عادت موريتانيا من جديد لإرهاصات الحوار السياسي، بعد طول انتظار، وبعد أن طالبت به زعامتها الوطنية، وبعد أن كرر نظام الرئيس الغزواني حرصه على إجرائه «دون إقصاء أي طرف ومع الانفتاح على جميع القضايا مهما كانت».
فقد أعلن ائتلاف المعارضة «أن رئيسه بيرام الداه اعبيد، تلقى دعوة من الرئيس الغزواني للقاء سياسي، في خطوة، يرى الائتلاف أنها «تدفع باتجاه تعزيز الحوار الوطني».
وأوضح الائتلاف في إيجاز له أمس «أن رؤساء المعارضة ناقشوا الدعوة الرئاسية، وقرروا بالإجماع تلبيتها، مؤكدين حرصهم على الحوار البناء وخدمة المصلحة الوطنية».
وأدرج مراقبو هذا الشأن «دعوة الرئيس الغزواني لأبرز خصومه في الساحة، في سياق تطورات تهدف إلى تخفيف حدة التوتر السياسي، وسط توقعات بأن يشكل اللقاء فرصة لمناقشة القضايا الوطنية العالقة وإيجاد أرضية مشتركة لتعزيز الاستقرار السياسي».
ويواصل حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، الذي يتولى زعامة المعارضة الديمقراطية الموريتانية، ضغوطه لحمل نظام الرئيس الغزواني وحكومته على الإسراع بتنظيم الحوار السياسي الذي وعد به الرئيس الغزواني في خطاب تنصيبه لمأموريته الحالية، وأكد عليه وزيره الأول المختار أجاي في عرضه لبرنامج الحكومة لعام 2025 أمام البرلمان أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي.
فقد أكمل سيدي المختار رئيس حزب التجمع أكبر وأقوى أحزاب المعارضة الموريتانية والمحسوب على الإخوان، سلسلة اتصالات خصصها للحوار شملت لقاءين مع الرئيس الغزواني والوزير الأول المختار ولد أجاي، كما شملت كافة الأحزاب السياسية المعارضة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن حزب التجمع شكل على مستواه وعلى أساس زعامته للمعارضة، لجنة موسعة للحوار السياسي مكلفة بإعداد الوثائق، وبإعداد رؤية حزب التجمع لكل القضايا الوطنية كالوحدة الوطنية، وقضايا الإرث الإنساني، والقضايا السياسية وحكامة الانتخابات.
ودعا المحامي السالك ولد أباه وهو من صف الموالاة إلى «إجراء حوار افتراضي موازٍ يكون بمنزلة دراسة جدوى تمهيدية للحوار السياسي المباشر».
«نحن في موريتانيا لا نعيش أزمة سياسية أو اجتماعية تقتضي الحوار، يضيف ولد أباه، فنحن في بلد مستقر يعيش حالة تصالح غير مسبوق والتفاف حول قيادة منتخبة على الرغم من الظروف الاستثنائية، وهو ما يغنى عن أي حوار مفترض».
وقال: «من هنا تتضح عدم وجاهة إعطاء الأولوية للحوار، ما لم تشرف على فعالياته إرادة سياسية تعي ضرورة التصدي لتداعياته والحيلولة دون فتح ملفات تم حفظها بالتراضي، إضافة الى خطورة ما قد يثيره الحوار المفتوح من طرح آراء قد تهدد السلم الأهلي مما يقتضي تحديد محاوره والالتزام بها في مخرجاته حتى لا ينزلق لطرح أيديولوجي لا يراعي الالتزام بالمشترك، ولكيلا يجر هذا الحوار لجدل تحريضي عقيم بفكر يقوض التعايش الجمعوي».