أكدت الحكومة المالية أن حاملي جوازات السفر الموحدة لدول الساحل يواجهون مشاكل في الحصول على تأشيرة دخول لبعض الدول، وخاصة فرنسا، مهددة برد مماثل برفضها منح التأشيرات للفرنسيين الراغبين في دخول أراضيها، في الوقت الذي تواجه فيه باريس تراجعا ملحوظا لنفوذها السياسي والعسكري والثقافي في الساحل الافريقي.

وأوضحت الحكومة أنها أبلغت كافة الهيئات الدبلوماسية المعتمدة والمنظمات الدولية بشأن جواز السفر الجديد، في رسالة وجهتها وزارة الخارجية المالية في 22 يناير/كانون الثاني إلى البعثات الأجنبية وجميع الجهات المعنية، بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولي.

وأضافت أن العديد من السفارات كانت قد تسلمت عينات مادية من هذا الجواز للتحقق منه، الا أن عدد منها وأبرزها فرنسا، رفضت منح تأشيرات لمواطني مالي بدعوى أن إجراءات التحقق من جوازات السفر عبر نظام الخدمات الإلكترونية الافريقية لا تزال مستمرة.

وبحسب مصادر إعلامية فرنسية، فإن القنصليات الأوروبية لا تواجه أي مشكلة في الاعتراف بجواز السفر الموحد لدول الساحل. لكن هناك تأخيرات في تطوير النموذج الجديد، بينم لا تواصل الجهات المعنية التحقق منه عبر نظام الخدمة الإلكترونية.

واعتبر تحالف دول الساحل الذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو في منشور على منصة إكس أن هذا التأخير قد يكون بمثابة "انتقام"، مشيرا إلى أن التعديلات لم تشمل سوى غلاف جوازات السفر دون تغيير في معايير الأمن.

وبحسب شهادات عديدة، فإن القنصلية الفرنسية ترفض بشكل قاطع هذا الجواز كوثيقة سفر صالحة، في إطار إجراءات طلب التأشيرة.

ويواجه نفوذ فرنسا السياسي والعسكري والثقافي في القارة السمراء تراجعا، في الوقت الذي تصاعدت فيه المطالب الإفريقية المتزايدة بتصفية الإرث الاستعماري.

وقبل أشهر أنهت باريس تواجدها العسكري في مالي، بالتزامن مع إعلان النيجر وبوركينا فاسو إنهاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا. كما أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي مؤخرا عزمه إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية في بلاده.

وكان وزير الأمن المالي الجنرال داود علي محمدين قد أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي أن جميع الترتيبات تم اتخاذها بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي، كما تم إبلاغ البعثات الدبلوماسية بتنفيذ العمل بجواز سفر موحد للدول الثلاث الأعضاء في التحالف. ولكن مع استمرار غياب حل واضح لهذه الأزمة، يبقى المواطنون الماليون في مواجهة عراقيل تعطّل خطط سفرهم وتزيد من تعقيد علاقتهم مع فرنسا.

وأعلنت دول تحالف الساحل انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تضم 15 دولة من غرب أفريقيا، بسبب تعرض المنظمة لنفوذ بعض القوى الأجنبية التي تعمل ضد الأهداف والمبادئ التي تأسست من أجلها المجموعة.

وتعود التوترات في العلاقة بين دول التحالف والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى أزمات الانقلابات التي شهدتها مالي في عام 2020 وبوركينا فاسو في عام 2022، والنيجر في عام 2023.