الحدث الممتد الذي يشعل الغضب في معظم بيوت مصر وورثته الحكومة الجديدة عن سابقتها، تجسد في استمرار انقطاع الكهرباء في معظم محافظات الجمهورية، على الرغم من استمرار أهم موسم امتحانات تشهده البلاد، وعبّر عدد من طلاب الثانوية العامة 2024، عن معاناتهم مع أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال العام الدراسي الحالي، من خلال ارتداء تي شيرتات بيضاء مكتوب عليها: دفعة تخفيف الأحمال. وتزامنا مع آخر أيام امتحانات الثانوية لطلاب الأدبي وعلمي علوم، ارتدى كثير من الطلاب التيشرتات التي تحمل شعارات تعبر عن سخطهم من الحكومة، مؤكدين أنهم عانوا كثيرا مع أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال العام. وبين المذاكرة على ضوء الشموع، أو النزول للمقاهي التي قررت أن تتعاطف مع طلاب الثانوية، وتغلق أي مصادر للصوت تضامنا معهم، وتوفير أجواء هادئة لهم للمذاكرة، وفتح دور العبادة “كنائس ومساجد” في بعض الأنحاء، كانت حلول المصريين حاضرة، في محاولة منهم للتخفيف من حدة الأزمة، ومساعدة الطلاب الذين يواجهون ضغوطات الثانوية الطبيعية. وقد رصدت “القاهرة 24” مظاهر من أجواء تلك الامتحانات: “التقينا على المقاهي عشان النور”، بتلك الكلمات بدأ محمد محمود، أحد طلاب الثانوية العامة، الحديث عن أزمته خلال هذا العام مع الكهرباء، مشيرا إلى أن هناك عبئا جديدا أضيف للثانوية العامة، وهو مشقة الحصول على الكهرباء، وهو الأمر الذي يأخذ من وقتهم كثيرا. غيّر كثير من الطلاب من عاداتهم بسبب الأزمة، خاصة بالنسبة لأوقات النوم. داخل أحد مساجد محافظة الشرقية، التف طلاب الثانوية العامة لمراجعة المواد قبل بداية الامتحان بليلة، حيث يقول أحمد الشامي: “الجو صعب في البيوت مع انقطاع الكهرباء، والمذاكرة على الشموع، فبقينا ننزل للجامع وبنذاكر ومحدش بيتكلم معانا، بالعكس الناس بتدعيلنا وتتعاطف معانا”، فضلا عن تصريحات مصدر في وزارة الأوقاف بأن مساجد المدن والقرى والنجوع، ستفتح أبوابها أمام جميع الطلاب. ومن جانبه أطلق الأب فيلوباتير نبيل كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارغرس بالجيوشي في شبرا، مبادرة استقبال طلاب الثانوية العامة أثناء انقطاع التيار الكهربائي..
ومن جديد الاستثمارات الإماراتية: وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة “أميا باور” إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة، قبل صيف 2025. وتضمنت المشروعات: إضافة قدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية بعد الانتهاء من مشروع أبيدوس الجاري الانتهاء منه.. ووافق وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في ما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية. ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية، سواء بطمسها، أو الإضافة إليها أو بأي وسيلة أخرى.
نجح الدكتور أحمد عبد المحسن، مدرس جراحة الأطفال والمناظير في كلية الطب جامعة الأزهر، وفريقه الطبي في إتمام عمليتين جراحيتين لحالتين شديدتي الندرة، في مستشفى بئر العبد، الأولى لطفل يعاني من “فتق الحجاب الحاجز”، ما أدى إلى صعود القولون والأمعاء إلى الصدر والضغط على القلب والرئتين، والأخرى كانت أيضا “شديدة الندرة”، حيث تمت إزالة كيس دهنى ضخم حجمه نصف كيلو جرام لطفل عمره 4 سنوات.
فشل وخسة

يبدو أن المسؤولين الصهاينة نسوا أو تناسوا ما نقلته القناة 12 وصحيفة “هآرتس” الإسرائيليتان عن عددٍ من المحتجزين الذين أُفرج عنهم في إطار صفقة التبادل في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. فقد قالوا، حسبما أشار إليه الدكتور وحيد عبد المجيد في “الأهرام”، إن رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة يحيى السنوار دخل إليهم وتحدث معهم بالعبرية وطمأنهم إلى أنهم موجودون في المكان الأكثر أمانا في القطاع. كان السنوار إذن في أحد الأنفاق الأكثر حصانة ومنعة. وكذلك كان قائد كتائب القسام محمد الضيف في نفقٍ لا يقل حصانة. وليس هناك سببُ معقول لخروج أي منهما من موقعه المؤمن جيدا بعد تسعة أشهر من بداية العدوان. فإذا كانا قد تمكنا من إدارة المعارك طول هذه الفترة من موقعيهما الحصينين، ففي استطاعتهما أن يواصلا، ولا حاجة لأي منهما إلى الخروج والتحرك على سطح الأرض. ولهذا فإن ما ورد في البيان الصهيوني بشأن مجزرة المواصي، وهو أن الضيف خرج مع تقدم المفاوضات، لا يدخل عقل طفل، فما الذي خرج ليفعله، ولم يكن ممكنا أن يقوم به في موقعه. أما الكذبة الأكبر في الرواية الصهيونية المرتبكة فهي، أن بين الشهداء عشرات من حراس الضيف، ورافع سلامة قائد لواء خان يونس. فأي حراسٍ هؤلاء، وهل يتحرك «المحروسان» في مواكب تجوب أنحاء قطاع غزة طول الوقت فيحتاجان إلى من يحرسهما؟ وما الذي يستدعي وجود حراسة في أنفاقٍ محصنة ومؤمنة لم يستطع الصهاينة وحلفاؤهم فك شيفراتها لأكثر من تسعة أشهر؟ والحال أنه لا الضيف كان في منطقة مواصي غزة، التي دُكت بقنابل أمريكية، ولا السنوار بالتأكيد، بل عشرات آلاف المدنيين الذين قُصفوا في مجزرةٍ لا ترتكبها إلا الكائنات الأكثر وضاعة في الكوكب. كلُ ما في الأمر أن حكومة الهمج أرادت إفشال المفاوضات التي كانت جارية للتوصل إلى صفقةٍ قد تقود إلى إنهاء العدوان، وأن الجيش الأكثر انحطاطا في التاريخ وجدها فرصة لمواصلة الانتقام من مدنيين أبرياء وهو الذي فشل في مواجهة المقاومة. فمن الفشل ما يجعلُ الفاشل أكثر وضاعة وحقارة، وما أدراكَ ما فشلُ الوضيع وإخفاقُ الخسيس.

أهم من غزة

تابع الدكتور خالد أبوبكر في “الشروق”، الاجتماع الطارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مقر انعقاده في فيينا يوم الجمعة الماضي. الذى انعقد بناء على طلب أوكرانيا، بسبب هجوم وقع في الثامن من يوليو/تموز الجاري على مستشفى للأطفال في كييف، يستفيد من برامج التعاون التقني للوكالة، ويضم مرافق تستخدم التكنولوجيا النووية والإشعاعية للأغراض السلمية مثل، الفحص الطبي والعلاج، خصوصا في الأمراض السرطانية، واتهمت كييف موسكو بالمسؤولية عن استهدافه بالصواريخ، وهو ما تنفيه الأخيرة.على الرغم من أن الوكالة أعلنت عبر حسابها على منصة إكس بعد يومين من الهجوم، أن أوكرانيا أبلغتها بعدم وجود مصادر مشعة في المستشفى، ولا توجد مخاطر تتعلق بالسلامة النووية أو الأمنية في الموقع، إلا أن مجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة أصدر قرارا يدين تعطيل المساعدة التقنية التي تقدمها الوكالة لأوكرانيا من خلال الضربة العسكرية التي استهدفت المستشفى، بأغلبية 20 صوتا مقابل صوتين معارضين مع امتناع 12 عضوا عن التصويت. هذا التحرك العاجل والقوي، الذي قامت به أوكرانيا واستجاب له المجتمع الدولي لدرجة انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن، واجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانتهائه بقرار يدين الهجوم على مستشفى واحد في أوكرانيا جعل الكثير من السفراء المندوبين الدائمين لدولهم لدى الوكالة في فيينا، وكذلك الكثير من الخبراء يتساءلون عن صمت هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية والدول العربية عن واقع سلامة وأمن المصادر المشعة الطبية في المستشفيات التي دمرها القصف الإسرائيلي في غزة خلال الأشهر التسعة الماضية، والتي يصل عددها 24 مستشفى.. فلم تطلب أي من الجهات السابقة عقد اجتماع طارئ يندد بالخطر الإشعاعي في غزة على غرار ما حدث مع أوكرانيا.

حياة بالإشعاع

استشهد الدكتور خالد أبوبكر بشهادات موثقة حول التفرقة بين غزة وأوكرانيا في المعاملة، رغم اتساع الخراب وزيادة أعداد الضحايا: قال الدكتور طارق رؤوف الرئيس السابق لسياسة التحقق والأمن في الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «رغم أن الوكالة كانت صريحة بحق، بما في ذلك في مجلس الأمن، في التحذير من مخاطر إطلاق مواد مشعة نتيجة للهجمات العسكرية على مفاعلات الطاقة النووية في أوكرانيا؛ فإنها التزمت الصمت بشكل غريب بشأن مخاطر قصف المستشفيات، التي تستخدم فيها مصادر مشعة عالية الفعالية للاستخدامات الطبية، كما هو الحال في غزة والآن في أوكرانيا». وأضاف الدكتور رؤوف أنه بالإضافة إلى الدمار الذي لحق بمستشفى للأطفال في كييف نتيجة القصف، فوفقا لصور الأقمار الصناعية تضررت أو دمرت 24 مستشفى في قطاع غزة. وحتى وقت كتابة هذه السطور، لم يتم الإعلان عن عدد ونوع المصادر المشعة الطبية في مستشفى الأطفال في كييف؛ في حين أنه وفقا لأحدث التقديرات، تم استخدام ما لا يقل عن 27 مصدرا مشعا في المستشفيات المدمرة أو المتضررة في غزة. ويؤكد الدكتور رؤوف، أنه يمكن للمصادر المشعة في الاستخدامات الطبية وغيرها أن تشكل خطرا إشعاعيا؛ ذلك أن عمال الإنقاذ والعاملين الطبيين والمدنيين والعسكريين جميعهم معرضون لمخاطر الإشعاع الناجمة عن المصادر المشعة الطبية التالفة في المستشفيات التي تم قصفها. ولتبيان خطورة المصادر المشعة الطبية التالفة ضرب مثلا بما جرى في حادثة جويانيا في البرازيل عام 1987، التي تعد أسوأ حادثة في العالم تتعلق بمصدر مشع. فقد وصلت كمية من كلوريد السيزيوم المشع إلى ساحة الخردة، دون أن يتم اكتشافها لأكثر من أسبوعين. وترتب على ذلك أنه جرت مراقبة أكثر من 112 ألف شخص، وتبين أن حوالى 250 شخصا منهم ملوثون نتيجة التعامل مع المصدر المشع، وتوفي أربعة في الشهر الأول.

وعي بلا احتكار

لم يعد الوصول للمعلومات هو المشكلة في زمن الإنترنت حيث طوفان المعلومات عن أي شيء يخطر على البال. لكن المشكلة حسب الدكتور معتمر أمين في “الشروق” هي معرفة ما هو الصحيح منها. وها هي قصة قصيرة عن حادثة تحرش في تركيا جرت في أول أيام شهر يوليو/تموز وأدت إلى انفجار العنف من الأتراك تجاه المهاجرين السوريين، ثم عنف مضاد في شمال سوريا ضد الأتراك، ليتبين بعد وهلة أن تفاصيل حادثة التحرش ليست كما ظن الجميع إنها من شاب سوري ضد فتاة تركية، ولكنها العكس بالضبط. وإلى أن ظهرت الحقيقة، جرت مواجهات مؤسفة كشفت عن ضغوط يمر بها الطرفان، بسبب عدم القبول لظاهرة المهاجرين في المجتمع التركي. ثم انشغلت مختلف الأطراف بتهدئة العنف، ولم ينشغل إلا القليل بكيفية التحقق من المعلومات وصناعة الوعي في زمن طوفان المعلومات. مثال آخر من السودان حيث يتطور القتال هذه الفترة بطريقة مقلقة للغاية، فالجيش السوداني في حالة تراجع في دارفور (بلاد ـ الفور)، وفى جنوب شرق السودان، في ظل تقدم الدعم السريع الذي يوشك السيطرة على أهم المناطق في البلاد، بمواردها الغنية لاسيما النفط والذهب، والزراعة، ومياه النيل الأزرق، وتنحصر مؤسسات الدولة الرسمية في آخر معاقلها في بورتسودان. لا ينشغل العالم بهذه التطورات ولا يتابعها الناس عن كثب. لكن أثارت هذه التطورات اهتمام بعض صناع المحتوى المصريين، على منصات التواصل، مع زيادة أعداد اللاجئين واللاجئات إلى مصر، لما في ذلك من تأثير سلبي على الأوضاع الاقتصادية المتراجعة بالفعل. وانتشر العديد من الفيديوهات قبل المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، تشرح ما يتعرض له الاقتصاد والمجتمع المصري نتيجة ظاهرة اللجوء، وأوصت بضرورة السيطرة على أعدادهم، وتحميل الجانب الأوروبي جزءا من أعبائهم على غرار ما تفعله تركيا مع اللاجئين السوريين. ومن حسن الحظ أن ما جرى في تركيا ضد اللاجئين السوريين لم يحدث في مصر حتى الآن ضد نظرائهم السودانيين.

لغزة والخرطوم

لا بد من أخذ تحذيرات صناع المحتوى على محمل الجد، لاسيما ـ وفق ما قاله الدكتور معتمر أمين ـ أن الموضوع في بدايته، ولم يستمر سنوات كما هو الحال في تركيا. فبعض صناع المحتوى يحذرون من التحديات الناجمة عن الاختلافات الاجتماعية والسياسية بين اللاجئين، والمجتمع المصري. وبعضهم يسلط الضوء على سلوكيات سياسية تثير حفيظة المجتمع المصري مثل، نشر بعض أصحاب الأعمال من اللاجئين لخريطة السودان تحتوى على شلاتين وحلايب. وكلما زادت هذه النوعية من الفيديوهات، زاد وعي جمهور المتابعين بأن المشكلة تكبر مع الوقت. بعض صناع المحتوى يطرحون مسألة أخرى لها علاقة بمدة الصراع في السودان، فكلما طال أمد الصراع، استمرت مشاكل اللاجئين وتحدياتهم في مصر، وكلما تراجعت قدرات الجيش السوداني على حسم المعارك، فمن أين يأتي بالمجندين في ظل ارتفاع وتيرة الخروج من السودان؟ وكل هذا يعزز من موقف الدعم السريع. وفي ظل غياب المتابعة الشعبية لما يجري في السودان، يطرح بعض صناع المحتوى بعدا آخر للمشكلة بخصوص دور الأطراف الخارجية، المؤيدة لميليشيات الدعم السريع. أما ملف غزة الذي يشهد أكبر طوفان من المعلومات، والذي تقوم فيه فصائل المقاومة الفلسطينية بصناعة محتوى مدهش وسط المواجهات الدامية، حيث لا يخلو يوما من فيديوهات صادرة عن إحدى فصائل المقاومة الفلسطينية تكشف الستار عن عملية استهداف نوعي تنال من قوات الاحتلال الإسرائيلي وتنزل بها الخسائر المتتالية في الآليات، والمعدات، والجنود. وكل هذا يمد صناع المحتوى بمادة وفيرة للتحليل، تكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية، وتكشف حقائق المستوى الميداني، وتصنع وعيا جديدا. لكن يبقى السؤال الأهم، وماذا سيحدث في غزة في اليوم التالي لنهاية القتال؟ وتتعدد إجابات صناع المحتوى، فمنهم من لا يرى ذلك اليوم يقترب بأي حال، ويرى أن وقف القتال معلق على سقوط حكومة نتنياهو، ومنهم من يرى المخرج في اندلاع حرب لبنان. ولولا الفيديوهات اليومية لصناع المحتوى لتشابكت الأمور في ذهن المتابعين، وتاهوا وسط طوفان المعلومات والتفاصيل اليومية.
سلام عليكم

جاء صوتها صلبا متماسكا، بعد إلحاح في الاتصال فيما يستمر انقطاع الأخبار والإنترنت والاتصالات لفترات طويلة، قالت بجلد وثبات: «ساقي بترت» للوهلة الأولى ظنت جيهان فوزي في “الوطن” أنها لا تسمعها جيدا: كنت أحاول الاطمئنان عليها وعلى عائلتها بعد مجزرة مواصي خان يونس البشعة التي سقط فيها عشرات الشهداء ومئات الجرحى قبل يومين، انقبض قلبي وانفعلت عليها وعلا صوتي طالبة منها ألا تتلاعب بأعصابي فالوضع لا يحتمل مزاحا من هذا النوع، وألححت عليها لتخبرني بما حدث، قالت وهي تضحك، أنا لا أكذب صدقيني. قلت لها مستنكرة غير مصدقة أنت تحاولين إخافتي فلا يمكن أن يحدث ذلك وصوتك يأتيني بهذا الثبات والقوة، مغموسا بنبرة رضا عجيبة، ردت بتأكيد افتحى الكاميرا لتري بنفسك؟ حينها استشعرت غصة في قلبي وخفقانا شديدا مصحوبا بالخوف والمرارة، ارتعدت أوصالي وتمنيت من الله ألا يكون ما تقوله حقيقة، حاولت فتح الكاميرا بيد مرتجفة لكنني لم أفلح، قطعت الاتصال وعاودت الكَرّة من جديد وضغطت على خاصية الاتصال بالفيديو وكانت المفاجأة المفزعة، وجدتها مستلقية على سرير المرض وساقها اليمنى ملفوفة بالضمادات عند الركبة، والساق الأخرى مليئة بالكدمات الزرقاء والحمراء، وهى تبتسم برضا، بل أخذت تمازحني وتهوّن عليّ بدلا من أن أهوّن عليها وأدعمها، انهرت تماما.. ولم أعد أقوى على الحديث، أو أعرف ماذا أقول؟ ولسان حالي يهذي بالأسئلة المكررة الساذجة.. كيف ولماذا؟ لكنها الأسئلة العبثية التي لا إجابة لها، ولا منطق ولا جدوى.

أصيبت بشظية

واصلت جيهان فوزي بث ألمها لصديقتها: رفيقة دربي فجأة ودون سابق إنذار أصبحت معاقة، نزحت في بداية الحرب من بيتها في جباليا إلى رفح، ثم نزحت من رفح عند اجتياحها إلى منطقة المواصي في خان يونس، التي قال عنها جيش الاحتلال إنها أماكن آمنة، في ظل ظروف شديدة القسوة، وتفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الإنسانية والاجتماعية، والرعاية الطبية، لكن القدر قال كلمته، أصيبت بشظية في الساق نتيجة القصف والحزام الناري الذي نفذه جيش الاحتلال في المنطقة، أدت إلى بترها. فكيف ستعيش مع هذه الإعاقة الموجعة؟ وتتكيف مع حياتها الجديدة علما بأن الإمكانات محدودة جدا، وتكاد تكون معدومة، في ظل الحصار الخانق الذي يفرضه جيش الاحتلال على قطاع غزة ويمنع دخول المساعدات. كما لا توجد متابعة طبية ولا رعاية صحية ملائمة لحالتها، لا أطراف صناعية، ولا مراكز لإعادة التأهيل الجسدي والنفسي، لكنني لمست في صوتها الثبات، وما هو أهم، الإحساس الذي يغمرهم بالطمأنينة، إنه الإيمان والرضا بالقضاء والقدر، فهي ليست استثناء عما يعاني منه جموع الفلسطينيين في قطاع غزة – كما قالت لي – في محاولة لطمأنتي، والقبول بما كتب الله لها، كي أرتاح وأستكين؟ سألتها بجزع أين تتلقين العلاج؟ قالت في مركز للصليب الأحمر بإمكاناته المتواضعة التي بالكاد تلبي احتياجات الجرحى لإبقائهم على قيد الحياة، كانت هي من تصبرني وتشد أزري، يا الله ما هذا الصبر؟ أعاد أيوب متخفيا؟ ليضرب له الفلسطينيون مثلا جديدا في الصبر والصمود والتحامل على الفواجع الكثيرة والمستمرة بلا نهاية ولا أفق، هذا الصبر والجلد والثبات هي جند من جنود الله الذين يحيطون بأهل غزة، ليخففوا عنهم آلامهم، وما يتعرضون له من أهوال يومية. أن أكثر ما أدهشني وأثار استغرابي وحزني معا، ما قالته لى صديقتي مازحة: بأن ما يشغلها الآن هو كيف ستشتري فردة حذاء واحدة لأنها لن تحتاج للاثنتين؟ ورغم أن الظرف لا يحتمل أي فكاهة لكنها أرادت طمأنتي حتى لا أجزع. مجزرة المواصي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في السجل الإجرامي للاحتلال الإسرائيلي.

كي لا يهاجروا

لا يمكن أن يتخيل أحد أن يكون الخطأ الطبي نتيجة سوء نية أو خطأ مع سبق الإصرار والترصد من قبَل الطبيب.. فالطِب يعنى المداواة.. فهدف الطبيب كما يتفق عليه الجميع على مدار الزمن تخفيف ألم المريض وإنقاذ حياته. ومن جانبه يرى مختار محروس في “الوفد”، أنه ليس هناك عداوة بين الطبيب والمريض أينما كان وفي أي مكان حل.. هذه هي القاعدة العامة والميثاق الذي أقسم عليه الطبيب قبل أن يمارس مهنته.. حماية مقدم الخدمة وتوفير بيئة عمل مناسبة له هو المطلوب حتى يعمل في اطمئنان دون خوف أو تهديد. ما يتعرض له الطبيب حالة وقوع خطأ، أو مضاعفات نتيجة تدخل طبي أو إهمال في بعض الحالات، يستوجب وضع قانون يضمن حماية الطبيب والحفاظ على حق المريض.. هذا المبتغى وذاك الأمل تسعى نقابة الأطباء منذ ما يقرب من عشر سنوات على تحقيقه، من خلال إصدار تشريع أُطلق عليه «قانون المسؤولية الطبية».. ما زالت هناك مطالب لنقابة الأطباء لها أهميتها في القريب العاجل، وعدم التخفيف في تنفيذها من أجل تحقيق التوازن المطلوب بين حماية الطبيب وحق المريض على أمل أن تستجيب الحكومة ومجلس النواب لمطالب النقابة والنقابات ذات الصلة لحماية مقدمي الخدمة أثناء القيام بعملهم، دون تهديد أو تخويف من الملاحقات القضائية، أو التعدي عليهم من المرضى وذويهم، مثلما تكرر خلال السنوات الماضية، إذ يدفع الأطباء ثمن اندفاع وعدوانية بعض أقارب المرضى الذين يعتدون على الطواقم الطبية بغير جريرة ارتكبها أعضاء الفريق المعالج.

مطالب مشروعة

من أول المبادئ التي يجب أن يتضمنها القانون من وجهة نظر مختار محروس، إلغاء عقوبة الحبس للأطباء المؤهلين والمرخص لهم بالإجراء الطبي.. وجود صندوق تأميني من اشتراكات الأطباء والمنشآت الصحية يلتزم بتعويض المريض ماديا حالة ثبوت ضرر نتيجة إجراء طبي، وأن ينص القانون على تشكيل لجان فنية نوعية في كل تخصص يشمل استشاريين في التخصص والطب الشرعي لفحص شكاوى الخطأ الطبي وتكون تقارير هذه اللجان هي المسلك الاستشاري لجهات التحقيق القضائية. حبس الأطباء بسبب خطأ طبي ودون وجود شبهة جنائية أو جريمة، سبب في عزوف الأطباء عن العمل والهجرة، وفي هذا خسارة لا تعوض للوطن ويجب أن تقتصر العقوبة على عقوبة مدنية غرامة، أو عقوبة تأديبية حتى وإن وصلت إلى سحب ترخيص مزاولة المهنة كما هو في دول العالم.. يجب التخلي عن الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة بسبب عملهم حفاظا على كرامتهم ومكانتهم.. يجب أن يتضمن القانون عقوبات رادعة حالة التعدي على الأطقم الطبية، تكون كفيلة بإعادة الاحترام لمقدمي الخدمة وحفاظا على المنشآت الطبية.. يجب أن يتخلى القانون عن أي إجراءات روتينية حالة الطوارئ حفاظا على حياة المريض.. يجب أن يتضمن القانون اشتراطات على أماكن تقديم الخدمة الطبية وجاهزيتها خاصة لعمل الجراحات والعمليات الكبرى.. تعظيم دور اللجان المختصة، وأن تكون المسلك القانوني لتحديد المسؤولية يغلق الباب أمام ابتزاز مقدمي الخدمة.. يجب أن يتضمن القانون وضع تعاريف محددة ومقننة للأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة بعيدا عن الاجتهادات. مطلوب قانون منضبط وحديث للمسؤولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمي الطبيب.

أمنية الشيخ الأخيرة

“أقصى أمانيَّ حتى اليوم أن أترك مكاني وأذهب لأفتح كُتّابا وأجلس على الحصير وأحفّظ التلاميذ القرآن الكريم، وأتمنى أن يوفقني الله لتحقيق هذه الأمنية قبل أن أموت، وأنا على استعداد لترك كرسي المشيخة مقابل تحقيق هذه الأمنية”، جاءت هذه الكلمات على لسان فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في لقاء علمي عقده في مركز دراسات القرآن الكريم في جاكرتا في إندونيسيا، ففي ضوء أن الأزهر حافظ على منهج تعليمي منذ أكثر من 1000 سنة، وكان وما زال قبلة للعلوم والمعارف وحظي فضيلة الإمام الأكبر، وفق ما قاله الدكتور أحمد محمد خليل في “الوفد”، بحفاوة بالغة في دول جنوب شرق آسيا، وهو ما اتضح من خلال زيارته الأخيرة التي استمرت ما يقرب من عشرة أيام، والتي أجريت فيها مراسم استقبال لشيخ الأزهر وعقد لقاءات مع ملوك الدول ورؤساء وأمراء الدول الثلاث ولقاء مع رئيس دولة الإمارات، لبحث سبل حشد الجهود الدولية لوقف العدوان على غزة، وتعزيز الموقف الإسلامي الموحد، فيما يتعلق بمواجهة العدوان على غزة والمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني، وسبل تعزيز الاستفادة من خبرات الأزهر الدعوية والعلمية في هذه الدول، وسبل مواجهة تنامي الإسلاموفوبيا، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، فلا شك أن هذه الجولة تدل على الدور الريادي والحضاري للدولة المصرية والدور العلمي والتنويري والتثقيفي للأزهر الشريف، واستنادا إلى أن الأزهر الشريف يعد أعلى مؤسسة إسلامية سنية في العالم الإسلامي، فأتفق تماما مع وجوب أن يلعب الأزهر دورا أكبر في توحيد صفوف المسلمين، في ظل الانقسامات التي يشهدها العالم الإسلامي، بالإضافة إلى ضرورة الإصلاح الديني، ولا يفوتنا أن الأزهر يحتضن في مراحل التعليم المختلفة 63 ألف طالب وطالبة، ما بين تعليم جامعي وقبل الجامعي، ويوفد هذا العدد من قرابة 140 دولة من دول العالم، حيث إن مدينة البعوث الإسلامية يُنظر إليها كقبلة للعلم، وإعداد الوافدين إليها تربويا، ولا بد للأزهر أن يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم وعاجل من أجل تنفيذ ‏القرارات والأحكام التي أصدرتها محكمة ‏العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني ‏وقياداته، وفي مقدمتها الوقف الفوري للعدوان الإرهابي على رفح، وفتح ‏معبر ‏رفح لفترات أكبر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ووقف آلة القتل ‏الصهيونية الغاشمة.

رحل فجأة

فجأة تسرب من بين أيدينا وغادر المكان، انصرف دون استئذان وقرر أن يرحل تاركا بيننا حوارا لم يكتمل، أغلق خلفه باب أيامه في الدنيا وصعد إلى خالقه فهو الأعلم به وبنا، كما يقر عصام كامل في “فيتو” كان يحمل قلبا يتسع لكل المختلفين معه. وبينما كنت أقلب في الصباح صفحات من ذلك الوسيط الجديد الذي ينقل إلينا أخبار الفارين من الدنيا إلى العليا قرأت وأنا “أدعك عينيّ” بأصابع مرتعشة خبر انتقال الرائع الطبيب الإنسان والكاتب الصادق والسياسي الشريف محمود عزت العلايلي. بيننا قصة لم تكتمل من حوار راق بحجم هذا الرجل النبيل، الذي أشهد الله أنه لم يحمل بين جوانحه لكل المختلفين معه إلا أمنيات الهدى واللقاء على نقاش يليق بما كان يؤمن به من أن الحياة تتسع للجميع وأن المغادرة أقرب من حبل الوريد. كنت واحدا ممن حضروا حفل تدشين كتابه الأمثل “الأيام المسمومة” وبين سطوره سترى محمود عزت العلايلي منتصبا لا يزال يؤمن بكل ما جرى من أحداث عاشها، متمردا أحيانا ومتوافقا مع ذاته أحايين أخرى، يروى تجربة إنسانية اختلط فيها الأمل بالألم، وتناغم فيها محمود الحالم مع محمود المعترض، دون أن يتجاهل محمود المتأمل في تجربة مصر، الوطن الذي عاش فيه. عكفت على الكتاب ورأيت فيه مسيرة صدق لا يتبرأ صاحبها من عثرات الممارسة ولا يرسم لنفسه ملامح بطل أسطوري لا يخطئ وتهاتفنا معا وتناقشنا وعلا صوتي أحيانا، ولم يزل صوته عبر الأثير هادئا، ثريا، مؤثرا كما لو كان بيت شعر من وحي الصدق قد جاء.

حفاظا على مصر

وفقا لأرقام وزارة المالية ترتفع مخصصات الديون (أقساط وفوائد) في موازنة (2024/2025) العامة إلى 1.8 تريليون جنيه مقابل 1.12 تريليون في العام المالي 2023/2024. وهذا يمثل حسب محمود الحضري في “المشهد” عبئا كبيرا على اقتصاد الدولة، نظرا لثقل ما تخلفه الديون وعمليات الاقتراض والاستدانة التي لا تتوقف من أعباء، وسترتفع أكثر في السنوات المقبلة، بغض النظر عن توجه الدولة لتمويلات أخرى عن طريق بيع الأصول والأراضي، واتفاقيات الشراكة مع أطراف خارجية، أو حتى محلية، بينما تلجأ الحكومة إلى طرح الأذون لتستطيع الاقتراض مرة أخرى، متجاهلة أن زيادة الدَّين الخارجي تعيق الاستثمار الخارجي المباشر وتزيد الضغط على الاقتصاد. ويبقى السؤال من وجهة نظر أصحاب الاختصاص، ما هو الحل والمطلوب، مع ما أعلنه البنك المركزي قبل فترة قصيرة عن طرح أذون خزانة بقيمة 100 مليار جنيه، تستخدمها الحكومة كأداة قصيرة الأجل من أجل سداد مدفوعات ديونها السابقة، وتمويل عجز الميزانية. وترد على هذا السؤال وغيره دراسة لموجز “عدسة” لمركز “حلول للسياسات البديلة”، في الجامعة الأمريكية، بأن هذا الوضع يتطلب من الحكومة وضع خطة شاملة تجمع بين إعادة هيكلة الديون واتباع سياسات تدعم النمو الشامل، على رأسها عدم اللجوء إلى الاستدانة كحل سريع للمشاكل المالية. ومن وجهة نظر الحكومة أن هناك إمكانيات بأن تشجع زيادة التدفقات النقدية عن طريق طرح أدوات الدَّين التي تحفز المستثمرَ الأجنبيَّ على ضخ أمواله في الاقتصاد، إلا أن هذه التدفقات سياسة قصيرة النظر. ولا يختلف الخبراء بشأن أن الاستثمار الأجنبي في أدوات الدَّين الحكومية يجذب الأموال الساخنة الـ”هوت موني”، وهي تدفقات نقدية متحركة وغير مستقرة تستثمر في الأذون من أجل عائدها المادي المرتفع وتخرج بشكل مفاجئ من البلاد متسببة في هزات اقتصادية. ولا ننسى هناك ما حدث في البلاد في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، عندما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن الأموال الساخنة التي خرجت من مصر تصل إلى 20 مليار دولار.

أمل ينزوي

المؤكد من وجهة نظر محمود الحضري أن التدفقات النقدية للاستثمار في أدوات الدَّين، تختلف عن الاستثمار الأجنبي المباشر طويل الأجل المرجو جذبه من أجل انتعاش الاقتصاد، كما أن ارتفاع حجم الدَّين الخارجي من أهم معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وظل هذا الاستثمار محدودا لسنوات. وتشير الأرقام إلى أن نسبة خدمة الدين إلى الصادرات ارتفعت من 32.1% في 2022 إلى 42.6% في 2023، ما يزيد من تآكل النقد الأجنبي الصافي، ويؤدي ذلك إلى الضغط على الاقتصاد لخدمة الدَّين على حساب توفير المخصصات المالية لبنود الإنفاق على التعليم والصحة والدعم السلعي، التي شهدت تراجعا كبيرا، وهو ما يعني أن البلاد تعمل وتنتج لخدمة الدين بشكل رئيسي. الدراسة أشارت إلى أن من بين تعقيدات أزمة الديون إنفاق الحكومة على مشاريع ومرافق لا تولد تنمية مستدامة، بينما يكمن المردود الأمثل للاستدانة في تنفيذ مشروعات صناعية ومرافق خدمية تحسن من النمو الاقتصادي وجودة حياة المواطنين لزيادة إنتاجيتهم وهذا ما لا تفعله الحكومة. وتمثل نسبة إجمالي الديون الداخلية والخارجية 96٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2024-2025، ويزيد من أزمة مصر وصول نسبة خدمة الدَّين من جملة الإيرادات الحكومية إلى 70% في العام المالي نفسه، ما يضطر الدولة للاقتراض لتلبية التزاماتها المالية والأمل في أن تتخذ الحكومة خطوات لتخفيف عبء الديون، ومن المهم هنا أن نشير إلى تصريحات وزير المالية الجديد أحمد كوجك “إننا ملتزمون خلال العام المالي الحالي بوضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام، أخذا في الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز 88.2% في السنة المالية الحالية، وأن بناء الإنسان المصري يتصدر أولويات الإنفاق العام، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم والنماء والنهوض بمختلف القطاعات التنموية الأخرى، والعمل من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية والحد من تأثيراتها وتداعياتها على الاقتصاد المصري والمواطنين”.

  حسام عبد البصير