تدلل الأفعال التي اتخذتها حكومة اليمين الإسرائيلي على الأرض خلال الأيام الماضية، أنها ذاهبة إلى جولات من التصعيد العسكري ضد قطاع غزة، لفرض رؤيتها الخاصة بالتهدئة، بعد أن رفضت الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، وذلك بعد أن بدأت بسياسة التجويع المتعمدة، والتي عادة ما تكون مقدمة سريعة لعودة أصوات المدافع، في حال لم يتمكن وسطاء التهدئة من إيجاد حل وسطي ينهي الخلافات حول تمديد وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

فلم تكد تمر سوى ساعات قليلة على انتهاء العمل بالمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، التي دامت 42 يوما، توقفت فيها إلى حد كبير أصوات المدافع والقصف والغارات الجوية والبرية، حتى عادت إسرائيل التي اعتادت على نقض الوعود والعهود، إلى فرض سياسات الأمر الواقع، لتمرير مخططها تجاه غزة.
فعلى مدار شهر مضى، قبل انتهاء مدة وقف إطلاق النار السبت قبل الماضي، لم تقبل إسرائيل الدخول في أي مفاوضات تناقش المرحلة الثانية، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى، كان ينص على أن تبدأ هذه المفاوضات في اليوم الـ 16 لهذه التهدئة، بحيث يجري مناقشة سبل تنفيذ عمليات تبادل أسرى جديدة، تشمل ضباطا وجنودا إسرائيليين، مقابل كبار الأسرى الفلسطينيين، ومحكومين بأحكام عالية جدا، إضافة إلى التوصل إلى قرار بوقف الحرب كاملة عن قطاع غزة، وهو ما كشفت حكومة اليمين في تل أبيب بقيادة بنيامين نتنياهو، رفضها لهذه الفكرة، لعدة اعتبارات، أولها المحافظة على عدم تفكك الائتلاف الحاكم، حيث يهدد الوزير المتطرف بتسلئيل سموترتش بالانسحاب من الحكومة في حال جرى التوصل إلى هكذا اتفاق، ومن أجل أيضا تنفيذ مخطط التهجير القسري، المدعوم من الحليف الأمريكي.
على أرض الواقع بدأت إسرائيل باستخدام سلاح «التجويع» ففرضت حصارا محكما على قطاع غزة، أغلقت بموجبه المعابر بشكل كامل، ولم تسمح بمرور أي سلع أو مواد تموينية أو أدوية ولا وقود للسكان الذين كانوا يعانون من ويلات كثيرة جراء الحرب، فحتى في الفترة السابقة التي كانت تعمل فيها معابر غزة بشكل جزئي، جراء سياسات الاحتلال الخاصة بالحصار، لم تكن البضائع والسلع التي تصل إلى القطاع تكفي حاجة أكثر من 2.2 مليون نسمة، بعد أن حولتهم الحرب جميعا إلى فقراء، وكان السكان خاصة الأطفال منهم يعانون من سوء التغذية، فيما كان برد الشتاء ينهش أجسادهم، جراء سكنهم في العراء، أو في خيام مهترئة، أو في منازل مدمرة.
وبدون سابق إنذار، توقفت حركة المعابر، ومنذ صبيحة الأحد الماضي، لم تسمح سلطات الاحتلال بدخول أي مساعدات أو أغذية، ما أدى إلى نفاد العديد من السلع من الأسواق، فيما زاد الضغط على المنظومة الصحية، التي تعاني بالأصل من نقص حاد في الدواء، وفي الوقود المخصص لتشغيل مولدات الطاقة.

آثار مخيفة

وفي دلالة على خطورة الموقف، قالت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، أن استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات والسلع، ينذر بكارثة إنسانية خطيرة، حيث يعتمد أكثر من 2.3 مليون مواطن على المساعدات كمصدر وحيد للبقاء، وسط انعدام المواد الغذائية، وتدمير الأراضي الزراعية والبنية التحتية، مؤكدة أن تداعيات وقف دخول المساعدات، ستؤدي إلى تفاقم خطر المجاعة وحرمان الأسر من أي مصدر غذائي، وتوقف المخابز عن العمل بسبب نقص الدقيق والوقود، بالإضافة إلى تهديد حياة أكثر من 289.824 طفل و139.764 مسن بسبب الجوع والبرد القارس، وأوضحت أن وقف دخول المساعدات سيؤدي إلى تعطيل عمليات الإيواء بسبب منع دخول الخيام، ما يترك آلاف العائلات بلا مأوى.
أما مكتب الإعلام الحكومي في غزة، فأكد أن إغلاق الاحتلال معبر كرم أبو سالم، يعد عملا «غير قانوني وغير إنساني»، ويفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، لافتا إلى أن منع دخول المساعدات الغذائية والطبية والوقود، يهدد حياة السكان جميعا، ومنهم المحاصرون في ظروف مأساوية، وليؤكد أيضا أن استمرار هذا المنع يعني عودة «شبح المجاعة» من جديد.
دوليا وإقليميا لاقى القرار الإسرائيلي، والذي يخشى أن يكون مقدمة لخطوات أكبر، في ظل عودة الحديث القوي عن تخطيط إسرائيل لعودة الحرب من جديد، انتقادات واسعة، فانتقدت الدول العربية والإسلامية، وكذلك الدول الغربية هذا القرار، ودعت حكومة إسرائيل إلى إلغائه وفتح معابر قطاع غزة أمام البضائع من أجل إسعاف السكان الذين يعانون من ويلات الحرب وآثارها المدمرة، خاصة وأن فترة وقف إطلاق النار السابقة على مدار 42 يوما، لم تكف ما دخل خلالها من مساعدات حاجة السكان.
ولذلك حذرت منظمة «اليونيسف» من أن توقف تسليم المساعدات إلى قطاع غزة، بسبب إغلاق المعابر سيؤدي سريعا إلى عواقب وخيمة على الأطفال والأسر الذين يصارعون من أجل البقاء في جميع أنحاء القطاع، ودعت إلى تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى قطاع غزة من خلال معابر متعددة، والتوصل، في نهاية المطاف، إلى وقف دائم لإطلاق النار للسماح بإعادة الإعمار وتقديم الخدمات الأساسية للأسر والأطفال، وقال المدير الإقليمي لـ «اليونيسف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوارد بيغبيدير «إن القيود المفروضة على المساعدات التي أُعلن عنها الأحد ستؤثر بشدة على عمليات إنقاذ حياة المدنيين».
وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» من أن تمويل الاستجابة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا يزال يشكل تحديا كبيرا، وأكدت أن وضع الأمن الغذائي في غزة «معرض لخطر التدهور»، بسبب إغلاق المعابر، وأشارت إلى أن التحسن الطفيف في التنوع الغذائي في قطاع غزة، خلال وقف إطلاق النار، بدأ يتراجع الآن.
فيما قالت وكالة «الأونروا» إن قرار إسرائيل بوقف المساعدات عن غزة، يهدد حياة المدنيين المنهكين بسبب 16 شهرًا من الحرب الوحشية، وشددت على وجوب أن تستمر المساعدات الإنسانية في التدفق على نطاق مماثل، وأكدت في تعليقها على قرار حكومة الاحتلال بإعادة فرض الحصار المشدد، وأغلاق المعابر، أن الغالبية العظمى من سكان غزة تعتمد على المساعدات، من أجل بقائهم على قيد الحياة.
وكانت منظمات أممية تستعد لإدخال آلاف خيام الإيواء إلى قطاع غزة، للمساعدة في توفير أماكن إقامة مؤقتة للعوائل التي فقدت منازلها، وتلك التي اهترأت خيام نزوحها، بسبب مرور وقت طويل وتعرض أقمشتها لفصلي صيف وشتاء منذ بداية الحرب، ولتقديمها لأسر تمزقت خيام نزوحها بسبب رياح الشتاء، وأخرى عادت للإقامة على أنقاض المنازل المدمرة في مدينة غزة والشمال، بعد رحلة نزوح طويلة في مناطق وسط وجنوب القطاع.

تهديد بالتصعيد العسكري

وفي غزة يترقب الجميع أن يصعد الاحتلال من هجماته العسكرية خلال الأيام المقبلة، ضمن سياسة متبعة تنفذها حكومة اليمين، في سياق الضغط على غزة، خاصة وأن جيش الاحتلال تعمد منذ انتهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار، على تنفيذ هجمات عسكرية على القطاع، أوقعت عشرات الضحايا، وعاد لاستخدام القصف المدفعي والجوي. وكانت حماس، رفضت ما وافق عليه الاحتلال من خطة طرحها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، للتهدئة المؤقتة خلال فترة رمضان وعيد الفصح وتتضمن تمديد المرحلة الأولى.
وحسب ما أعلنت حكومة الاحتلال، فإنها ستعقد اجتماعا لها مساء الأحد المقبل، لمناقشة السياسة القادمة تجاه غزة، خاصة بعد أن جرى تسليم الجنرال إيال زامير، مقاليد هيئة أركان جيش الاحتلال، وهو من الشخصيات العسكرية التي توعدت قبل تسلم المنصب باللجوء إلى سياسة التصعيد، حيث ذكر موقع «واللا» العبري، أن زامير سيعتمد نهجا أكثر عدوانية ضد حماس، لزيادة الضغط على الحركة وإجبارها على عملية تبادل، ومن أجل هذا الأمر، تتجه قيادة جيش الاحتلال، إلى تجنيد قوات احتياط لفترة طويلة في حال تجدد القتال، مشيرا إلى أن امكانية استئناف القتال في غزة.
وخلال تنصيب زامير، قال زير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس مهددا «إذا لم تطلق حماس الرهائن سنقاتل بطرق لم يشهدوها»، فيما قال نتنياهو مهددا أيضا «لدينا القدرة على العودة للحرب»، وتوعد أنه لن يوقف الحرب «حتى نعيد جميع الرهائن من غزة»، وأضاف وهو يتحدث عن الدعم العسكري الأمريكي «بمساعدة أمريكا يحصل جيشنا على المزيد من السلاح»، فيما قال زامير في رسالة إلى جنوده وضباطه في أول يوم تسلم فيه مقاليد العمل «من هنا نسير في اتجاه واحد – النصر وهزيمة العدو. هذه هي مهمتنا، وهذا هو هدفنا»، وتابع «يا جنود الجيش الإسرائيلي وقادته، سأطرح عليكم المطالب، ولكن في الوقت نفسه سأقف مصمما تجاه كل واحد منكم وسأعطيكم الأدوات إلى الأبد.. لقد حققتم إنجازات هائلة ولا تزال أمامنا تحديات كثيرة، سنواجه أيامًا صعبة وسنحظى بأيام أفضل أيضا»، وقد جاء ذلك الخطاب بعد الكشف أن زامير يعتزم توقيع خطط هجومية استعدادًا لاستئناف العمليات العسكرية ضد غزة
وتريد إسرائيل من وراء هذه السياسة القائمة على الضغط باستخدام سلاح الجوع، والتلويح بسلاح الصواريخ والحرب، الضغط على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، للقبول بمقترحها القاضي بتمديد المرحلة الأولى، وعقد عمليات تبادل أسرى، تهدف من خلالها إطلاق سراح أسراها من ضباط وجنود في قطاع غزة، وقعوا في قبضة المقاومة يوم السابع من أكتوبر 2023، بدون أن تعطي التزاما كاملا بوقف الحرب، ما يجدد المخاوف من عودة الحرب بعد انتهاء عمليات التبادل، وذهاب إسرائيل إلى تطبيق مخطط التهجير القسري، الذي تبنته جميع أحزاب الائتلاف اليميني.
ووفقًا لـ «القناة الـ12» العبرية، فإن إسرائيل لن تنسحب من «محور فيلادلفيا»، كما هددت بوقف امدادات الكهرباء والماء عن أهالي غزة، ثم شن هجمات تستهدف حركة حماس، هي الخطوات التي من المنتظر أيضًا أن تتم بمباركة أمريكية، كما حدث مع وقف المساعدات، وحسب تقارير عبرية فقد نقلت عن مسؤولين إسرائيليين التهديد، بأنهم أعطوا حركة حماس بضعة أيام فقط، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح محتجزين إضافيين، ولن يسمحوا بالاستمرار إلى ما لا نهاية، وسوف يعودون إلى القتال مرة أخرى.

خطة الجحيم

وجاء ذلك فيما تواصل حكومة الاحتلال الضغط بأشكال أخرى على حركة حماس، حيث جددت شروطها السابقة، القاضية بنزع سلاح حركة حماس ومقاومة غزة، وهو ما أعلنه وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، حين قال إنهم يريدون «نزع كامل للسلاح» من قطاع غزة بتنحي حركة حماس عن الحكم، كشرط للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وقال «ليس لدينا أي اتفاق متعلق بالمرحلة الثانية. نطالب بنزع كامل للسلاح من قطاع غزة وخروج حماس وحلفائها في الجهاد الإسلامي وعودة رهائننا»، وأضاف «إذا حصلنا على ذلك، يمكننا التوصل لاتفاق غدا».
وترافق ذلك مع ما كشفته قناة «كان» التي قالت إن حكومة تل أبيب، تتجه إلى تطبيق خطة يطلق عليها اسم «الجحيم» التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية لغزة، والتي قد تبدأ خلال أسبوع، وتتضمن الخطة إخلاء سكان غزة من الشمال إلى الجنوب، وانقطاع الكهرباء، والعودة الكاملة للقتال، وذكرت أن خطة الحكومة للضغط على حماس، تتألف من عدة مراحل، بدأت المرحلة الأولى منها بالفعل، وتتضمن وقف المساعدات الإنسانية، فيما تخطط في المراحل المقبلة، لإبعاد سكان غزة من شمال القطاع إلى جنوبه مرة أخرى، أما المرحلة الأخيرة والنهائية، في حال فشل المفاوضات فستتضمّن العودة الكاملة إلى الحرب، بالمعدات والأسلحة التي تلقتّها إسرائيل من الولايات المتحدة.
ويريد نتنياهو من وراء هذه المماطلة، وعدم الذهاب إلى المرحلة الثانية، الحفاظ على ائتلافه الحاكم، واسترضاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وعدم دفعه للانسحاب من الحكومة، وسط انتقادات وجهتها له شخصيات في المعارضة ووسائل إعلام عبرية، اتهمته بأنه يذهب بالأسرى في غزة إلى الهلاك، خاصة بعد الكشف عن رسائل نقلتها حركة حماس عبر الوسطاء، عبرت فيها عن استعدادها لمناقشة إطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار عملية وقف إطلاق النار، وهو ما رفضه نتنياهو، وأبلغ الإدارة الأمريكية بعدم وجود «مرحلة ثانية»، وذكرت صحيفة «هآرتس» أن الإعلان الإسرائيلي عن عدم الانسحاب من «محور فيلادلفيا» فجّر المفاوضات، ما دفع القاهرة إلى اتخاذ موقف أكثر تحفظًا، حيث اعتبرت أن إسرائيل أخلّت بتفاهمات كانت قد تم التوصل إليها سابقًا.
وبما يدلل على صعوبة الوضع الحالي على الأرض، وعدم توصل الوسطاء إلى صيغ تقارب بين المواقف المتباعدة، نفى مكتب نتنياهو إحراز أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار التي حصلت خلال الأيام الماضية، فيما ذكرت «القناة 12» العبرية أن المفاوضات ما زالت أمام طريق مسدودة وإسرائيل تستعد للعودة القتال، وأن المبعوث الأمريكي ويتكوف سيزور المنطقة فقط في حال أبدت حماس مرونة في موقفها، وقد نقلت أيضا عن مصادر أمنية، تحذيرها من أن الجمود الحالي سيؤدي للعودة للقتال في غزة، بعد أن حصلت إسرائيل على ضوء أخضر من ترامب.
واسنادا لموقف نتنياهو، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده لحركة حماس، بـ«مواجهة الجحيم» إذا لم تقم بإطلاق سراح الأسرى وجثث الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وقال ترامب في منشور عبر حسابه على منصة «سوشيال تروث» أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن، وليس لاحقا، وأعيدوا على الفور جثث جميع الأشخاص الذين قتلتموهم، وإلا فستكون النهاية لكم»، وأضاف «أُرسل إلى إسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة، ولن يكون أي عضو في حماس في مأمن إذا لم تفعلوا كما أقول. لقد التقيت للتو بالرهائن السابقين الذين دمرتم حياتهم. هذا هو تحذيري الأخير».
وجاء التهديد بعد الكشف عن لقاءات مباشرة بين مسؤول أمريكي وقادة حركة حماس، بما يدلل على أن الهدف من وراء تلك اللقاءات التي أقرت بها الإدارة الأمريكية، هدفها فقط إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وكانت حركة حماس رفضت خطط نزع سلاحها، وكذلك مقترحات نتنياهو، وأكدت على لسان القيادي فيها سامي أبو زهري أن «سلاح المقاومة خط أحمر لدى حماس وكل فصائل المقاومة، ولا يخضع للمساومة وغير مطروح للنقاش أو التفاوض»، كما أن أي حديث عن ترحيل المقاومين أو الفلسطينيين من أرضهم أمر مرفوض.
وأكدت حماس أن إغلاق الاحتلال لمعابر قطاع غزة، ومنعه دخول المساعدات والبضائع، يمثّل «إمعانًا صهيونيًا في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وجريمة حرب موصوفة تُرتكب أمام سمع العالم وبصره، عبر استهداف المدنيين الأبرياء بحملات التجويع وتعميق معاناتهم الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية»، وأكد جناحها العسكري كتائب القسام أن ذلك والتلويح بعودة الحرب لن يغير موقف الحركة، وأن «ما لم يأخذه العدو بالحرب لن يأخذه بالتهديدات والحيل»، وقال الناطق العسكري أبو عبيدة إن «أقصر الطرق هو إلزام العدو بما وقع عليه، وتهديدات العدو بالحرب لن تحقق سوى الخيبة له ولن تؤدي للإفراج عن أسراه».

أشرف الهور