الإعلامي التونسي صالح الأزرق لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب، حتى وإن دخل شهر شعبان… إنه يفتح أرقام هاتف برنامجه المباشر «الرأي الحر» على قناة «الحوار» للناس كي يتحدثوا بحرية، ويبرزوا الآراء المختلفة والمتناقضة. ولكن، في الواقع يريد أن يسمع ما يتماشى مع اقتناعاته الشخصية.
في إحدى الحلقات الأخيرة من برنامجه، خصص النقاش لاستطلاع آراء المشاهدين حول موضوع تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التي قال فيها إن بلاده مستعدة للتطبيع مع إسرائيل في اليوم الذي ستكون فيه دولة فلسطينية كاملة.
وكما تحدث مَن يدافعون عن موقف الرئيس تبون، أدلى آخرون بدلوهم في الموضوع، مُستنكرين تلك التصريحات التي اعتبروها وصمة عار على سلطات بلادهم. وبقدر ما كان الإعلامي صلاح الأزرق منتشيًا بهذا الرأي الأخير، بقدر ما انتفض في وجه كل مَن يتصل بالبرنامج للدفاع عن موقف تبون. وكان يصرخ في وجهه غير المرئي، قبل أن يقطع الاتصال عليه، ويشرع في إطلاق الأوصاف المشينة في حقه.
وختم صاحب البرنامج الحلقة بإبراز موقفه الشخصي بالقول: كيف أغفل الرئيس الجزائري الشهداء الفلسطينيين الذين امتدت إليهم أيدي الغدر الصهيونية؟ هل يمكن أن يتجاهل كل أولئك ويقول إنه مستعد للتطبيع، بغض النظر عن شروط هذه الخطوة؟ إن الشرط المطروح لا معنى له، لأن جرائم الاغتيالات حصلت، وما زالت متواصلة يوميا في الضفة الغربية ولبنان وغيرهما.
وفسّر صالح الأزرق التصريحات الجزائرية على أنها محاولة للتقرب من الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة فرنسا. لكن ـ كما قال ـ هناك خيارات أخرى، أفضل بكثير من ذلك الخيار الخاطئ الذي يتعارض مع تطلعات الشعوب العربية الحرة.

هل هناك مخرج خفي يدير مسرح السياسة؟

في أجواء سياسية لا تخلو من الدراما واللمسات السينمائية أو المسرحية، برزت حادثة في البرلمان المغربي تستحق أن تُعرض على الجمهور، إذ أعلنت النائبة ريم شباط احتجاجها على رئيس مجلس النواب، المنتمي إلى حزب الأغلبية الحكومية، بسبب قرار إحالتها على «لجنة الأخلاقيات» بعد أن طرحت على رئيس الحكومة عزيز أخنوش سؤالاً جريئًا حول مشكلة المواصلات في مدينة فاس، وربطتها باستعداد المغرب لاستضافة مهرجانات رياضية عالمية.
ولكن ما زاد الطين بلّة هو ما حدث أثناء جلسة مُساءلة رئيس الحكومة، حينما حاول «مُخرج الجلسة»، الذي بدا وكأنه يتخذ قراراته من وراء ستار خفي، أن يُخفي عن أعين الجمهور مشهد رفع النائبة المعارضة للوحة تعبيرية كانت تسلط الضوء على واقع النقل في فاس. فمن كان يظن أن الكاميرا ستصبح جزءا من لعبة درامية تخطف جزءا من حرية التعبير البرلماني؟!
لقد وصف البعض هذا التصرف بأنه تصرف خطير يحاول تقييد حرية النقاش في البرلمان، واستنكر نواب وناشطون حقوقيون ما اعتبروا اعتداء صارخًا على روح الديمقراطية، ما جعل الكثيرين يتساءلون: «ألا يكفي أن نخوض معركة سياسية؟ أم علينا الآن أن نواجه إخراجًا تلفزيونيًا خفيًا يتحكم في مشاهدنا!»
إن ما تفعله كاميرات البرلمان المغربي، ومعها الغرفة التقنية بالمؤسسة نفسها، يثير تساؤلات كثيرة، إذ انتبه البعض إلى دور المخرج الذي يتحكم في الإخراج التلفزيوني لجلسات البرلمان، وتساءلوا عمّا إذا كان يفعل ذلك من تلقاء ذاته، أم يوحى إليه بما يصلح (أو لا يصلح) أن يُمرَّر لجمهور التلفزيون؟
وعلى المنوال نفسه، لا يسعنا إلا أن نتساءل: هل هناك أيضًا مخرج خفي يتحكم في تحركات وتصرفات الحكومة برمتها؟! قد يبدو الأمر كأنه حبكة فيلم إثارة سياسي، حيث تتحرك الشخصيات على خشبة البرلمان وفي ردهات الوزارات وكواليسها وفق سيناريو مخطط له مسبقًا، بينما يجري تدوير الكاميرات لتبرز ما يُناسب من مشاهد وتخفي ما لا يليق! فهل تُوجَّه القرارات والمواقف الحكومية وفق سيناريو خفي، كما تُوجَّه الكاميرات في البرلمان؟
إن قرار إحالة النائبة ريم على «لجنة الأخلاقيات» أثار، من جديد، قضية ممارسات السلطة التنفيذية تجاه المعارضة التي أناط بها الدستور دور مراقبة السياسات العمومية وتقويمها؛ إذ طرأ تغيير على مشهد الإخراج التلفزيوني، فحوّل جلسة مُساءلة برلمانية للحكومة إلى عرض غير متكافئ، حيث بُثّت لقطات منتقاة بعناية، كما لو كانت هناك يد خفية تعيد ترتيب الكاميرات لتتحكم في موازين الرأي.
في نهاية المطاف، يظل السؤال قائماً: هل نحن أمام فصل درامي جديد، أم أن السياسة أصبحت مجرد مسرحية رديئة تُنظَّم بموجب تعليمات سرية، لا يدري عنها إلا مَن يتحكم في تحركات الممثلين وحواراتهم؟ ربما يكون الوقت قد حان للمطالبة بمزيد من الشفافية ليس فقط في مناهج النقاش البرلماني، بل وفي كل مشاهد السياسة المغربية. فما أجمل أن تكون الحقيقة مكشوفة، دون مؤثرات خاصة أو إخراج تلفزيوني متحكم فيه، يخفيها عن أعين الناس!

حكومة تسويق الأوهام للشباب

في مشهد جديد من التخبط الحكومي، خرجت وزارة الشباب والثقافة والتواصل ببلاغ يبدو أنه مستوحى من حكايات «ألف ليلة وليلة». والسبب؟ إطلاق ما أسمته «جواز الشباب»، وكأنها تدعو جموع الشباب المغربي إلى دخول عصر جديد من الرفاهية الاقتصادية وتحقيق الأحلام بمجرد استلام هذه الوثيقة السحرية!
في البلاغ، يظهر الوزير الوصي وكأنه مكتشف أداة الزمن التي ستقلب الموازين، إذ ردد أن «الجواز سيمكّن الشباب من حياة اقتصادية أفضل، ومن تحسين مستوى المعيشة، وإمكانية استغلال عدد من الفرص». كلمات كبيرة مثقلة بالوعود، لكنها تثير سؤالاً واحداً: كيف؟
دعونا نتخيل المشهد التالي: شاب مغربي عاطل عن العمل، يحمل جوازه الجديد بفخر، كما لو أنه يمتلك خاتم سليمان عليه السلام، يتجه به إلى البنك وهو يتصور أن باب الرفاهية سيفتح له على مصراعيه. ربما يتخيل أن البنك سوف يهديه وظيفة، أو يقدم له شقة، أو حتى يعرض عليه قرضاً بدون ضمانات… أو يتخيل أيضا أن «الجواز» سوف يمهد الطريق نحو حلم «الجواز». لكن الواقع يعيده إلى الأرض بسرعة، ليجد أن الجواز ليس إلا بطاقة دخول إلى الحلقة الفارغة نفسها: البطالة، ارتفاع الأسعار، صعوبة العيش.
الناشط المغربي المهتم بقضايا الشباب عثمان مخون كان من بين القلائل الذي أثاروا الانتباه إلى مسألة تسويق الوهم هذه. ومن ثم، يجوز التساؤل معه، هل يمكن لجواز ورقي أن يحلّ أزمة ملايين الشباب العاطلين؟ هل سيقفز بهم فوق فجوة التفاوت الاجتماعي؟ أم أن هذا الجواز مجرد محاولة جديدة لإلهاء الشباب بوهم جديد؟
بالتأكيد أن ما يحتاجه الشباب المغربي اليوم ليس جوازًا، بل سياسات حقيقية تمس الواقع المعيش؛ سياسات تقدّم حلولاً واقعية لأزمات التعليم والتشغيل والسكن. أما «جواز الشباب»، فقد ينتهي به المطاف قريباً في متحف الأفكار الحكومية الغريبة، إلى جانب شعارات أخرى لم تتجاوز الورق والخطاب الأجوف. وفي النهاية، يبقى السؤال مطروحاً: هل نعيش عصر «جواز الخلاص» أم عصر «جواز الوهم»؟

الطاهر الطويل