حذرت حركة النهضة التونسية مما أسمته إخضاع السياسة للسجون وتحويل الاختلاف إلى جريمة.

وقالت، في بيان بمناسبة مرور ثلاث سنوات على اعتقال نائب رئيسها، نور الدين البحيري: “أكثر من ثلاث سنوات والبحيري وراء القضبان، في واحدة من أبرز صور الانحراف بالسلطة واستهداف المعارضين في تونس”.

واعتبرت أن البحيري “ليس مجرد سجين سياسي، بل هو قيادي في حركة النهضة، ورئيس كتلتها البرلمانية سابقا، ووزير العدل في حكومة الثورة، ومحام كان في الصفوف الأولى للثورة التونسية، ومن الذين ساهموا في معركة إسقاط الاستبداد وبناء دولة الحرية والمؤسسات”.

وأكدت أنه “كرّس حياته للعمل السياسي والدفاع عن الحقوق والحريات والانتصار للمظلومين، فكان جزاؤه الاختطاف والتنكيل، ثم الإيداع في السجن وملاحقته في قضايا وتهم مفبركة وجائرة”.

واعتبرت الحركة أن ما يتعرض له البحيري “ليس مجرد مظلمة فردية، بل هو عنوان لمرحلة كاملة يراد فيها إخضاع السياسة للسجون، وتحويل الاختلاف إلى جريمة، والمعارضة إلى تهمة، والقضاء إلى أداة لترهيب كل صوت حر”.

وتواجه الحركة ضغوطا كبيرا من قبل السلطات التونسية، وخاصة بعد إغلاق جميع مقراتها في البلاد، ووضع أغلب قادتها- بمن فيهم رئيسها راشد الغنوشي- في السجون، فضلا عن مطالبة أنصار الرئيس قيس سعيد بحظرها.

وكان الحزب الجمهوري حذر في وقت سابق مما اعتبرها “سياسة ممنهجة” لتصفية الخصوم السياسيين للرئيس سعيد وتجريم الاختلاف في البلاد.