رشّحت الجزائر وزير خارجيتها السابق رمطان لعمامرة لمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا الذي لا يزال شاغرا منذ استقالة عبدالله باتيلي وهي المرة الثالثة التي تسعى خلالها الدبلوماسية الجزائرية إلى استلام الملف الليبي رغم إخفاقها في تسوية كافة النزاعات الإقليمية التي تدخّلت فيها، فيما يبدو أنها محاولة جديدة لملاحقة النجاحات التي حققتها الدبلوماسية المغربية في العديد من الملفات ومن بينها الأزمة الليبية عبر جمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار في أكثر من مناسبة والتوصل إلى تفاهمات ساهمت في إذابة العديد من الخلافات. 

ويتنافس لعمامرة على المنصب الأممي مع كلّ من كريستيان باك سفير ألمانيا السابق لدى طرابلس والدبلوماسي الموريتاني محمد الحسن ولد لبات وزير الخارجية الأسبق مدير ديوان رئيس المفوضية الأفريقية، وفق موقع "أفريكا إنتلجنس" الفرنسي.

وسبق أن قدم لعمامرة ترشحه لمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا في العام 2020، لكنه اصطدم برفض من الإدارة الأميركية، ما شكّل ضربة موجعة للدبلوماسية الجزائرية، كما تكبدت الجزائر خيبة أخرى بعد أن فشل مرشحها صبري قادوم وزير الخارجية الأسبق في نيل المنصب في العام 2022.

وتبدو حظوظ لعمامرة في الفوز بالمنصب شبه منعدمة، لا سيما أن واشنطن لم تغير موقفها الرافض لتسلّم الدبلوماسي الجزائري "المهمة الصعبة"، وفق ما أكدته صحيفة "أوراس" الجزائرية المقربة من النظام.

وتؤشر مساعي الجزائر للحصول على منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا على رغبتها في إقحام نفسها في الملف الليبي والتشويش على الجهود التي يبذلها المغرب منذ نحو 10 سنوات للتوصل إلى حلول للأزمة الليبية.

واحتضنت مدينة بوزنيقة المغربية العام الماضي اجتماعات لجنة "6+6" المكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب الليبي ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة وتوّجت بالتوصل إلى قوانين انتخابية توافقية تجرى بموجبها الانتخابات الليبية، لكنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ بسبب خلافات نشأت لاحقا بين الفرقاء الليبيين.

كما نجح المغرب في العام 2021 في جمع الأطراف المتنازعة في ليبيا على طاولة الحوار في 5 جولات أفضت إلى التوصل إلى اتفاقات بشأن تولي المناصب.

وكان لمحادثات السلام التي احتضنتها مدينة الصخيرات المغربية في العام 2015، بمبادرة ملكية، دور بارز في تسوية الأزمة حينها بالتوصل إلى اتفاق سياسي تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني.

ولم تأت النجاحات التي حققها المغرب في الملف الليبي من فراغ بل هي نتيجة دبلوماسية وزانة أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس تقوم على تغليب الحوار وتعتبر التدخل في شؤون الدول خطا أحمر وتسعى إلى إذابة جليد الخلافات بين أطراف النزاعات بهدف التوصل إلى حلول توافقية داخلية.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أكد خلال لقائه باتيلي في نوفمبر/تشرين الثاني في الرباط  أن "المغرب الذي احتضن عدة اجتماعات للفرقاء الليبيين، ما فتئ وككل مرة يحرص على تقريب وجهات النظر بينهم دون التدخل في شؤونهم".

ويرى مراقبون أن حالة التخبط والارتباك التي تعصف بالدبلوماسية الجزائرية منذ سنوات لا تؤهل الجزائر للعب دور في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية، فيما تقيم نهاية اتفاق السلام الهش المبرم في العام 2015 والذي رعته الجزائر بين الجيش المالي والانفصاليين الطوارق الدليل على عجزها عن حلحلة الملفات الشائكة.

وكانت باماكو قد أعلنت العام الماضي إلغاء الاتفاق بسبب ما اعتبرته تدخل الجزائر في شؤونها إثر إجرائها مباحثات مع وفد عن الانفصاليين الطوارق دون إشراكها، فيما فشلت الدبلوماسية الجزائرية في احتواء الموقف الذي تطوّر إلى قطيعة.