نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً أعده جون هدسون وأليكس هورتون، كشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لتوسيع عمليات الترحيل إلى سجن غوانتانامو، لتشمل مواطنين من دول حليفة للولايات المتحدة مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، دون إبلاغ حكوماتهم، وفق ما أفاد به مسؤولون أمريكيون.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب تعتزم نقل آلاف الأجانب الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا، بدءاً من هذا الأسبوع، وفقاً لمسؤولين مطلعين على الخطة.

ويشمل هؤلاء الرعايا الأجانب أشخاصاً من دول أوروبية صديقة، مثل بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وبلجيكا وهولندا وليتوانيا وبولندا وتركيا وأوكرانيا، إلى جانب دول أخرى حول العالم، مثل هاييتي. وقد أطلع المسؤولون الصحيفة على تفاصيل الخطط وبعض الوثائق المتعلقة بها، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.

وأكد هؤلاء المسؤولون أن الإدارة لا تنوي إبلاغ حكومات هؤلاء الأجانب بعمليات النقل المرتقبة إلى المنشأة العسكرية سيئة السمعة، حتى وإن كانت تلك الحكومات من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

وتتضمن الاستعدادات إخضاع نحو 9,000 شخص لفحوص طبية للتأكد من أنهم يتمتعون بصحة جيدة تؤهلهم للنقل إلى سجن غوانتانامو، الذي ارتبط اسمه تاريخياً باحتجاز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001. وأشار التقرير إلى أن موقع بوليتيكو سبق أن نشر بعض هذه التفاصيل في وقت سابق.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المنشأة قادرة على استيعاب هذا العدد الكبير من المحتجزين، إذ إن هذا التدفق سيشكل زيادة هائلة مقارنة بعدد المهاجرين الذين تم نقلهم من وإلى القاعدة في وقت سابق من العام الجاري.

إلا أن مسؤولي إدارة ترامب يرون أن الخطة ضرورية بسبب الضغط الكبير على مراكز الاحتجاز داخل الولايات المتحدة، التي لم تعد قادرة على استيعاب المزيد، وسط تعهد الرئيس ترامب بتنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير المسجلين في تاريخ البلاد.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها واشنطن بوست، فإن القاعدة – المعروفة اختصاراً بـ”GTMO” – لا تعمل بكامل طاقتها، ما يتيح لها استقبال هذا العدد. وكان ترامب قد أعلن في يناير/كانون الثاني عن عزمه إرسال ما يصل إلى 30,000 مهاجر إلى غوانتانامو. وتم بالفعل نقل عشرات المهاجرين المحتجزين هناك في آذار/مارس إلى منشآت احتجاز أخرى في لويزيانا، في خطوة اعتبرها منتقدو الإدارة مؤشراً على وجود مشكلات في القدرة الاستيعابية.

وامتنعت وزارة الأمن الداخلي عن التعليق، كما لم يصدر البيت الأبيض أي رد رسمي. وصرّح مسؤول في وزارة الدفاع بأن “المهام الجارية في قاعدة غوانتانامو البحرية لم تتغير، ونحن لا نعلق على أي مهام مستقبلية متوقعة”.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الأمن الداخلي تخطط لتقليص فترة احتجاز المهاجرين في القاعدة الكاريبية، إلا أن وثيقة رسمية أشارت إلى أن البيت الأبيض قد يقرر استخدام المنشأة للاحتجاز طويل الأمد. ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة، التي توسع نطاق عمليات النقل بشكل كبير، انتقادات من الحلفاء القلقين على سلامة مواطنيهم، خاصة أن غوانتانامو أصبح رمزاً عالمياً لانتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب، بسبب السياسات التي انتهجتها واشنطن بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر.

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن الأفراد الذين يُجرى تقييمهم حالياً تمهيداً لنقلهم، يقيمون في الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية. وأضافوا أن حكومات عدة أبلغت الولايات المتحدة استعدادها لاستقبال رعاياها، إلا أن وزارة الأمن الداخلي ترى أن استجابتها جاءت بطيئة.

وتأتي هذه الخطط – القابلة للتغيير – وسط ضغوط من المتشددين في ملف الهجرة داخل إدارة ترامب، والذين يدفعون باتجاه توسيع عمليات الترحيل واعتقال المهاجرين غير النظاميين.

وقال توم هومان، المسؤول الذي عينه ترامب لمتابعة سياسة الحدود: “علينا زيادة عمليات الاعتقال والترحيل”. فيما صرح مساعد في الكونغرس بأن وزارة الأمن الداخلي طلبت رفع القدرة الاستيعابية لمنشآت الاعتقال من 140 إلى 300 معتقل. كما قال ستيفن ميلر، نائب رئيس طاقم موظفي البيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الشهر الماضي، إن الإدارة تستهدف تحقيق 3,000 عملية اعتقال يومياً من قبل دائرة الهجرة والجمارك، مضيفاً: “تحت قيادة الرئيس ترامب، نحن نتطلع إلى هذا الرقم كحد أدنى”.

وكانت القوات الأمريكية في القاعدة قد أقامت في بداية العام الجاري مدينة من الخيام تضم 195 مبنىً مؤقتاً يتسع لأكثر من 3,000 محتجز، تحسباً لموجة تدفق كبيرة. إلا أن ذلك لم يحدث، حيث لم تنقل الرحلات الجوية سوى أعداد محدودة من الأشخاص، ولم تُستخدم المرافق بأقصى طاقتها. وقد قامت القاعدة بإزالة الخيام خلال فصل الربيع.

وأكد مسؤول دفاعي، تحدث إلى الصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه “لم تبقَ أي خيمة قائمة، ولم تُستخدم المدينة المؤقتة إطلاقاً”.