وجّه إيريك سيوتي، زعيم اتحاد اليمين من أجل الجمهورية، انتقادات حادة للجزائر، واصفا إياها بـ"الدولة المارقة"، ودعا باريس إلى التخلي عن "التهديدات الشفوية" واتخاذ إجراءات صارمة ضدها، على خلفية ما وصفه بـ"تغذية الجزائر للهجرة غير الشرعية"، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة التي تقف ورائها الجزائر هي سبب الحوادث الإرهابية التي تشهدها فرنسا، مثلما حدث في "مولوز" يوم السبت الماضي.

وقال سيوتي في تصريحات إعلامية إن على فرنسا أن "تراقب حدودها بشكل أكثر صرامة، وتوقف تدفقات الهجرة الجماعية التي تؤدي إلى الحوادث الإرهابية مثل تلك التي وقعت في مولوز"، مشددا على أنه "لا يجب أن يتمتع مرتكبو هذه الأفعال بالحرية"، مستنكرا حادثة حادثة الطعن التي ارتكبها شخص جزائري في مولوز والتي أسفرت مقتل مواطن برتغالي يبلغ من العمر 69 عاما وإصابة عدد من ضباط الشرطة البلدية.

وأضاف السياسي اليميني أن الرد الفرنسي يجب أن يكون "حازما" تجاه الجزائر، معتبرا أنها تتحمل مسؤولية مباشرة في تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية، وطالب بفرض عقوبات قوية ضدها، تشمل وقف إصدار التأشيرات للمواطنين الجزائريين حتى توافق الجزائر على استقبال مواطنيها المصنفين كأفراد خطرين.

كما دعا إلى وقف العلاج المجاني للمواطنين الجزائريين في المستشفيات الفرنسية، ووقف التحويلات المالية من فرنسا إلى الجزائر، معتبرا أن هذه الإجراءات ضرورية لممارسة ضغط حقيقي على السلطات الجزائري التي ترفض إصدار تصريحات قنصلية لترحيل مواطنيها.

ووجّه سيوتي انتقادا حادا للحكومة الفرنسية، معتبرا أن موقفها ضعيف تجاه الجزائر، حيث قال: "إذلال فرنسا لم يعد مرتبطًا بوزير الداخلية الفرنسي وحده، بل بفرنسا ككل. الحكومة تتحدث دون أن تفعل شيئا".

هذا، ولازالت حادثة "مولوز" الإرهابية تثير الكثير من السجال السياسي في فرنسا، وتزيد من تعميق التوتر مع الجزائر، خاصة أن المشتبه به كان مدرجا على قائمة المراقبة الخاصة بمكافحة الإرهاب في البلاد، كما كان خاضعا للإقامة الجبرية وأمرٍ بالترحيل، إلا أن الجزائر رفضت استقباله، وفقا لما صرح به وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو.

واعتبر الوزير ريتايو أن "اضطرابات الهجرة" هي السبب الرئيسي وراء الحادث، منتقدا موقف الجزائر لرفضها إصدار تصاريح قنصلية تسمح بترحيل المهاجم قبل وقوع الجريمة. وأضاف في مقابلة تلفزية على أحد القنوات الفرنسية، عقب حادثة الطعن "لقد كنا لطفاء للغاية مع الجزائر، وحان الوقت لتغيير أسلوب التعامل معها".

وأوضح وزير الداخلية الفرنسية، بأن السلطات قدمت عشرة طلبات رسمية للجزائر من أجل قبول ترحيل المشتبه به، غير أن الحكومة الجزائرية لم تستجب لهذه الطلبات، ما أثار غضب المسؤولين الفرنسيين الذين اعتبروا أن هذا الرفض ساهم في وقوع الهجوم الدموي.