كشفت إحدى الأسيرات الفلسطينيات عن تفاصيل مروّعة تتعلق بتعرضها لاعتداءات جنسية متكررة على أيدي جنود الاحتلال داخل أحد السجون الإسرائيلية، خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

وقالت الأسيرة، في شهادة موثقة، إنها تعرضت لاغتصاب جماعي أكثر من مرة، ووصفت ما مرت به بأنه كان “أسوأ من الموت”. كما أفاد أسرى آخرون بتعرضهم لاعتداءات مشابهة، في حين تشير تقارير حقوقية إلى وجود تسجيلات مصوّرة توثّق بعض هذه الانتهاكات.

وفي تقرير جديد أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وثّق المركز واحدة من أبشع الانتهاكات التي يمكن أن تُرتكب بحق الإنسان وكرامته في العصر الحديث.

وأفاد التقرير بأن طاقم المركز جمع خلال الأسابيع الأخيرة إفادات من معتقلين فلسطينيين أُفرج عنهم حديثاً من سجون ومعسكرات احتجاز إسرائيلية، تكشف عن ممارسات ممنهجة للتعذيب الجنسي، شملت أشكالاً متعددة من الاعتداء والإذلال، بينها الاغتصاب، والتعرية القسرية، والتصوير الإجباري، والاعتداء بالأدوات والكلاب.

وأكد المركز أن هذه الانتهاكات تهدف إلى سحق الكرامة الإنسانية ومحو الهوية الفردية للمعتقلين بشكل كامل.

اغتصاب أسيرة

من بين أخطر الشهادات، برزت إفادة امرأة وأم فلسطينية، يُشار إليها بالحروف “ن.أ”، تبلغ من العمر 42 عاما، اعتُقلت أثناء مرورها عبر أحد الحواجز الإسرائيلية في شمال قطاع غزة في نوفمبر 2024.

أفادت السيدة “ن.أ” بأنها تعرضت لأنماط متعددة من التعذيب والعنف الجسدي والجنسي خلال فترة اعتقالها، شملت الاعتداء الجنسي المتكرر، والإهانة اللفظية، والتعرية القسرية، والتوثيق بالتصوير، والضرب والصعق الكهربائي.

وأبلغت السيدة محامية المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن فترة اعتقالها كانت مليئة بالخوف والإذلال النفسي، حيث تُركت لفترات طويلة مقيدة وبدون ملابس، وسط تهديدات مستمرة وإحساس بالعزلة والوحدة التامة.

وأضافت أن الانتهاكات استمرت على مدار عدة أيام، مع تعرضها للاغتصاب أكثر من مرة في اليوم الواحد، وتوثيق هذه الانتهاكات بالتصوير.

وأشارت الضحية إلى أن هذه الانتهاكات تركت أثرا نفسيا عميقا، مع شعور دائم بالرعب والرغبة في الموت، مؤكدة أن الجنود واصلوا فرض الإذلال الجسدي والنفسي عليها طوال فترة الاحتجاز، بما في ذلك المراقبة والتصوير خلال لحظات ضعفها.

الاغتصاب بالعصي والكلاب

وفي واقعة أخرى، روى الأسير الفلسطيني “أ.أ”، البالغ من العمر 35 عاما، وهو أب لأطفال، تفاصيل اعتقاله من داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة في مارس/آذار 2024، وما تعرض له من تعذيب قاسٍ ومعاملة مهينة أثناء احتجازه في معتقل “سدي تيمان” العسكري.

وأوضح الأسير في إفادته للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه خضع لأنماط متعددة من الانتهاكات، شملت التعرية القسرية، الإهانات اللفظية، التهديد بالاعتداء الجنسي له ولأفراد عائلته، والتعذيب الجسدي المتكرر.

وأشار إلى أنه خلال إحدى عمليات القمع، نُقل مع مجموعة من المعتقلين إلى منطقة بعيدة عن الكاميرات، حيث تعرضوا لمعاملة “مهينة ولا إنسانية”، مؤكّدا أن أحد أشكال التعذيب التي مورست بحقه تضمنت استخدام كلب مدرّب على الاعتداء الجنسي.

وأضاف أنه أصيب جراء التعذيب بجروح ورضوض وكسر في القفص الصدري، إلى جانب أزمة نفسية حادة نتيجة ما وصفه بأنه “انتهاك لكرامته الإنسانية بأبشع الصور”، لافتا إلى أنه خضع لعلاج أولي في المعتقل من قبل طبيب عسكري دون أي تخدير، رغم إصابته بجرح قطعي في الرأس.

أما الأسير الفلسطيني “ت.ق”، البالغ من العمر 41 عاما، فقد أفاد بأنه خلال اعتقاله تعرض لانتهاكات جسدية وجنسية شديدة، شملت اغتصابا باستخدام عصا خشبية، ما أدى إلى إصابته بنزيف.

وأشار إلى أنه بعد تدخل من أحد العناصر تم إخراجه من المكان، وأعاد الجنود تعصيب عينيه وربطوا يديه بأربطة بلاستيكية من الخلف. بعد ذلك، نُقل إلى غرفة احتُجز فيها مع عدد من المعتقلين لمدة تقارب ثماني ساعات، وخلال هذه الفترة تعرضوا بشكل متكرر للضرب والإهانات الجسدية واللفظية من قبل الجنود.

وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أيضا إفادة الشاب “م.أ”، البالغ من العمر 18 عاما، والذي أعادت قوات الاحتلال اعتقاله هذا العام قرب أحد مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.

وأفاد الشاب بأنه تعرض لانتهاكات جسدية وجنسية شديدة، شملت الاعتداء الجنسي باستخدام (زجاجة) تم إدخالها في جسده. وأشار إلى أن الانتهاكات تكررت بحقه وبحق معتقلين آخرين كانوا معه. وقال “وقع ذلك مرتين، مرة كنت أنا و6 أشخاص، ومرة أنا و12 شخصا، وكنت أرى ما يفعلون في الأشخاص كما يفعلون بي وعرفت أنها زجاجة”. وتابع “كان هناك كلب أيضا اعتدى علينا جنسيا”.

وقال “انتهكوا كرامتنا وحطموا نفسيتنا، وأملنا في الحياة، كنت أتمنى أن أكمل تعليمي، الآن أصبحت تائها بعد ما حصل معي”.

ويؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن ما ورد في هذه الشهادات لا يمثل حوادث فردية أو معزولة، بل يندرج ضمن سياسة منهجية وممنهجة تمارس بحق سكان قطاع غزة، بما في ذلك آلاف المعتقلين المحتجزين في سجون ومعسكرات إسرائيلية مغلقة أمام الرقابة الدولية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر.