توقع محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني اليساري أن تعلن نواكشوط خلال الفترة القليلة المقبلة عن اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، وفق موقع "أنباء إنفو" الموريتاني، في خطوة من شأنها أن توجه ضربة قاصمة إلى جبهة بوليساريو الانفصالية وداعمتها الجزائر التي فشلت في استقطاب موريتانيا.

وتشهد العلاقات بين الرباط ونواكشوط زخما لافتا جسدته اتفاقيات أبرمت خلال الآونة الأخيرة بين البلدين، من بينها اتفاقية للربط الكهربائي، تتويجا لمباحثات وزيارات متبادلة مهدت لتدشين صفحة جديدة في التعاون، بعد أن أدركت موريتانيا أن مصالحها الاقتصادية واستقرارها الأمني يقتضيان تقوية الروابط مع الرباط.

وفشلت الجزائر في استقطاب موريتانيا من خلال وعود بمشاريع تنموية مشتركة تفتقر إلى برامج واضحة، بينما رفضت نواكشوط الانخراط في المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالمجيد تبون في وقت سابق بهدف إنشاء تكتل مغاربي يستثني الرباط، وهو المقترح الذي قوبل برفض أغلب دول المغرب العربي التي أكدت تمسكها بالاتحاد المغاربي القائم، مشددة على ضرورة تفعيله.

وقال ولد مولود المعروف بمواقفه الموالية لجبهة بوليساريو الانفصالية إن "الحكومة الموريتانية تتعرض لضغوط كبيرة من أجل إنهاء وضع الحياد في قضية الصحراء المغربية الذي تزامن مع التوقيع على الاعتراف بجبهة بوليساريو فى الثمانينيات من القرن الماضي خلال حقبة الانقلابات العسكرية التي تعاقبت على حكم موريتانيا بعد سقوط أول نظام حكم مدني 10 يوليو/تموز 1978".

وحذر مما وصفه بـ"تبعات" التخلي عن موقف الحياد في النزاع حول الصحراء المغربية على استقرار موريتانيا، معتبرا أن الاعتراف الموريتاني المحتمل بسيادة المغرب على الإقليم من شأنه أن "يشكل خطرا على سيادة البلاد"، وفق المصدر نفسه.

وكانت العديد من المصادر الموريتانية قد توقعت خلال الآونة الأخيرة أن يراجع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزاوني موقف بلاده التي التزمت الحياد الإيجابي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بما يفضي إلى اعتراف رسمي بسيادة المغرب على الإقليم.

وأعطت الزيارة الخاصة التي أداها الرئيس الموريتاني إلى الرباط في ديسمبر/كانون الأول الماضي ومباحثاته البناءة مع العاهل المغربي الملك محمد السادس دفعة قوية للتعاون بين البلدين.

ورغم طابعها الخاص كانت الزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس موريتاني في السلطة إلى الرباط، منذ نحو عقدين ونصف العقد وجاءت بعد أقل من أسبوعين من زيارة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى موريتانيا.

ويرى مراقبون للشأن الموريتاني أن نواكشوط باتت أقرب من أي وقت مضى للخروج من دائرة الحياد الإيجابي بعد اتساع قائمة الدول الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه والإجماع شبه الدولي على وجاهة مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل، فضلا عن العزلة المتنامية التي تشهدها جبهة بوليساريو الانفصالية، وسط تصاعد المطالب بتصنيفها "تنظيما إرهابيا" بسبب مخططاتها العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة.

وأفاد الموقع الموريتاني بأن ''جميع الحكومات التي توالت على حكم بلاده،  بعد حكومة الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة الداعم لبوليساريو، لم تكن راضية عن قرار الاعتراف بالجبهة الانفصالية الذي وجدته أمامها"، مشيرا إلى أنها "قبلت بالوضع بسبب مخاوفها من أن يتسبب التراجع عن موقفها في ردات فعل من جبهة بوليساريو بدعم عسكري جزائري"، لافتا إلى أن الوضع الآن تغير بعد أن عززت نواكشوط جاهزيتها الدفاعية للتصدي لكافة المخاصر الأمنية.