بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والجزائر، يقوم تبون بزيارة دولة للصين. إن هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس جزائري للصين منذ 15 سنة، كما سيتم فيها أول لقاء بين الرئيس شي جينبينغ والرئيس عبد المجيد تبون، الأمر الذي يجعلها تتمتع بأهمية تاريخية كبيرة.

تشكل التحولات التي يعيشها العالم، اليوم، إضافة إلى الآثار السلبية التي خلّفتها جائحة كورونا وآثارها الانكماشية على الصعيد الاقتصادي وعلى رفاه المجتمعات، حافزا مهما للدول وعلى رأسها الجزائر من أجل التفكير والسعي في إيجاد بدائل تنموية والبحث عن شراكات مبنية على ضرورات التوازن التنموي ومتطلبات صناعة الأمن والاستقرار.

وضمن هذا المنطلق تشكّل الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الصينية، أحد المحاور التنموية الإقليمية التي يراهن عليها في خلق الديناميكية اللازمة من أجل خدمة التنمية في المنطقة وإقامة شراكة نموذجية جزائرية صينية قائمة على قاعدة رابح رابح وتكون منصة إقلاع اقتصادي يساهم في دعم التنمية وفق مؤشرات أكثر موضوعية ومتوازنة بالشكل المطلوب، على اعتبار أنها تنطلق من بناء المفاهيم الجديدة للتنمية وتقاسم الأدوار، وإنتاج وظائف تساهم في تحقيق التنمية وفق منظور جديد ومستدام.

إن الشراكة الجزائرية الصينية، ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج عمل وشراكة تبلورت وأحداث تاريخية خالدة قامت بالأساس على الاحترام المتبادل وعلى الدعم المشترك الذي كانت الصين تقدمه للجزائر، وساهمت الجزائر بجهودها في تقديم الدعم الكافي للصين من أجل استعادة مقعدها الدائم في الأمم المتحدة، باعتبار كل تلك الجهود خطوات تاريخية صححت المسارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أن التنوع الذي يميّز الشراكة الجزائرية الصينية هو نقطة قوة تشكل دافعا حقيقيا نحو تحقيق المزيد من المنجزات لصالح البلدين، كما أن التكيّف مع المستجدات والواقع الدولي هو رهان ستجسده الخطة الخماسية الثانية التي تمضي فيها الجزائر والصين من أجل تنمية مشتركة.

وضمن هذا السياق تشكّل الرقمنة والتعاون الطبي والصناعات الدوائية، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية والمنشآت القاعدية، وصولا إلى دعم التعاون في مجال المؤسسات الناشئة والمقاولاتية، عناوين بارزة لجدوى الشراكة بين الجزائر والصين، والتي ميّزها ثبات المواقف التي اختبرتها التحولات الإقليمية والدولية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.

إن توجّه الجزائر نحو تنويع الشركاء هو مظهر من مظاهر سيادة قرارها ومواجهة حقيقية وشجاعة لكل أشكال وملامح الابتزاز الاقتصادي والسياسي الذي مارسته وتمارسه اللوبيات التي انتجتها قوى العولمة.

كما أن مواجهة منظور الهيمنة الذي أفرز واقعا قائما على التفاوت والازدواجية وتراجع مظاهر عدالة التنمية، جعل من الحاجة إلى ضرورة إنتاج أدوات ومؤسسات بديلة لتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة، كضرورة للحد من الآثار السلبية للعولمة هو أحد دوافع هذا التوجه العقلاني.

وفي ذلك تعتبر الدبلوماسية الاقتصادية أحد مداخل تعزيز التعاون والشراكة المتميزة، خصوصا في إطار الخطط البديلة التي تقودها الاقتصاديات الصاعدة في العالم اليوم كمجموعة البريكس، كما تبرز فائدتها وأهميتها في دعم التعاون والشراكة انطلاقا من عدة اعتبارات ومتغيّرات قياس الفاعلية، كما أن التوازن الإنمائي لا يتأسس إلا ضمن مفهوم المصلحة المشتركة، وهو ما تقوم عليه العلاقات بين الجزائر والصين.

ضمن هذا السياق، فإن الدعوة ملحّة إلى ضرورة تفعيل الإطار المؤسساتي للشراكة الصينية الجزائرية، كما أن ضرورة اعتماد مقاربة إعلامية مشتركة وفعالة بما يساهم في خدمة وترقية التعاون الصيني الجزائري، ومن خلاله التعاون الصيني الإفريقي.

كما أن الدبلوماسية الاقتصادية تعدّ أهم الآليات التي يمكن عبرها تفعيل ديناميكية التعاون الصيني الجزائري كجزء من الخطة الخماسية للشراكة الاستراتيجية.