لم تغب قضية المهاجرين غير الشرعيين عن الأوساط المحلية في ليبيا، فبينما يتحدث البعض عن تعرضهم لأنواع مختلفة من التعنيف والتجاوزات وبعد فترة قصيرة من اكتشاف مقابر جماعية مروعة لمهاجرين حطوا في البلاد، يثير آخرون مسألة توطينهم في البلاد بشراكة دولية وكأنها الموضوع الأبرز والأخطر بغض النظر عما يتعرض له المهاجرون وعما يواجهونه في بلدانهم الأم أيضا.

مقابر جماعية

وقبل أقل من شهر، فجع الليبيون بنبأ اكتشاف مقبرتين جماعيتين لعشرات المهاجرين، حيث أعلنت الأمم المتحدة في تقرير لها أن 93 جثة انتشلت من مقبرتين اكتشفتا مؤخرا في ليبيا أثناء عمليات نفذتها قوات الأمن ضد شبكات إتجار بالبشر.
وقالت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية – خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي- إن «الاكتشاف المثير للقلق والمأساوي للمقبرتين الجماعيتين عقب الإغارة على مواقع للإتجار بالبشر يؤكد الخطر الجسيم الذي يواجهه المهاجرون في ليبيا».
وأشارت إلى أنه في السابع من شباط/فبراير، اكتشفت مقبرة جماعية في مزرعة بمنطقة إجخرة شمال شرق ليبيا، وفي اليوم التالي اكتشفت مقبرة جماعية أخرى في الكُفرة في الجنوب الشرقي.
وأضافت ديكارلو أنه حتى الآن استخرجت 93 جثة في إجخرة والكفرة، من دون أن تحدد توزيع عدد الجثث بين الموقعين، منددة بـ«المعاملة القاسية واللاإنسانية» التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا وبينهم أطفال.
ويذكر أن شهادات الناجين أفادت بأن غالبية أفراد هذه العصابات من جنسيات أفريقية تنقل المهاجرين وتوصلهم إلى مراكز الاحتجاز التي يديرها مهربون ليبيون، مؤكدة أن تلك الشهادات تشير إلى خيوط ستساعد على القبض على أفراد هذه العصابات. ويشير مشهد الجثث إلى أن غالبيتهم من الجنسيات الأفريقية، وتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 عاماً.
وقبلها أعلن مكتب النائب العام الليبي العثور على 28 جثة لمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في مقبرة جماعية اكتشفت في منطقة الكفرة، خلال عملية في مكان كانت تسيطر عليه شبكة من المهربين احتجزت 76 مهاجرا.
وأضاف أن التحقيقات كشفت عن وجود «منظمة إجرامية تمتهن الإتجار بالبشر» ويقوم أفرادها بتعذيب المهاجرين غير النظاميين وإساءة معاملتهم.
وأشارت المنظمة الدولية للهجرة لاحقا إلى اكتشاف مقبرة جماعية ثانية في إجخرة حيث عثر على 19 جثة، وقدّرت أن المقبرة الموجودة في الكفرة قد تحتوي على رفات ما يصل إلى 70 شخصا.
وبالتزامن مع اكتشاف مقبرة أجخرة، نقلت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية كلمة للوزير عماد الطرابلسي، يشكو فيها تخلي المجتمع الدولي عن دعم ليبيا في جهودها للحد من ظاهرة الهجرة السرية، وأن تدفق المهاجرين إلى ليبيا جعلها أكثر الدول تضرراً.
وعبرت منظمة الهجرة عن صدمتها وقلقها بعد اكتشاف المقبرتين لعشرات المهاجرين، بعضهم مصاب بطلقات نارية، معتبرةً أن هذا الاكتشاف يعد «تذكيرًا مأساويًا» بالمخاطر التي يواجهها المهاجرون أثناء محاولاتهم القيام بـ«رحلات محفوفة بالمخاطر».
وكان فرانس بروتش، منسق برنامج الهجرة وحوكمة الحدود في المنظمة الدولية للهجرة، قد أكد في وقت سابق لوكالة «رويترز» أن الجثث التي عُثر عليها في منطقة أجخرة أظهرت آثار إصابات، من بينها جروح ناجمة عن طلقات نارية.
ووفقاً لما ذكرته مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، تظل السلطات الليبية تحت ضغط مستمر بسبب الأزمات الإقليمية المتزايدة. موضحة أن النزاع المستمر في السودان دفع أعدادًا كبيرة من اللاجئين لمحاولة عبور الحدود.

تجميد التمويل

وعلى إثر هذه الانتهاكات دعت نحو ثلاثين منظمة دولية في شباط/فبراير الماضي إلى «تجميد التمويل» الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، عقب اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة الكفرة في أقصى جنوب شرق البلاد.
وفي بيان، قالت منظمات حقوقية دولية، منها «هيومن رايتس ووتش» و«حقوق المجتمع» في اليونان و«منتدى حقوق الإنسان المصري»، إنه في ضوء العثور على مقبرة في الكفرة «يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات في ليبيا».
وجاءت الدعوة في أعقاب نشر «ديوان المحاسبة الأوروبي» تقريراً العام الماضي أشار إلى فشل التمويلات التي يرسلها الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا في وقف حدوث انتهاكات حقوقية.
وذكّر الموقعون بأن المفوضية الأوروبية أعلنت مؤخراً أنها اتخذت خطوات لمراجعة اتفاقيات التمويل مع تونس، عقب الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن التونسية، ودعوها إلى أن تفعل بالمثل مع الجارة ليبيا.
وأشارت المنظمات إلى أنه «من الواضح أن التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، وكذلك من الدول الأعضاء بما في ذلك إيطاليا وفرنسا، إلى ليبيا لم يحقق الغاية منه بتحسين الظروف المعيشية لمن يبحثون عن الأمان».
وأضاف التقرير أن «الأموال المخصصة لهذا التمويل يجب أن تُستخدم بدلاً من ذلك لإنقاذ الأرواح وتوفير بدائل من الرحلات المحفوفة بالمخاطر التي يقوم بها الفارون من ليبيا من خلال فتح طرق مرور آمنة».
يشار إلى أن ليبيا واحدة من نقاط العبور للمهاجرين غير الشرعيين في طريقهم عبر البحر الأبيض المتوسط، في رحلة عادة ما تكون محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا بحثاً عن حياة أفضل.
وحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد توفي أكثر من 3 آلاف مهاجر خلال رحلتهم في قوارب متهالكة إلى شواطئ أوروبا.
وتعد المقابر الجماعية للمهاجرين السريين جديدة في ملف أزمة الهجرة التي تعانيها ليبيا، ولم يسبق إعلان اكتشاف هذه المقابر باستثناء إعلان العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 65 مهاجراً العام الماضي في منطقة الشويرف، وسط جنوب البلاد.
وفي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، أمر مكتب النائب العام الليبي بتوقيف شخصَين ينتميان الى عصابة متّهمة بتعذيب 263 مهاجراً غير نظامي من أفريقيا جنوب الصحراء بهدف انتزاع فدى منهم. وأورد المكتب أنّ العصابة كانت تنشط في مركز احتجاز بمنطقة الواحات الصحراوية التي تسيطر عليها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على بعد نحو 750 كيلومتراً إلى جنوب شرق طرابلس.
ويقول الباحث في شؤون المنطقة الجنوبية الليبية وائل أحمد إن حادثة الكفرة ليست الأولى من نوعها، فقد تم اكتشاف جرائم مماثلة في مناطق أخرى مثل بني وليد وبعض المناطق في الجنوب الغربي والشرقي، حيث كانت تُستخدم هذه الأماكن كمحطات تجميع للمهاجرين قبل نقلهم إلى الساحل.
ويضيف أحمد أن هذه الممارسات ليست منتشرة بشكل واسع لكنها موجودة في مناطق بعيدة عن المدن، ويديرها مجرمون ليبيون بالتعاون مع آخرين من جنسيات مختلفة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ويتابع أحمد أنه ورغم تحركات السلطات الليبية ضد هذه المراكز وسيطرتها على بعضها، إلا أن الجهود ما زالت غير كافية لإنهاء الملف بشكل جذري.
ويختتم الباحث، أن هناك حسابات سياسية ودولية تعيق اتخاذ قرارات أكثر صرامة، وهو ما يجعل هذه الظاهرة مستمرة في بعض المناطق، مشيراً إلى أن المطلوب اليوم هو تعزيز الرقابة على الحدود، وتكثيف المداهمات الأمنية، ومحاسبة المتورطين بصرامة، إلى جانب تحسين أوضاع المهاجرين المحتجزين لمنع وقوعهم مجددًا في قبضة شبكات التهريب.

توطين اللاجئين

وامتداداً لقضية المهاجرين واللاجئين في البلاد فقبل أيام أثار اجتماع جمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدرالدين التومي، مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو، جدلاً واسعاً بعد انتشار شائعات مفادها مناقشة الطرفين لمسألة توطين المهاجرين في ليبيا.
وحسب إعلان وزارة الحكم المحلي فقد بحث الطرفان سبل وآليات تعزيز التعاون وعلاقة الشراكة بين الجانبين من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة.
وأكد التومي، خلال اللقاء، أهمية الشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد، خاصة في مجالات الهجرة، وقال إن هذا الملف حساس جدًا ويلامس العديد من القطاعات، ويجب العمل عليه وفق الأطر والتنسيقات المعتمدة.
وحسب الوزارة فقد استعرضت نيكوليتا جيوردانو أنشطة المنظمة في ليبيا خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى ضرورة تنسيق المنظمة مع الوزارة في برنامج تقديم الدعم المباشر للمهاجرين والنازحين من خلال التعاون مع البلديات.
كما قدمت مبادرات عدة للعمل المشترك مع الوزارة، منها ما يتعلق بنزع السلاح، وإعادة الإدماج، والحماية، وبناء قدرات البلديات في التعامل مع المهاجرين، موضحة كيف يمكن لهذه البرامج أن تسهم في استقرار المجتمعات المحلية. وفي أعقاب الاجتماع وإثر انتشار شائعات مفادها مناقشة الطرفين لمسألة توطين اللاجئين، أعرب خالد المشري عن رفضه القاطع لما وصفه بمحاولات تسريع توطين المواطنين في ليبيا المتداولة بوكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي حول تحركات بعض المنظمات الدولية نحو ما يعرف ببرنامج الإدماج.
وفي بيان له، اعتبر المشري محاولات توطين المهاجرين في ليبيا تحت أي ذريعة انتهاكا للسيادة الوطنية وخطرا ديموغرافيا يهدد حاضر ومستقبل الأمن القومي للبلاد.
البيان شدد على احترام الاتفاق الموقع مع المنظمة الدولية للهجرة عام 2005 إلى حين مراجعتها، كما رفض نتائج أي اجتماعات مع المنظمات الدولية في هذه المرحلة، في إشارة منه إلى اجتماع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية برئيسة مكتب منظمة الهجرة الدولية في ليبيا.
وأضاف البيان أن الوضع الأمني الهش الذي تمر به ليبيا يشكل سببا رئيسيا آخر لرفض التوطين إذ أتاح للمهاجرين تشكيل عصابات إجرامية أو الانخراط في تشكيلات مسلحة.
من جهته، أعلن «ائتلاف القوى السياسية في ليبيا» في بيان الاثنين، أنه يتابع «بقلق» ما يتم تداوله حول توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا «تحت ذرائع متعددة، منها حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية»، داعياً إلى «ضرورة احترام سيادة ليبيا وخياراتها»، ومشدّداً على أن برامج التوطين لا يمكن أن تفرض على ليبيا من الخارج.
وأشار الائتلاف إلى أن التوطين له «تأثيرات سلبية على الأمن والاستقرار، وسيعمل على تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية» في ليبيا.
ومن جهته أكد عضو مجلس النواب علي الصول، رفضه التام لأي محاولات تهدف إلى توطين المهاجرين في ليبيا، سواء جاءت من جهات محلية أو دولية.
وشدد الصول، في تصريحات أن مجلس النواب سبق أن أصدر عدة قوانين تمنع دخول المهاجرين غير القانونيين، فضلاً عن رفض توطينهم داخل البلاد.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية برئاسة الدبيبة غير موثوقة فيما يتعلق بنفيها وجود توجه نحو توطين المهاجرين، لافتًا إلى أن الاتفاقات التي تعقدها الحكومة مع أطراف دولية، ومن بينها المنظمة الدولية للهجرة، قد تكون مقدمة لفرض التوطين بشكل غير مباشر.
وفي السياق عبرت كتلة التوافق الوطني في المجلس الأعلى للدولة، عن اعتراضها على التقارير المتداولة بشأن اتفاقات توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، رافضة تحويل البلاد إلى سجن مفتوح أو مركز إيواء.
وجاء في بيان صادر عن كتلة التوافق الوطني في مجلس الدولة، أن طرح مسألة توطين المهاجرين مثيرة للقلق الشديد لعدة أسباب، منها أن ملف المهاجرين غير النظاميين قضية تهم كل دول المنطقة، ولا يمكن التعاطي معها أو معالجتها بحلول وإجراءات لا تعالج أسباب تفاقمها، بما في ذلك الأسباب السياسية والاقتصادية وتبعاتها الإنسانية والحقوقية.
ودعت الكتلة إلى مصارحة الشعب الليبي بتفاصيل أي اتفاقات أو تفاهمات ثنائية تتعلق بهذا الملف الحساس، مؤكدة رفضها تحويل ليبيا إلى سجن مفتوح أو مركز إيواء لمحاصرة وتوطين المهاجرين غير النظاميين، أو استخدامها كشرطي حدود لدى دول أخرى.
وأعقب هذا الجدل نفي وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة في بيان لها ما قالت إنها «ادعاءات غير صحيحة» تضمنتها بعض التقارير الإعلامية تتعلق بوجود نقاش حول مشاريع مختلفة لتوطين المهاجرين خلال اجتماع الوزير بدر الدين التومي مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا نيكوليتا جيوردانو.
الوزارة أكدت أن التعاون مع المنظمة يقتصر على دعم قدرات البلديات في تنظيم وإدارة النزوح الداخلي للمواطنين الليبيين وفق الأسس القانونية المنظمة، والتزامها بالسياسات العامة للدولة الليبية وموقف الحكومة الرافض لمشاريع توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا تحت أي اسم أو إطار.
وأضاف بيان الوزارة أن أي تحريف لمضمون الاجتماع هو ادعاء باطل، يهدف فقط إلى إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام.

مهاجرو السودان

وتسببت الحرب المميتة في السودان منذ منتصف نيسان/أبريل 2023 في نزوح أكثر من 11 مليون شخص، بمن فيهم أكثر من مليوني شخص لجأوا إلى الدول المجاورة، مع وصول 215 ألف شخص إلى ليبيا بنهاية العام 2024.
وحسب أحدث بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا إلى 215 ألفًا بحلول نهاية العام 2024، متوقعة بلوغ الإجمالي إلى 375 ألفًا بحلول نهاية العام الجاري.
ورغم التحديات المستمرة في التسجيل والتتبع، فقد أكدت السلطات الليبية أنها تلقت مئات طلبات التسجيل من اللاجئين السودانيين كل يوم. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك تدفق مستمر للاجئين الجدد، حيث يصل ما يقرب من 450 إلى 500 شخص إلى المخيمات غير الرسمية يوميًا، حسب المنظمة الدولية ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت المفوضية الأممية استمرار معاناة مدينة الكفرة من نقص في موظفي الرعاية الصحية المطلوبين لتشغيل مرافق متعددة، وخاصة في مركز القبول والعلاج الصحي للاجئين الذي جرى إنشاؤه حديثًا، ومستشفى الشهيد عطية وهما يعملان كوجهات أساسية لكل من المجتمع المضيف واللاجئين السودانيين الذين يسعون للحصول على رعاية داخلية.
وتعاني المنشأتان من نقص في الممرضات والفنيين المؤهلين في الأقسام الطبية والعناية المركزة.
ووفق «إنترناشونال ميديكال كوربس» يحتاج مستشفى الشهيد عطية بشكل عاجل إلى ثلاثة أطباء تخدير وعشرة أطباء طوارئ لتلبية الطلبات المتزايدة. وفي الوقت نفسه، يحتاج مركز قبول وعلاج اللاجئين إلى زيادة كبيرة في عدد الموظفين، بما في ذلك 14 طبيبًا و20 ممرضًا وفنيًا، بالإضافة إلى اثنين من المتخصصين في الأمراض المعدية وأخصائي واحد في طب الطوارئ، لضمان العمليات الفعالة ورعاية المرضى الجيدة.
وفي الاجتماعات الأخيرة، دعت السلطات الصحية في الكفرة جميع المنظمات الإنسانية النشطة للمساعدة في تلبية متطلبات التوظيف، لضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
بالإضافة إلى ذلك، تفتقر 85 في المئة من المرافق الصحية التي جرى تقييمها في الكفرة إلى الأدوية النفسية الأساسية فيما يجبر المرضى على السفر لأكثر من 1000 كيلومتر إلى بنغازي أو طرابلس لتلقي العلاج المتخصص، مع الطرق المهترئة والتكاليف المرتفعة التي تحد من الوصول.
وخلفت الحرب منذ قرابة 22 شهرًا بين قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وزعيم قوات الدعم السريع حمدان دقلو آلاف القتلى والنازحين داخليًا وإلى دول الجوار في إطار صراعهما على كرسي السلطة، وبينما يحتدم القتال منذ أيام بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، سيطر تحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية للمرة الأولى على عدة بلدات في ولاية النيل الأزرق بجنوب البلاد، وذلك وسط تحذيرات من الأمم المتحدة من خطر سقوط البلاد في الهاوية.
وفي أواخر شباط/فبراير الماضي، أعربت مجموعة أ3+ بمجلس الأمن الدولي عن قلقها العميق إزاء الانعكاسات السلبية التي خلفتها الأزمات في السودان وسوريا، والتي كان لها تأثير على الوضع في ليبيا.

نسرين سليمان