أثار تدخل المحامية والناشطة الحقوقية التونسية دليلة بن مبارك مصدق أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي موجة واسعة من الجدل داخل تونس، بعدما انتقدت بشدة الأوضاع الاجتماعية والحقوقية ببلادها في عهد الرئيس الحالي، قيس سعيد.

وجاءت مداخلة دليلة بن مبارك، وهي شقيقة المعارض السياسي التونسي جوهر بن مبارك الموقوف منذ فبراير 2023، لتسلط الضوء على ما وصفته بوضعية القضاء التونسي وظروف الاعتقالات السياسية، مستندة في ذلك إلى ما يعرف إعلاميًا بقضية "التآمر على أمن الدولة"، معتبرة أن هذه القضية تمثل مثالا على تراجع الضمانات القضائية والحقوقية في البلاد.

وأعقب هذا التدخل تفاعل سياسي وحقوقي واسع، حيث اعتبر عدد من المحامين والنشطاء أن اللجوء إلى المؤسسات الدولية لا يتعارض مع السيادة الوطنية، بل يندرج ضمن التزامات تونس الدولية، خاصة في إطار اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تنص على احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ويأتي هذا الجدل في وقت يتواصل فيه النقاش داخل تونس بشأن أوضاع الحريات العامة، واستقلال القضاء، وتعامل السلطات مع المعارضين السياسيين والمجتمع المدني، في ظل انتقادات متكررة من منظمات حقوقية محلية ودولية.

وتواجه دليلة بن مبارك مصدّق، وفق تقارير حقوقية تونسية، عدة ملاحقات قضائية على خلفية تصريحات إعلامية ومواقف مرتبطة بدفاعها عن المعتقلين السياسيين، وهو ما تعتبره جمعيات مدنية استهدافا لحق الدفاع وتضييقا على الأصوات المنتقدة.