أكدت صحيفة “ليموند” الفرنسية على أن عزلة الرئيس التونسي الانقلابي قيس سعيد آخذة في الازدياد، خاصة بعد رفض الاتحاد العام للشغل المشاركة في الحوار الذي اقترحه “سعيد” بهدف تأسيس “جمهورية جديدة” بحسب مزاعمه.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه قبل شهرين من الاستفتاء الدستوري والتشريعي المقرر إجراؤه في 25 يوليو/تموز المقبل في تونس، فقد قيس سعيد لتوه حليفًا استراتيجيًا، حيث أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه لن يشارك في الحوار الذي اقترحه الرئيس.

ووفقا للصحيفة، فقد هدفت المبادرة الرئاسية إلى الرد على انتقادات المعارضة وشركاء تونس الأجانب بشأن انعدام الشفافية والاندماج في قرارات رئيس الدولة الذي تولى السلطة الكاملة في 25 يوليو / تموز 2021، والتي كان لها أثر عكسي على الأوضاع في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن المحامية منى كريّم الدريدي، قولها إن الحوار الذي دعا إليه “سعيد” لم يشمل أحزابا سياسية ولا مكونات مجتمع مدني ويجب أن يقدم تقريرا بحلول 20 حزيران/ يونيو قبل الانتقال إلى استفتاء 25 تموز/ يوليو.

وأكدت على أن هذا أمر غير واقعي تمامًا، موضحة أنه لا أحد يكتب دستورًا جديدا في غضون 20 يوما، ثم يشرح للشعب مشروع إصلاحات دستورية وتشريعية في أقل من شهر.

الاتحاد العام للشغل يرفع الكرت الأحمر في وجه “سعيد”

ورجّحت الصحيفة أن يكون الاتحاد العام التونسي للشغل قد توصل إلى نفس الاستنتاجات من خلال قراره رفض الحوار الذي اقترحه رئيس الدولة، بعد أن قدم له الدعم في انقلاب تموز/ يوليو.

وفي هذا السياق، قال سمير الشفي، نائب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل للصحيفة: “لقد كنا متسامحين للغاية مع الإجراءات المتخذة منذ 25 يوليو/تموز، بل ودافعنا عن المسار الجديد الذي تسلكه البلاد، لكن هذا القرار بعيد جدا عن الواقع”.

وحسب الباحث في العلوم السياسية محمد ضياء الهمامي يبدو أن هذا الرفض له مغزى رمزي مهم.: “يرسل موقف الاتحاد العام التونسي للشغل إشارة. فهو يحدد الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها، بينما حتى الآن بدا أن قيس سعيّد يتصرف دون أن يواجه أي مقاومة حقيقية لقراراته”.

وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان الاتحاد كان بمثابة “صاعقة”. وقد عبّر عمداء الجامعات، الذين كان من المفترض أن يلعبوا دورا استشاريا في إحدى اللجان، بالإجماع عن رفضهم المشاركة متذرعين بالمادة 15 من الدستور التي تنص على “حياد الإدارات”.

“حوار صوري”

اشارت الصحيفة إلى ما صدر عن الرؤساء السابقين للرابطة التونسية لحقوق الإنسان بيانًا يؤيّد موقف الاتحاد العام التونسي للشغل عبروا فيه عن “عدم رضاهم العميق عن الوضع السياسي والحقوقي في البلاد”. كما عبّر 63 محاميا من خلال عريضة عن عدم تأييدهم لرئيس نقابة المحامين الوطنية، إبراهيم بودربالة – وهو صديق مقرب لقيس سعيّد سيرأس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية.

ونقلت الصحيفة عن مهدي العش، المحلل القانوني والباحث في المنظمة غير الحكومية “المفكرة القانونية” قوله إنه “من الصعب معرفة ما إذا كان قيس سعيّد سيتراجع لأن الحوار الوطني كما اقترحه كان على أي حال ‘صوريًا’ لإضفاء الشرعية على خارطة الطريق”. يجب أن يسبق الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه في 25 تموز/ يوليو تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في 17 كانون الأول/ ديسمبر.

وأوضحت الصحيفة أن لدى الاتحاد العام التونسي للشغل أدوات ضغط أخرى، حيث يلوح بخطر الإضراب العام في القطاع العام لإقناع الحكومة بزيادة الأجور، وهي حركة احتجاجية مخطط لها منذ شهرين، ولكن سيتم جدولتها في الوقت المناسب.

الاتحاد العام للشغل يخوض لعبة سياسية

وأوضح مهدي العش ما يحدث قائلا: “إنها لعبة سياسية للاتحاد العام التونسي للشغل، ستجد الحكومة نفسها في موقف مربك. فإما أن تحاول الرئاسة التفاوض مع الاتحاد على المستوى الاجتماعي لاستعادة دعمه، أو يترك قيس سعيّد الحكومة تتولى إدارة المسألة الاقتصادية لوحدها. لكن التاريخ السياسي التونسي أظهر أنه نادرا ما يمكنك الفصل بين الإثنين”.

وذكرت الصحيفة أن هذه المعادلة معقدة في وقت تجري فيه تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على قرض جديد، ويتعين عليها مقابل ذلك تقديم برنامج للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن قيس سعيّد يبدو معزولا بشكل متزايد في مواجهة معارضة الأحزاب السياسية واستياء الهيئات الوسيطة مثل الاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك جزء من النخب التونسية. لكن محمد ضياء الهمامي يرى أن “هذا لا يكفي بالضرورة لعكس مسار الأمور”. وحسب آخر استطلاعات الرأي، يعاني المركز النقابي بدوره من الانقسامات الداخلية ولا تزال بعض فروعه مؤيدة للرئيس وكذلك الرأي العام.