزيع فرص التصدير”.

كما أعلن حجيرة إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالتجارة الخارجية باستعمال الذكاء الاصطناعي TijarIA، التي ستوفر باقة متكاملة من الخدمات والمعلومات الموجهة للفاعلين الاقتصاديين، على مدار 24 ساعة، بهدف تعزيز التجارة الخارجية.

انفتاح اقتصادي

في السياق، قال بدر الزاهر الأزرق، الخبير المغربي بالاقتصاد الدولي، إن إطلاق هذه الاستراتيجية جاء على ضوء تراجع التجارة الخارجية المغربية، بسبب العجز التجاري المسجل.

وأضاف الأزرق أن بلاده سجلت عجزا في الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط، والدول الذي عقدت معها اتفاقيات للتبادل الحر، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والأردن.

وأشار إلى أن “الشركات المصدرة لا تتجاوز 6000 شركة، منها 1200 تصدر المواد المصنعة، والشركات الأخرى تقوم بتصدير الخدمات والمواد الخام وغيرها، وهو ما يعني ضعف الشركات المصدرة”.

الخبير الدولي أوضح أن “أغلبية الشركات المصدرة تتمركز في إقليمي الدار البيضاء (غرب)، وطنجة (شمال)، وبقية جهات المملكة غير ممثلة في مجال التصدير، وهو ما يعني أن هناك فرصا ثمينة على مستوى التصدير”.

ولفت إلى أن “الانفتاح على قطاعات اقتصادية جديدة يمكن أن يرفع من القيمة المضافة على مستوى قيمة الصادرات، مثل صناعة الدواء والدفاع والملاحة البحرية والقاطرات وقطاع الكهرباء، فضلا عن القطاعات المطلوبة على المستوى الدولي”.

وشدد الأزرق على “ضرورة تنويع الاقتصاد وتشجيع الشركات، والانفتاح على إمكانات مناطق أخرى في البلاد غير الدار البيضاء وطنجة”.

كما أكد على “ضرورة التقليص من القطاع غير المنظم، وتقوية القطاع المنظم والشركات القوية القادرة على التصدير”.

وفي مايو/ أيار الماضي أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في حفل إطلاق خارطة طريق قطاع التجارة الخارجية بالدار البيضاء، عن خارطة طريق لرفع وتيرة التجارة الخارجية.

وبحسب أخنوش، تعتمد خارطة الطريق على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب عمل، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 شركة مصدرة جديدة سنويا، وتحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ8.4 مليارات دولار.

كما تضم خارطة الطريق الجديدة “عدة محاور، بينها تسريع رقمنة التجارة الخارجية، وإحداث مكاتب جهوية لمواكبتها، والترويج لصادرات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

ووفق إحصاءات رسمية، سجلت الصادرات المغربية 45.5 مليار دولار خلال العام 2024، بنسبة ارتفاع تقدر بـ5.8 بالمئة مقارنة بعام 2023.

ويتصدر قطاع السيارات قائمة الصادرات المغربية إلى الخارج، ثم مادة الفوسفات والمنتجات الزراعية.

تقوية الأسطول البحري

وفيما يتعلق بالأسواق الخارجية، دعا الخبير الدولي إلى “ضرورة البحث عن أسواق خارجية جديدة، والعمل على عقد شراكات مع شركاء تجاريين جدد”.

وأشار إلى أن بلاده اضطرت إلى “تعليق بعض مقتضيات التبادل الحر، بهدف حماية السوق الداخلي بعدما أصبحت بعض الاتفاقيات تنافس الشركات المغربية”.

كما لفت إلى “ضرورة تقوية الأسطول البحري بعدما شهد تراجعا خلال السنوات الماضية”، مشيرا إلى أن “هذا التوجه بإمكانه أن يرفع من وتيرة التجارة الخارجية، ويقوي من تنافسيتها الخارجية”.

وعن الأسواق الأوروبية، رأى الأزرق أن “الارتباط الوثيق بالاتحاد الأوروبي جعل البلاد تصنع وفق متطلبات الزبون الأوروبي، في حين أن الأسواق تختلف ولا تشبه السوق الأوروبي أو تطلعاته، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار من أجل إنشاء شركات متخصصة تستهدف أسواقا معينة”.

وفي 11 مايو، أعلن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الأخير، لتبلغ 1.56 مليار دولار بالعام 2024، ما يعكس الثقة العالمية المتنامية في الاقتصاد المغربي وجاذبيته كوجهة استثمارية.

وأضاف مزور في كلمة خلال جلسة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) أن “نمو صادرات الصناعة تضاعفت 5 مرات منذ سنوات، لتبلغ حوالي 398 مليار درهم (39.8 مليار دولار) في عام 2024، أي 88 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية”.

وأضاف أن لدى المملكة “قطاعات صناعية واعدة تمثل فرصا كبيرة للنمو والتطور، لا سيما قطاع بطاريات السيارات الكهربائية، حيث يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لبناء سلسلة صناعية متكاملة في هذا المجال”.

وخلال الشهر ذاته، أعلن مكتب الصرف المغربي (حكومي)، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد ارتفعت 63.6 بالمئة خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 910 ملايين دولار خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 63.6 بالمئة مقارنة بمارس 2024، وفق تقرير للمكتب.