توصّل النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتشديد سياسة الهجرة في التكتل، مع إمكان إقامة مراكز خارجية يُرحّل إليها المهاجرون غير النظاميين.

وينصّ التشريع على حزمة من الإجراءات لتسريع عمليات الترحيل، ويتيح للدول الراغبة في ذلك إنشاء مراكز خارج أوروبا لإعادة الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم إليها.

ويتعيّن إجراء تصويت نهائي على التسوية التي تم التوصل إليها مساء، في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة.

وبالفعل، بدأت دول أوروبية على غرار الدنمارك والنمسا وألمانيا البحث في أماكن لإقامة هذه المراكز، كرواندا أو أوغندا أو أوزبكستان على سبيل المثال.

ولا يُعدّ إنشاء مراكز غير ذات صلة بالدول المنحدر منها المهاجرون بطرح جديد. فقد أجرت إيطاليا تجربة إقامة مركز في ألبانيا لاستقبال طالبي لجوء قبل دراسة طلباتهم. لكن المركز في ألبانيا بقي فارغا لفترة طويلة بسبب كثرة الطعون القضائية.

وشكّكت فرنسا في جدوى إقامة مراكز كهذه، في حين عارضتها إسبانيا، معتبرة أنها تنطوي على مخاطر انتهاك حقوق الإنسان.