سيعقد مجلس الأمن الدولي صباح الجمعة جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة تداعيات عدم تمديد القرار 2231 (2015)، الذي تبنّى الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى قبل عشر سنوات.

وبحسب المعلومات، يجري التحضير لخطة أمريكية – أوروبية تستهدف عدم تجديد القرار، بما يفتح الباب أمام إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي ضوء هذه المحاولات لبعض الدول الأعضاء لإثارة التصعيد بشأن القضية النووية الإيرانية، تعتقد روسيا والصين وعدد من الدول المنتخبة من بينها الجزائر وغيانا والدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن أن الحاجة ماسة إلى اعتماد المجلس قرارًا يتيح مزيدًا من الوقت والمساحة للدبلوماسية السلمية الحقيقية.

وتؤمن الصين وروسيا، بصفتهما مشاركتين مسؤولتين في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA )، بضرورة منح الدبلوماسية فرصة. وترى هاتان الدولتان أن هذا هو الواجب الأساسي لمجلس الأمن الدولي.

وحصلت “القدس العربي” على نسخة من مشروع قرار أعدّته روسيا لطرحه على الدول الأعضاء في الاجتماع التشاوري صباح الجمعة، ووضعته باللون الأزرق ليتم التصويت عليه خلال 24 ساعة.

وهذا نصّ مشروع القرار:

إن مجلس الأمن، إذ يستذكر قراره 2231 (2015)؛

وإذ يُقرّ بأهمية إيجاد حل دبلوماسي تفاوضي للمسائل المتعلقة بالقرار 2231 (2915)،

وإذ يُقرّ بضرورة إتاحة وقت إضافي للمفاوضات بشأن هذه المسألة،

1. يقرّر التمديد الفني لمدة 6 أشهر، حتى 18 أبريل/ نيسان 2026، لفترة العشر سنوات التالية ليوم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة، والمُشار إليها في القرار 2231 (2015) وملحقاته، مع إمكانية تمديدها مرة أخرى؛

2. يُحثّ جميع المشاركين الأوائل في خطة العمل الشاملة المشتركة على استئناف المفاوضات فورًا بشأن المسائل المتعلقة بالقرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة.

ومن غير المستبعد أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لإحباط المحاولة الروسية المدعومة من عدد من الدول الأعضاء لمنع تجديد صلاحية القرار المذكور.

وفي تطور متصل، أصدر المتحدث الرسمي بيانا جاء فيه أن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، يدرك أن مجلس الأمن تلقّى اليوم (28 آب/ أغسطس) رسالة مشتركة من الدول الثلاث (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة) حول مرور عشر سنوات على اعتماد القرار 2231.

“ويحث الأمين العام المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة ومجلس الأمن على مواصلة المفاوضات لإيجاد حل دبلوماسي يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، ويحقق فوائد اقتصادية للشعب الإيراني. وفي الأيام الثلاثين المقبلة، ثمّة فرصة سانحة لتجنب أي تصعيد إضافي وإيجاد سبيل للمضي قدمًا يخدم السلام”.

وأضاف البيان أن الأمين العام يرحب بأي جهود تُبذل لتحقيق هذه الغاية. كما يُشدد على ضرورة بذل كل الجهود لمنع تجدد الصراع العسكري، ويدعو إلى إعطاء الأولوية للحوار لمعالجة المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والأمن الإقليمي الأوسع.