أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، رسميًا عن انتهاء مهام بعثتها في الصحراء الغربية (المينورسو)، عقب عدم تجديد مجلس الأمن لولايتها، محذرا من تداعيات ذلك.
وأوضح بيان للمتحدث باسم الأمين العام أن مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر يشكّل بداية فترة التصفية التي سيشرف خلالها فريق مصغر، يرفع تقاريره إلى إدارة الأمم المتحدة لدعم العمليات، على النقل المنظم لأصول الدول المساهمة بقوات إلى بلدانها، والتصرف الملائم في المعدات المملوكة للأمم المتحدة. ودعا البيان جميع الأطراف إلى التعاون الكامل لضمان إنجاز هذه العملية بصورة منظمة وفي أقرب وقت ممكن.
ومع توقف بعثة (المينورسو) عن ممارسة مهامها، عقب عدم تجديد مجلس الأمن لولايتها، أثنى الأمين العام على الدور المحوري الذي اضطلعت به البعثة منذ إنشائها عام 1991، في المساعدة على مراقبة وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف المواتية للسعي إلى التوصل إلى حل سياسي.
وأعرب الأمين العام عن امتنانه العميق لأفراد (المينورسو)، بمن فيهم الممثل الخاص للصحراء الغربية، ألكسندر إيفانكو، الذي قادت توجيهاته عمل البعثة خلال فترة اتسمت بتحديات كبيرة عقب استئناف الأعمال العدائية عام 2020. كما حيا ذكرى أفراد البعثة العشرين الذين فقدوا حياتهم خلال السنوات الخمس والثلاثين التي قضتها البعثة في الصحراء الغربية.
وجاء في البيان أن الأمين العام ما زال يشعر بالقلق إزاء الوضع الأمني في جميع أنحاء الإقليم، ومخاطر تصعيد الأعمال العدائية؛ داعيا جميع المعنيين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها زيادة التوترات أو تقويض الاستقرار الإقليمي.
وجدد الأمين العام تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم الأطراف من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين. وتابع البيان أنه “بينما انتهت عمليات حفظ السلام التي كانت تضطلع بها بعثة المينورسو، تظل الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والسعي إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يضمن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره، من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا”.
وأضاف: “يؤكد الأمين العام أن انسحاب مينورسو لا يُلغي هذه الحقوق غير القابلة للتصرف، ويدعو جميع الأطراف إلى احترام حقوق شعب الصحراء الغربية وتعزيزها”.
من ناحيتها، حذرت جبهة البوليساريو من تعريض عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية للخطر بعد جلسة مجلس الأمن الأخيرة، محملة المغرب “المسؤولية الكاملة” عن أي تداعيات خطيرة قد تنجم عن ذلك.
وفي بيان لها، عقب فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار بخصوص ولاية بعثة المينورسو في الصحراء الغربية التي انتهت في 31 أكتوبر، أعربت جبهة البوليساريو عن قلقها إزاء “حالة الانسداد” التي سادت الجلسة المنعقدة يوم الجمعة والتي أرجعتها أساسا إلى مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وعكس موقف المغرب.
وأبدت جبهة البوليساريو ارتياحها لعدم اعتماد مشروع القرار بعد الفيتو الروسي، معتبرة أنه لو تمت المصادقة عليه “لكان قد قوض بشدة أسس عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية”، ولكان شكل “سابقة خطيرة ذات تداعيات مزعزعة للاستقرار على السلم والأمن الإقليميين والدوليين على نطاق أوسع”.
وفي ما يتعلق بالإطار القانوني لعمل البعثة الأممية، ذكرت الجبهة بأن مجلس الأمن أنشأ بعثة المينورسو بموجب القرار رقم 690 الصادر سنة 1991، وأن نشرها في الإقليم تم “بناء على اتفاق متبادل بين الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب”، في إطار خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية.
واعتبرت الجبهة، بناء على ذلك، أن أي محاولة للخروج من جانب واحد عن هذا الإطار المقبول من الطرفين وتغيير ولاية البعثة لتتوافق مع موقف المغرب يعد “أمرا مرفوضا تماما”.
كما أشارت إلى ما وصفته بـ”العرض المشوه” الذي قدمته السلطات المغربية بشأن نتائج مداولات مجلس الأمن حول بعثة المينورسو، معتبرة أن هذا الموقف يعكس “التحريفات السابقة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 1975 بشأن الصحراء الغربية”، وقالت إن الهدف منه بالدرجة الأولى هو “تضليل الرأي العام المغربي”.
وفي هذا الصدد، حذرت جبهة البوليساريو مجددا من أي إجراءات قد تتخذها السلطات المغربية وتعرض للخطر عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وولاية بعثة المينورسو، مؤكدة أنها تحمل المغرب “المسؤولية الكاملة عما قد ينجم عن ذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين”.
ويحمل بيان البوليساريو في طياته ردا على بلاغ الديوان الملكي المغربي الذي اعتبر عدم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” خطوة نحو الطي النهائي للملف داخل أروقة الأمم المتحدة، بعد 35 سنة من وجود البعثة، كما أعلن أن انتهاء ولايتها يعني إنهاء وجود طواقمها ومركباتها ومعداتها في الأقاليم الصحراوية خلال الأيام المقبلة، مع التأكيد على التمسك بوقف إطلاق النار.
وكانت الجزائر بوصفها “طرفا مراقبا”، قد عبّرت بالمثل عن بالغ أسفها إزاء عدم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، معتبرة أن “الانحياز المفرط” لصالح المغرب الذي شاب مشروع القرار المعروض على مجلس الأمن جعل هذه النتيجة أمرا لا مفر منه.
وجددت الحكومة الجزائرية، في بيان لخارجيتها، تمسكها بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، “يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير، وفقا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقرارات منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أخفق في اعتماد مشروعي القرارين الأمريكي والروسي بشأن الصحراء الغربية، بعدما استخدمت روسيا حق النقض ضد المشروع الأمريكي، الذي حظي بتأييد 11 عضوا، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء، بينما لم يحصل المشروع الروسي البديل، الداعي إلى التمديد التقني لولاية بعثة المينورسو بصيغتها الحالية، على الأصوات اللازمة، إذ أيده ثلاثة أعضاء وعارضه عضو واحد وامتنع 11 عضوا.

تعليقات الزوار
تنكيس الأعلام في الجزائر لمدة ، ١٠ أيام هههه
الجزائر ، من وقع الصدمة أطفأت كل الأضواء ، وشاركت اللقطاء والحثالة الصحراوييين حزنهم..لقد كانت ضربة المملكة المغربية الشريفة، قاضية عرَّت وكشفت عن هشاشة تعامل الدبلوماسية الجزائرية الجبانة المجنونة، مع الملف ..المغرب يا كلاب ، يعضُّ على القضية بالنواجد ! والشعب المغربي ، وراء الملك المتبصر ..سيضحِّي بالغالي والنفيس ، من أجل أرضه وقضيته الأولى والأولى والثانية والأخيرة ..سنكون ونعرى وتسيل دماؤنا من أجل الصحراء ..أما الجزائر ، فليس لديها الحق في التدخل في هذه القضية ..فقط ضيعت على شعبها خمسين سنة من البناء والتشييد ..وتركت الشعب المذلول في الطوابير والفقر المذقع والجوع والطوابير..وتغدق أموال الغاز عل البوليزاريو الإنفصاليين ليتمتعوا بها في الفردوس الأوروبي..مدن الصحراء الغربية المغربية، أفضل وأنقى وأجمل من وهران والجزائر العاصمة ..حقوق الجزائري مهضومة، الجزائري الذي ينام على محيطات وبحار الغاز والبترول، لم يجد حتى أدنى الحقوق ، ولا ضروريات الحياة من أكل وشرب ومأوى ..الشعب الجزائري يعيش الماضي في الحاضر ! فإذا سولت له نفسه أن يطالب بأبسط حقوقه ، أو ينتقد النظام العسكري الإرهابي..فمآله سجن الحراش بدون محاكمة .. 50 سنة من العداء للجار المغرب ، وصرف الملايير على الدول المعادية للمغرب ، والملايير عل البوليزاريو الإنفصاليين..ذهبت أدراك الرياح ، ولا أحد يستطيع أن يحاكم النظام المجرم الجبان..الذي يقوده شنقريحة ويبون، الذين يعيشون في البلاد فساداً ..فهم يقولون البلاد إلى الهوية بدون رقيب ولا حسيب ..أما المملكة المغربية الشريفة ، فماضية في مشاريعها ، بدون غاز ولا بترول ..! لتحقيق العيش الكريم لشعبها..تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيَّدَه وعافاه وشافاه..ولا يولي أي اهتمام لمرضى العقول والقلوب ..من أعداء الوحدة الترابية.☆ الله ☆الوطن ☆الملك ☆ والصحراء في مغربها ، والبوليزاريو في قلب الجزائر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
تناقض بيان البوليزريو والجزائر في تمسكهما بالقرار الاممي
حينما يصوت أغلبية أعضاء المجلس الأممي سنتي 2025 و2026 لصالح المبادرة المغربية ويستمر النظام الجزائري والبوليساريو في المراوغات والتغريد خارج السرب؟ لقد قال المجتمع الدولي كلمته من خلال مجلس الأمن، يوم 31 أكتوبر 2025، باعتماده القرار رقم 2797 بشأن قضية الصحراء الذي كرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها أساساً للتوصل إلى حل سياسي، والقرار الانفرادي لروسيا بانتهاء ولاية بعثة المينورسو في 30 أكتوبر 2026. بعدما حظي مشروع القرار الأمريكي بتأييد 11 عضواً من أصل 15 عضواً، مقابل رفض عضو 1 ، في نتيجة تعكس اتساع دائرة الدعم الدولي للمسار السياسي القائم على مقترح الحكم الذاتي المغربي. وأمام هذا التحول في المواقف الدولية، ألا يحق لنا أن نتساءل: أليست الجزائر والبوليساريو اليوم في عزلة عن الدينامية الدولية المتنامية؟ وكيف يمكن الاستمرار في التشبث بخطاب سياسي لا يواكب التحولات التي تعكسها مواقف غالبية أعضاء أعلى هيئة أممية مسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين؟ إن التمسك بشعارات الحل السياسي العادل والدائم والمقبول من الطرفين، وضمان حق تقرير المصير وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، يقتضي الانخراط الجاد في المسار السياسي والابتعاد عن منطق الجمود والمزايدات. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم يتجاوز ملف الصحراء إلى مبدأ تصفية الاستعمار واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها: أليس من الأجدر أن يُفتح النقاش مستقبلاً حول الملفات التي تطرحها بعض الأطراف بشأن جمهورية القبائل والصحراء الشرقية، وأن تخضع بدورها للنقاش السياسي والقانوني وفقاً للمبادئ الأممية نفسها؟ فلا يمكن المطالبة بتقرير المصير في قضية، والتغاضي عن المبدأ ذاته عندما يتعلق الأمر بقضايا أخرى. إن مبدأ تقرير المصير لا ينبغي أن يكون انتقائياً، والشرعية الدولية لا تتجزأ، والتاريخ لا يُقرأ بمنطق الكيل بمكيالين. لقد آن الأوان للانتقال من سياسة الشعارات إلى منطق الواقعية السياسية، ومن صناعة الأزمات إلى البحث عن حلول تحفظ الاستقرار وتصون كرامة الشعوب وحقوقها. البوديري 31/10/2026
الفشل الذريع والضجيج الجزائري والبوليزاريو
مجلس الأمن سنتي 2025 و2026، ونهاية مهمة المينورسو، وأبواق العقول المريضة لا تنسوا أن الجزائر، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن سنة 2025، انسحب سفيرها من المجلس وخرج باكياً ومشتكياً عقب صدور القرار 2797، الداعي إلى اعتماد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. في المقابل، امتنعت روسيا وحدها عن التصويت، ولم تستخدم حق النقض ضد المشروع الأمريكي. إذن، هناك قرار أممي فعّال صدر سنة 2025، في حين لم يصدر أي قرار أممي جديد سنة 2026 بسبب الفيتو الروسي. وبالتالي، يبقى القرار الأممي الصادر سنة 2025 هو القرار السائد والفعّال، والداعم لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي اعتمده مجلس الأمن سنة 2025 وأيدته أغلبية أعضائه ديمقراطياً سنة 2026، لولا الفيتو الروسي الذي حال دون تمرير مشروع القرار الروسي المتعلق بتمديد مهمة المينورسو إلى سنة 2027، والذي قوبل بالرفض القاطع عبر الفيتو الأمريكي، بما يفتح الباب أمام نهاية مهمة المينورسو في الصحراء المغربية. إن انتهاء مهمة المينورسو، أو أي قرار يتعلق بعملها، والذي رحّب به المغرب رسمياً، يعني أن المغرب وشعبه على أتم الاستعداد لمواجهة جميع الاحتمالات، والدفاع عن وحدته الوطنية بكل ما يملكه من قوة، داخلياً وخارجياً، بعيداً عن المزايدات والتضليل والضجيج المعتاد الصادر عن أعداء المغرب. كفاكم، يا أعداء المغرب، بهتاناً ونفاقاً ومراوغات! وشفاكم الله من المرض النفسي الذي يفتك بعقولكم، فأنتم في حاجة ماسة إلى العلاج. شفاكم الله، إن كنتم فعلاً مسلمين! واعلموا، يا أتباع النظام الجزائري الفاشي وأبواقه المأجورة، أن صهيونية النظام الجزائري العسكري الحاكم صهيونية اشد فتكا وأشد خطراً من الصهيونية اليهودية العالمية. والله شهيد على ما أقول..