أوصى قاض أمريكي بتحميل أمير الحرب الليبي خليفة حفتر مسؤولية جرائم حرب. وعنف القاضي حفتر لرفضه الإذعان للمحكمة وإدانته بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الليبيين.

وجاء في تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” في لندن وأعده من واشنطن عمر فاروق أن القاضي أوصى بإصدار حكم غيابي ضد قائد قوات الشرق الليبي حفتر، في قضية متهم فيها بارتكاب عمليات قتل خارج القانون ضد المدنيين مما يفتح الطريق لمحاكمته أمام المحاكم الأمريكية وإدانته بجرائم حرب وتعذيب. وأصدر قاضي الصلح جون أندرسون أمرا أوصى فيه القاضي الرئيسي ليوني برينكما بمنح حكم غيابي ضد حفتر.

ووبخ أندرسون المواطن الليبي- الأمريكي حفتر واتهمه بتأخير عملية المقاضاة من خلال فشله بالرد والظهور أمام المحكمة أو التواصل معها. وجاء في ملف الأمر، مشيرا إلى حفتر، أنه “رغم خطورة الادعاءات المطروحة رفض المدعى عليه وبشدة الجلوس أمام الإقرار الواضح والمقرر منذ عدة سنوات من التقاضي”. وأضاف القاضي “إن احتمال جلوس المدعى عليه لتقديم إفادة قد يكون معدوما”. ويواجه حفتر عددا من الدعاوى التي قدمتها عائلات أمام المحاكم الأمريكية واتهمته فيها بتعذيب وقتل أقارب. وتطالب العائلات بتعويضات بموجب قانون 1991 لحماية ضحايا التعذيب، وهو قانون يسمح لمواطنين غير أمريكيين طلب تعويضات من أفراد، قاموا وبصفة رسمية بارتكاب تعذيب أو قتل خارج القانون، مهما كانت جنسيتهم.

وقال عماد الدين منتصر، الناشط الليبي- الأمريكي ورئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان ويعمل مستشارا لعائلات الضحايا “نحن نتطلع لحكم مالي. وسيحكم القاضي بما ينص عليه القانون من تعويضات لضحايا جرائم كهذه. وربما قررت المحكمة إضافة أمور للنطاق الطبيعي للقضية وبناء على ظروف القضية”. وأضاف “حسب تقديري فنحن نتحدث عن حكم قد يتجاوز 100 مليون دولار في ثلاث حالات. والسؤال المقبل هو كيف سيتم جمعها”.

وحاول حفتر الذي عاش في فيرجينيا لعدة عقود إلغاء القضية بمبرر حصانته كزعيم دولة، إلا أن محاولته فشلت. ولم يظهر حفتر في الشهر الماضي للإدلاء بإفادة عبر الفيديو، حيث كان القاضي سيوجه له أسئلة حول دوره المزعوم في القتل خارج القانون وتعذيب المدنيين الليبيين في أثناء الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عقد. وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” يملك حفتر عددا من العقارات بفرجينيا تقدر قيمتها بالملايين.

 وأشار الموقع إلى التداعيات القانونية والسياسية لقرار القاضي على حفتر. ففي نفس اليوم الذي أصدر فيه القاضي توصيته استمع إلى طلب من محامي حفتر لسحب تمثيله للقائد العسكري. وقال أندرسون إن الانسحاب لن تتم المصادقة عليه إلا في حالة موافقة محامي حفتر جيسي بينال على الكشف عن عنوان حفتر الفعلي وأنه تلقى إخطارا من المحكمة بأن أمامه 14 يوما للرد على توصية القاضي. واستبعدت المحكمة منح حفتر وقتا إضافيا حتى لو حصل على محام جديد. وحاول الموقع التواصل مع بينال طلبا للتعليق على سحب تمثيل حفتر لكن لم يرد حتى وقت نشر التقرير.

وسيصدر القاضي الرئيس برينكما الحكم النهائي في 24 حزيران/يونيو. ولو أصدر القاضي برينكما قرارا ضد حفتر فسيترك تداعيات على القائد العسكري الليبي الذي يحاول منذ سنوات العمل على قيادة ليبيا، الغنية بالنفط. ولو تمت إدانته بجرائم حرب فلن يكون قادرا على العمل مع اللاعبين الدوليين أو البحث عن تعاون مع واشنطن وحلفائها. وقال منتصر إن “حكما غيابيا بمسؤوليته عن جرائم بشعة، سيترك تداعيات دبلوماسية وقانونية ضخمة على حفتر وعلى كل من يريد التعامل معه”. و”سيصبح إحراجا وتهمة، لمن يريد أن يتعامل مع شخص أصدرت محكمة أمريكية حكما ضده بارتكاب جرائم حرب”.

وعمل حفتر لسنوات مع المخابرات الأمريكية (سي آي إيه) قبل عودته إلى ليبيا عام 2011 بعد الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي. وقاد عام 2014 حملة الكرامة وسيطر على معظم شرق ليبيا. وفي عام 2019 فرض حصارا استمر 14 شهرا على العاصمة الليبية، طرابلس، بدعم من مصر والإمارات العربية وروسيا ومقاتلين سودانيين وتشاديين ومرتزقة روس. واضطر حفتر في النهاية للانسحاب عندما تدخلت تركيا لدعم الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة.