تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر في النصف الأول من عام 2021، حسبما أشار بنك الجزائر في تقريره الاقتصادي عن "الاتجاهات النقدية والمالية" في النصف الأوّل من عام 2021، إذ بلغ 403 مليون دولار، مقابل 504 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

يذكر أن الجزء الأكبر من هذا الاستثمار الأجنبي المباشر يرتكز في قطاع الطاقة ولا يُسهم في التنويع الاقتصادي الوطني، إذ أنّ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر انخفض تدريجيًا من 2.3 مليار دولار في عام 2010 إلى 1.38 مليار دولار في عام 2019، حتّى أنّه تم تسجيل سحب الاستثمارات في عام 2015 بعد الصدمة النفطية في عام 2014، وبعد انهيار أسعار النفط في عام 2014، ثم تراجع عديد من الاستثمارات في مجال المحروقات.

في السياق نفسه، تسعى الحكومة إلى رفع القيود على جلب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تعديل في إطار قاعدة 51/49 بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية، وفي انتظار الكشف عن قانون الاستثمار الجديد وقانون المحروقات المعدّل، اللذان ينتظر منهما رفع المزيد من العقبات البيروقراطية، وتوفير بيئة استثمار جذابة وتشجيع استقطاب رؤوس أموال أجنبية، مع ضرورة استقرار الإطار التشريعي والتنظيمي.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي استثمارات يقوم بها أشخاص (طبيعيون أو معنويون) من بلد معين خارج الحدود، وتتمثل الاستثمارات الأجنبية في إنشاء مشاريع جديدة، أو تملك حصص في رأس مال الشركات القائمة بشرط امتلاك القدرة على إدارة الشركة، حيث تساهم الاستثمارات الأجنبية في مكاسب مهمة، تتمثل في توفير مصادر تمويل جديدة بالعملة الصعبة، خلق مناصب عمل، وتقديم قيمة مضافة لاقتصاد المحلي، ونقل الخبرات والمعرفة، وتنمية الصادرات وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتنويع الاقتصاد الوطني.

وفرص الجزائر

شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي حول العالم تحسنًا في النصف الأول من عام 2021، حيث وصل الاستثمار الأجنبي إلى 852 مليار دولار، وفقًا لمرصد اتجاهات الاستثمار الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

وفي ظلّ تعافي الاقتصاد العالمي والبحث عن مصادر الطاقة وسلاسل التوريد وإضفاء الطابع الإقليمي على القيمة والثروة، يمكن للجزائر أن تكون محطة استقطاب الشركات الأجنبية والعالمية من خلال عمليات الاندماج والشراء والخصخصة الشركات العمومية المفلسة، إذ تتوفر الجزائر على البنيات التحية (شبكة الطرقات والاتصالات، الموانئ والمطارات، إمدادات الكهرباء والغاز ومناطق صناعية...)، زيادة على توفر المواد الأولية ومصادر الطاقة والموارد الطبيعية، وسوق داخلية معتبرة، إضافة إلى يد عاملة متكونة ومتعلمة.

الأسباب والعقبات

وحول هذا الموضوع، يقول إسحاق خرشي، المحلّل الاقتصادي أن أرقام البنك الجزائري تكشف أن مستوى تدفقات الاستثمارات الخارجية في الجزائر جد ضعيف، مضيفًا أنه "حتى الأرقام المسجلة هي بفضل الاستثمار في قطاع النفط والغاز".

وعن أسباب هذا التراجع وغياب الاستثمارات الخارجية، أوضح المحلل الاقتصادي أن الجزائر لا تتوفر على بيئة صديقة للأعمال، وغياب الإطار القانوني المنظم والمتعلق بالشركات الدولية، يوفر الحماية القانونية لها.

وأضاف بوجود ضبابية في السياسة الاقتصادية، المتعلقة بالتجارة الخارجية والسياسة النقدية وسعر الصرف.

وأفاد أن عدم الاستقرار المؤسّساتي الذي عرفته الجزائر خلال السنتين، ساهم في تراجع الاستمارات الأجنبيةن وقال إن الأزمة الصحية تسببت في تراجع ملموس في تدفق الاستثمارات عالميا وليس الجزائر فقط.

تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية

في السياق، يَقترح إسحاق خرشي عقد ندوة وطنية جامعة، تستضيف شركات أجنبية ومحلية، يتم من خلالها تقديم مسودة قانون الاستثمار قبيل المصادقة عليه، معتبرًا أن الندوة ستسمح لإثراء القانون عبر اسهامات مثمرة مباشرة من الشركات الأجنبية والوقوف أمام الفجوات وتقديم التوصيات.

وأضاف المتحدّث أنه "لا بد من تفعيل وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية، عبر مد جسور بين التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية والمتعاملين الاقتصاديين بالدول الخارج".

شروط واقعية وفعالة

من جهته، شدد رياض حاوي، المحلل الاقتصادي، على ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة المعالم لدى السلطات العمومية في فتح المجال لاستثمارات الأجنبية، وقال محدث "التر جزائر" إن الأرقام المعلن عنها في حدود أقل من نصف مليار دولار، أغلبها موجه إلى القطاع النفطي، ويشكّل رقم أعمال مصنع صغير في الدول المتقدمة.   

وبحسب المحلل الاقتصادي، فإن الأرقام المعلن عنها تعكس أمرين؛ أولهما صعوبات الاقتصاد العالمي في ظل استمرار جائحة كورونا، وثانيهما تتمثل في وجود عوامل طاردة، التي لا تسمح بجلب الرأسمال الأجنبي والاستثمارات الأجنبية في الجزائر.

وبُغية استقطاب الرأسمال الأجنبي، دعا حاوي السلطات العمومية إلى التخلّص من النزعة الاشتراكية والتفكير الشيوعي في مجال الاقتصاد، والتفكير بروح العصر والديناميكية، موضّحًا أن الخطوات العملية ليس اكتشاف جديد، فهناك تجارب رائدة في مجال جلب الاستثمارات على غرار الصين وماليزيا وسنغافورة وتركيا وكوريا الجنوبية.

أما من الناحية العملية، فيقترح المحلل الاقتصادي جملة من النقاط تجعل من الجزائر بيئة استثمارية ناجحة، وذكر من بينها إقرار إعفاء ضريبي لا يقل عن 10 سنوات قابل للتمديد، والمرونة في سياسة التوظيف وشروطه، وإلغاء قانون العمل بالنسبة للمتعاملين الأجانب، تفاديًا لصرعات مهنية بين الأجانب والعمالة المحلية.

وزاد المتحدث ضرورة ضمان حركة الأموال من وإلى الجزائر بشكل تلقائي ومباشر، إضافة إلى تعديل شروط الإقامة وتوظيف الأجانب، واعتبر أن "العمالة الأجنبية قيمة مضافة، من خلال تنشيطها لقطاعي الخدمات والعقار، كالسياحة وكراء العقارات، والاستفادة من الخبرات والكفاءات عبر الاحتكاك المهني".

كما دعا رياض حاوي إلى تخفيف من إجراءات منح التأشيرات، وإلغاء التأشيرة على الأقل لـ 150 جنسية حول العالم، كما طالب بأن تُعطى التأشيرات في المطارات خاصة لرواد الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين والتقنين والمسيرين.

وختم محدثنا، أن هذه التحفيزات العملية والواقعية من شأنها توطين الخمسين شركة الرائدة عالميًا، عبر التواصل معهم والاستجابة إلى شروطهم وتلبية طلباتهم من أجل العمل في الجزائر.

عمومًا، وفي ظلّ عولمة الاقتصاد والشركات المتعددة الجنسيات والمنافسة الإقليمية على جلب الرأسمال الأجنبي، لم يعد هناك مكان للاقتصاديات المغلقة والحمائية، وعليه لابد من وضع استراتيجيات وفق سلم زمني محدد، يستهدف الاستثمارات الأجنبية وجلب المستثمرين الأجانب،ـدون خلفيات أيديولوجية أو عقائدية. 

عمار لشموت