أعلنت باريس، عن استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وطرد 12 موظفا يعملون في قنصلية الجزائر وسفارتها في فرنسا، وذلك ردا على قرار الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء.

وأعربت الرئاسة الفرنسية في بيان عن أسفها العميق واستيائها من القرار الجزائري، الذي وصفته بأنه “غير مبرر ويتنافى مع القواعد الأساسية للإجراءات القضائية”، محملة السلطات الجزائرية “مسؤولية التدهور المفاجئ في العلاقات الثنائية”.

وأكد الإليزيه أن “فرنسا ستواصل الدفاع عن مصالحها، وستستمر في مطالبة الجزائر بالوفاء بالتزاماتها، خصوصا في ما يتعلق بالأمن القومي والتعاون في ملف الهجرة”.

كما شدد على أن “فرنسا حريصة على الحفاظ على علاقة مسؤولة وبنّاءة مع الجزائر، قائمة على المصالح المتبادلة، والتاريخ المشترك، والروابط الإنسانية بين الشعبين”. ودعت الرئاسة الفرنسية في ختام بيانها السلطات الجزائرية “إلى التحلي بروح المسؤولية، والانخراط في حوار جاد وبنّاء، استكمالا للمسار الذي انطلق يوم 31 مارس الماضي بين رئيسي البلدين”.

يأتي ذلك في وقت أدلى مسؤول حكومي جزائري لأول مرة بتصريحات حول قضية الموظف القنصلي الذي تم اعتقاله في باريس، بزعم ضلوعه في اختطاف الناشط المعارض أمير ديزاد.

وقال كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، في لقاء مع التلفزيون الجزائري، إن الموظف القنصلي الجزائري أوقف في الشارع “في ظروف غير مسبوقة. ودون الاحتكام إلى الطرق القانونية المتعارف عليها”.

وأوضح المسؤول أن “هذا الفعل يخالف كل الأعراف والمواثيق الدبلوماسية، ويعدّ انتهاكا صارخا للاتفاقيات والمعاهدات بين البلدين”. وأضاف قائلا عن مبررات الطرف الفرنسي: ”لقد تم توقيفه تمّ تحت ذريعة أن هاتفه المحمول مرتبط بعنوان إقامة يحاذي إقامة أحد الخارجين عن القانون (أمير ديزاد)، وهي حجة واهية لطعن العلاقات الجزائرية الفرنسية، التي كانت قد بدأت تعود إلى طبيعتها”.

واعتبر شايب أن هذا الفعل المشين يأتي بعد دخول العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة من التهدئة، إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين. الذي أعقبته زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، مشيرا إلى أن “الجزائر سجّلت موقفها الواضح في جميع مراحل هذه القضية خاصة أن الموظف القنصلي الجزائري الموقوف جورا يحظى بحماية وحصانة وامتيازات مرتبطة بمهامه القنصلية”.

وأكد كاتب الدولة أن إجراءات الطرد التي أعلنت عنها الخارجية الجزائرية هي قرار سيادي يرد على قرار حبس الموظف القنصلي، مشيرا إلى أن الرد الجزائري “كان متناسبا مع الفعل الفرنسي وقد شمل الموظفين الذين لهم علاقة فقط مع وزير الداخلية برونو روتايو الذي يتحمل المسؤولية عن تدهور العلاقات”.

وفي تطورات أخرى للأزمة، أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن إلغاء الزيارة التي كانت مبرمجة إلى فرنسا، إلى جانب إلغاء اللقاء الذي كان مرتقبا مع منظمة أرباب العمل الفرنسية “ميديف”.

وأوضح المجلس، الذي يقوده رجل الأعمال كمال مولى المقرب من الرئاسة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي ردا على تدخل السلطات الفرنسية لمنع مسير شركة فرنسية للنقل البحري من التوجه إلى الجزائر بغرض تجسيد مشروع استثماري.

وذكر أن هذا التصرف جاء بذريعة “الأزمة القائمة بين البلدين”، وهو ما اعتبره تناقضا صارخا مع التصريحات الرسمية التي تدعو إلى تهدئة الأجواء وعودة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى مسارها الطبيعي.

وانتقد البيان ما وصفه بـ”الخطاب المزدوج” للسلطات الفرنسية، التي أعربت مرارا عن قلقها من ضعف مشاركة الشركات الفرنسية في المناقصات الجزائرية، في الوقت الذي تتخذ فيه إجراءات تعرقل مبادرات استثمارية خاصة.

ويأتي هذا التصعيد المفاجئ بعد أن كان البلدان قد استعادا الحوار بينهما في أعقاب مكالمة هاتفية جمعت الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون عشية عيد الفطر، والتي أعقبتها زيارة وزير الخارجية جون نويل بارو إلى البلاد وإعلانه استعادة كافة أشكال التعاون مع الجزائر.