مدّد مجلس الأمن اليوم ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) لمدة عام واحد، حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2027، مجدداً تأكيد دعمه الكامل للممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا ورئيسة البعثة، هانا س. تيته، في جهودها الرامية إلى تعزيز عملية سياسية شاملة.

فقد اعتمد المجلس، بعد ظهر الجمعة القرار رقم 2835 (2026)، وذلك بتأييد 13 عضواً، ومعارضة لا أحد، وامتناع عضوين عن التصويت (اليونان والاتحاد الروسي).

وبموجب هذا القرار، أشار المجلس إلى الخطوات التي اتخذتها البعثة لتنفيذ توصيات المراجعة الاستراتيجية وشجّعها على مواصلة جعل دعم التوصل إلى حلّ سياسي للصراع الليبي في صميم ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وترسيخ حضور أكثر اتساقاً في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك توسيع نطاق التواجد في بنغازي وسبها وسرت، مع الحفاظ على إعادة توزيع الموارد دون تكاليف إضافية وفي حدود الموارد المتاحة، وتكثيف التواصل في شرق وجنوب ليبيا مع الأطراف المعنية الرئيسية لدعم جهود إعادة التوحيد.

كما طلب المجلس من البعثة، في سياق تنفيذها لتوصيات المراجعة الاستراتيجية، استكشاف كافة السبل لتعزيز الكفاءة وإعادة توظيف الموارد القائمة، بما في ذلك ترتيب أولويات المهام والموارد وإعادة هيكلتها حسب الحاجة.

ودعا المجلس المؤسسات السياسية الليبية والأطراف المعنية الرئيسية إلى الانخراط بشكل كامل وشفاف وبحسن نية، دون شروط مسبقة ودون تأخير، وإبداء الاستعداد لتقديم التنازلات اللازمة لدفع عجلة المفاوضات – التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها، وتيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا- بهدف إجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية حرّة ونزيهة وشفافة وشاملة.

وفي إشارة إلى التدابير المحددة في الفقرة 4 من قرار المجلس رقم 2174 (2014)، حثّ المجلس جميع الأطراف الليبية على اتخاذ خطوات لإعادة توحيد كافة المؤسسات ودعم تشكيل حكومة ليبية موحدة. كما حثّ جميع الدول الأعضاء على احترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية احتراماً كاملاً، والامتناع عن التدخل الخارجي.

ودعا المجلس جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات إضافية للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بما في ذلك خطة العمل الخاصة بسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، والتي اتفقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف بتاريخ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.