خطة الرئيس الأمريكي ترامب لـ”إخلاء بناء” لقطاع غزة مشوه من كل زاوية. فالتفكير في إفراغ الجيش الإسرائيلي قطاع غزة من مليونين ونقلهم إلى مصر والأردن وإلى بضع دول أخرى، ثم تقديم القطاع إلى الولايات المتحدة نقية من الناس، كساحة كبرى للبناء كي تبنى فيها “ريفييرا” أمريكية للشرق الأوسط – هو تفكير لا أساس له. ما ليس كذلك هو الاحتمال الخطير الكامن في الخطة، لتخريب اتفاقات السلام لدولة إسرائيل مع مصر والأردن.
بخلاف ترامب، تدرك إسرائيل بأن نقل سكان قطاع غزة إلى مصر قد يفتح مواجهة إقليمية على طول الحدود بين إسرائيل ومصر. بخلاف ترامب، تدرك إسرائيل بأن نقل لاجئين فلسطينيين من القطاع إلى الأردن سيقوض فيها الحكم.
أمس، نشر أن الرئيس المصري السيسي لن يصل إلى واشنطن لمحادثات في البيت الأبيض، ما دام جدول الأعمال يتضمن خطة ترامب. تأجيل زيارة مخطط لها للسيسي إلى البيت الأبيض جاء على خلفية تهديد ترامب بوقف المساعدات الأمريكية إلى الأردن ومصر إذا لم توافق هاتان الدولتان استيعاب لاجئين من قطاع غزة.
رسالة مصر واضحة: رغم تهديدات ترامب، تصر القاهرة على رفضها التعاون مع أي خطوة اقتلاع وإبعاد للفلسطينيين من قطاع غزة.

قد يعتقد ترامب بأن المال لا يقف أمامه شيء، لكن الأمريكيين ليسوا الوحيدين الذين يملكون المال. في اجتماع القمة العربية التي ستنعقد في نهاية الشهر، سيبحث في إعطاء شبكة أمان اقتصادية لمصر والأردن. يدور الحديث عن مبادئ يمكن للدول العربية الغنية أن تضخها.
نأمل في أن مناحيم بيغن، زعيم الليكود في الماضي، وقع على اتفاق السلام مع مصر ستدفع مؤيدي نتنياهو وباقي رجال اليمين بالتردد قبل الموافقة على التعاون مع خطوات تقوض الاتفاق التاريخي. تقويض الاتفاقات مع مصر والأردن سيؤدي أيضاً إلى انهيار اتفاقات إبراهيم التي وقع عليها نتنياهو، وعلى أي حال سيقضي على درة التاج: التطبيع مع السعودية. مكان خطة ترامب للترحيل هو سلة مهملات التاريخ. اتفاقات السلام مع مصر والأردن هي أساس المبنى السياسي التي تقف عليها اتفاقات إبراهيم. وإذا كان الهدف توسيع اتفاقات إبراهيم وتحقيق السلام مع السعودية، من الأفضل لترامب ولنتنياهو أن يغيرا النهج، ويكفا عن هز أساسات المبنى السياسي ويعملا على تعزيز الاتفاقات مع مصر والأردن.