تناولت مجلة أفريكا أنتيليجانس اليومية، تدهور مناخ الأعمال والصعوبات التي يواجهها المستثمرون الأجانب في تونس بسبب الديكتاتور قيس سعيّد وسوء الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وتحت  عنوان “فايز، أوريدو، شيل : في تونس الهجرة الكبرى للشركات المتعددة الجنسية”، قال كاتب المقال إن تدهور مناخ الأعمال بتونس دفع المستثمرين الأجانب نحو وجهات مجاورة كالمغرب وتركيا.

وقالت الصحيفة إن نجاح تونس في الظفر بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار يورو، لم يكف لطمأنة المستثمرين الأجانب في جميع القطاعات من هيدروكاربورات واتصالات وصولا إلى قطاع الصناعة الغذائية…

لكن هذه الظاهرة، تضيف الصحيفة، تمس بشكل خاص المجال الصيدلاني. فبعد السويسري “نوفارتيس” والألماني “باير” والبريطاني “غلاكسو سميث كلاين” (GSK) ، تمددت قائمة المختبرات المغادرة أكثر في يناير: حيث يخطط العملاق الأمريكي فايزر للسير على خطى المغادرين لتونس بسبب المناخ الاقتصادي والقوانين غير المواتية في البلاد.

وتعيش تونس واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والسياسية منذ استقلال البلاد، حيث بدأت جذور الأزمة بالتبلور عام 2021، فبينما كانت دول العالم تحاول النهوض إثر جائحة كورونا، غرقت تونس في حالة من عدم الاستقرار السياسي.

وتعيش تونس على وقع أزمة في المنتجات الغذائية بسبب النقص في المواد الأساسية والتعثرات المالية، ما أدى إلى غياب المنتجات من رفوف المتاجر ووقوع اضطرابات في إنتاج المصانع.

النقص في المحلات التجارية انتقل إلى مستوى أعمق من ذلك حتى أصبح من الصعب على المواطن التونسي أن يجد أبسط الأمور اليومية من زيت وحليب وغيرهما كما هو الشأن في الجزائر التي اضحى نظامها العسكري يملي أجنداته على قيس السعيد التلميذ النجيب والطيع لأسياده في قصر المرادية…

ولم يعطِ الرئيس قيس سعيد إشارات تُذكر بشأن تفاصيل سياساته الاقتصادية ومنهج أولوياته وخططه المقترحة، وذلك منذ سيطرته على معظم السلطات في يوليو 2021 باستثناء البيانات العامة التي تنتقد الفساد والمضاربين وغلاء الأسعار.

إنّ قفز الرئيس التونسي على المشكلة وعدم التعرض الدقيق لها بالتعاطي مع التفاصيل وتقديم الحلول والمقترحات، يشير بوضوح إلى عجزه وحكومته عن امتلاك أي حلول يمكن أن تساهم في حل الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، أو حتى توفير السلع الأساسية للمواطنين.