نشرت صحيفة “الغارديان” افتتاحية حول الأحكام القاسية التي أصدرتها محكمة تونسية ضد ما أطلق عليها محكمة التآمر، أشارت فيها إلى التراجع الديمقراطي في تونس ودفن كل الآمال في البلد الذي انطلق منه الربيع العربي.

وأضافت أن إصدار أحكام ضد شخصيات عامة ومعارضي الرئيس قيس سعيد ولمدد تصل إلى 66 عاما، تعطي صورة أنه يقوم بتفكيك الإنجازات.

وأضافت أن تونس لم تكن فقط مهدا للربيع العربي في عام 2011، فقد ظلت حتى عام 2021، أي بعد عقد على انطلاقه، شعلة مضيئة وثمينة في منطقة غرقت فيها الدول الأخرى بالفوضى وتئن تحت الحكم الديكتاتوري. ثم قام سعيد بانقلابه الشخصي وأرجع معظم التقدم الذي حققه البلد، حيث فكك المؤسسات واختطف من سكان البلد الحريات المدنية التي قاتلوا من أجلها بشدة.

ولكنه ومنذ انتخابه مرة أخرى العام الماضي، في جولة انتخابية خلت من المنافسين الحقيقيين له، وشهدت بالمقاييس التاريخية مشاركة متدنية، ضاعف من  جهوده.

فقد شعرت منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والقضاء والإعلام وكذلك المعارضة بالضغط والآلام. ولم يتوقف القمع عند هذا الحد، ففي العام الماضي، اعتقلت السلطات مسؤولين من رابطة السباحة التونسية، ووجهت لهم تهمة التآمر على أمن البلاد، لفشلهم برفع علم تونس في منافسات رياضية.

وحذرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” في تقرير لها نشرته الأسبوع الماضي من الاعتقال التعسفي الذي أصبح ركيزة القمع الحكومي، وأن هناك عددا كبيرا من المعتقلين يواجهون أحكام الإعدام في حالات مرتبطة بتصريحاتهم العامة أو بسبب نشاطهم السياسي. ونشرت أحكاما أصدرتها محكمة تونسية ضد ساسة في المعارضة ومسؤولين سابقين ورموز تونسية أخرى، والتي وصلت إلى 66 عاما في السجن، وذلك بعد محاكمة جماعية.

وضمت الاتهامات التآمر ضد الدولة وعضوية منظمة إرهابية. ومن الذين صدرت ضدهم أحكام، الكاتب الفرنسي برنارد هنري ليفي الذي حكمت عليه المحكمة غيابيا بـ33 عاما.

وتعلق الصحيفة أن الأحكام لم تكن محلا للشك، وبخاصة أن سعيد قال في عام 2023، إن الساسة المتهمين هم “خونة وإرهابيون” وأي قاض يصدر حكما بالبراءة ضدهم فهو متواطئ معهم.

وضم المتهمون رموزا من حركة النهضة، أكبر حركات المعارضة التونسية وزعيمها راشد الغنوشي، البالغ من العمر 83 عاما، الذي صدر ضده حكم بالسجن لمدة 23 عاما في قضية مختلفة في شباط/ فبراير.

وكأن الهدف، هو تأكيد رسالة حالة “التآمر” فقد تم اعتقال المحامي الرئيسي والقاضي السابق، أحمد صواب بعد وصفه المحاكمة بالمهزلة.

وأشارت الصحيفة إلى الصمت المخجل لشركاء تونس الديمقراطيين، في الوقت الذي واصل فيه سعيد حملته القمعية. وظلت العلاقات دافئة حتى عندما اندلع العنف ضد المهاجرين الأفارقة الذين حمّلهم سعيد مسؤولية الضائقة الاقتصادية في البلاد وأثار ضدهم موجة غضب واعتقالات وطرد من البيوت.

وتعلق الصحيفة أن استعداد سعيد للتحكم بموجات الهجرة كان مهما للاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وأهم من قمعه وملاحقته المعارضة الديمقراطية.

وأشارت “الغارديان” إلى مقترح تقدمت به المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر، ويقضي بإدراج تونس على قائمة جديدة للاتحاد الأوروبي للدول الآمنة بشكل يسمح للدول الأعضاء تسريع معالجة طلبات اللجوء من تلك الدول نظرا لضعف احتمالية نجاحها. ولكن  أحكام المحكمة الأسبوع الماضي تعتبر تذكيرا إضافيا بأسباب عدم وجوب عمل هذا.

وتقول الصحيفة إن جنون العظمة والرهاب الذي يعاني منه سعيد، تعني أنه ليس منيعا من النقد، ففشله في مواكبة التقدم المادي بالإنجازات الديمقراطية، فاقم من المصاعب الاقتصادية في عهده. وتشير التقارير إلى تزايد الانزعاج من حكمه في الأوساط العسكرية والحكومية، مع أن التصريح بالمعارضة ينطوي على مخاطرة شخصية هائلة.

و”هذا ما يزيد من إعجابنا بأن بعض التونسيين ما زالوا على استعداد للقيام بذلك، ويجب عدم تركهم للدفاع بوحدهم عما تبقى من حلمهم الديمقراطي” وفق قول الصحيفة.