نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا أعده عمران ملا، قال فيه إن خمسة نواب في مجلس العموم البريطاني دعوا إلى قوة عسكرية تقودها الأمم المتحدة من أجل وقف الإبادة الإسرائيلية في غزة. وأرسل النواب الخمسة رسالة إلى وزيرة الخارجية إيفيت كوبر، حثوها على متابعة خط تدخل عسكري عبر الأمم المتحدة لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وأعد الرسالة عدنان حسين من  التحالف البرلماني المستقل، ووقع عليها ثلاثة من زملائه في التحالف وهم أيوب خان وإقبال محمد وشوكت آدم، بالإضافة إلى النائب الليبرالي الديمقراطي أندرو جورج.

ويأتي هذا في أعقاب تقرير جديد صادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين وإسرائيل، والذي خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وأن القادة الإسرائيليين كانت لديهم نية إبادة الفلسطينيين في غزة كمجموعة بشرية.

وجاء في الرسالة أن “المملكة المتحدة من الدول المؤسسة الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، وهي عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” و”هذه المواقف ليست شكلية، بل تأتي مع مسؤوليات قانونية ملزمة”. وجاء في الرسالة أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية تلزم بريطانيا “بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”. وتضيف الرسالة أن ميثاق الأمم المتحدة “يخول مجلس الأمن باتخاذ تدابير تطبيق، بما في ذلك التدخل العسكري، في حالات التهديد للسلم والأمن الدوليين”.

وحث النواب الحكومة على طرح قرار لمجلس الأمن “يجيز جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك العمل العسكري، لحماية المدنيين في غزة ووقف الإبادة الجماعية”. وفي حال عرقلة القرار، كما جاء في الرسالة، يجب على المملكة المتحدة قيادة مبادرة في الجمعية العامة لطلب تدخل مصرح به من الأمم المتحدة.

وتضيف الرسالة أن على الحكومة بدء “مشاورات عاجلة” مع دول أخرى “للتحضير لبعثة متعددة الجنسيات لتحقيق السلام قادرة على إنشاء مناطق محمية، وتطبيق وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية”.

وقتلت القوات الإسرائيلية وألحقت أضرارا فادحة بعدد غير مسبوق من الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، معظمهم من المدنيين، باستخدام ذخائر ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان. وخلص تقرير الأمم المتحدة الجديد إلى أنه بحلول 15 تموز/ يوليو 2025، كان 83% من القتلى مدنيين، نصفهم من النساء والأطفال.

وردا على تقرير الأمم المتحدة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع “ميدل إيست آي” يوم الثلاثاء بأن “أي قرار رسمي بشأن وقوع إبادة جماعية يجب أن يتخذ بناء على حكم صادر عن محكمة وطنية أو دولية مختصة. لكن كما أوضحنا، ما يحدث في غزة مروع، ونواصل دعوة إسرائيل إلى تغيير مسارها فورا بوقف هجومها البري والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون تأخير”.

وكان إد ديفي، زعيم حزب الليبراليين الديمقراطي، الحزب الثالث في بريطانيا، أول زعيم سياسي بريطانيا يقول إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وجاءت تصريحات ديفي، النائب عن منطقة  كينغستون وسوربيتون، بعد أن قضت أعلى هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين وإسرائيل يوم الثلاثاء، بأن إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية في غزة، في أقوى تصريح حتى الآن.

وأدلى ديفي بهذه التعليقات مبررا قراره مقاطعة المأدبة الملكية مساء الأربعاء على شرف زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا، احتجاجا على دعمه لحرب إسرائيل. وفي حديثه لإذاعة “أل بي سي” مساء الثلاثاء، قال ديفي: “حسنا، لقد اطلعنا الآن على تقرير الأمم المتحدة. لقد كنا نتابع الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، كما نتابع منظمات إسرائيلية مثل بتسيلم وجميعها قالت إن هناك إبادة جماعية. وأنا أتفق معهم في الرأي، هناك إبادة جماعية”.

وخلص تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في فلسطين وإسرائيل، المكون من 72 صفحة، إلى أن إسرائيل ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وأن القادة الإسرائيليين كانت لديهم النية لتدمير الفلسطينيين في غزة كمجموعة بشرية.

وقال ديفي: “بما أن الرئيس ترامب يسعى لجائزة نوبل للسلام، فعليه أن يوقف [الإبادة الجماعية]. هو قادر على إيقافها، وأحد أسباب عدم ذهابي إلى المأدبة، ليس فقط لأنني لن أحصل على فرصة للتحدث إلى الرئيس ترامب، فهذه ليست الطريقة التي يعملون بها، بل أردت أن تركز مناقشات وسائل الإعلام حول زيارته الرسمية على حقيقة امتلاكه القدرة على إيقافها”.

وأضاف: “يمكنه الاتصال بنتنياهو والمطالبة بوقف إطلاق النار، والمطالبة بوصول الطعام إلى هؤلاء الفلسطينيين الأبرياء. ويمكنه أيضا الاتصال بالحكومة القطرية ودول الخليج الأخرى، ليضغطوا على حماس لإطلاق سراح الأسرى”.

 وقال ديفي سابقا إن رفض دعوة الملك لحضور المأدبة خالف “حسه”، لكن إيمانه المسيحي أثر على قراره بعدم الذهاب. وتحدث زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار بانتظام عن غزة في البرلمان، وحثّ حكومة حزب العمال على ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، دعا الليبرالي الديمقراطي لفرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، ليصبح بذلك أكبر حزب بريطاني من حيث عدد المقاعد البرلمانية الذي يدعو إلى ذلك.