كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن الجزائر تمر بفترة من الاضطراب الأمني والسياسي الداخلي، بالتوازي مع تصاعد التوترات في محيطها الإقليمي، مشيرة إلى أن جهاز المخابرات الجزائرية يعاني من حالة "عدم استقرار مزمن" منذ قرابة عشر سنوات، ما انعكس على فاعليته وقدرته على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.

وفي هذا السياق، جاء في  تقرير "لوموند" الذي نشرته أمس الثلاثاء، أن تغيرات كثيرة وقعت على رأس الأجهزة الأمنية الجزائرية وبالخصوص المخابرات، إذ تم تعيين الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، المعروف بـ"الجنرال حسان"، على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) ليكون خامس مسؤول يتولى هذا المنصب منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون السلطة في دجنبر 2019، مشيرا إلى أن هذا التعيين يأتي بعد إقالة الجنرال عبد القادر حداد، المعروف بـ"ناصر الجن"، دون توضيح رسمي للأسباب.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن حالة عدم الاستقرار داخل أجهزة الاستخبارات الجزائرية تعود إلى إقالة الجنرال محمد مدين (توفيق) سنة 2015، وما أعقبها من تغييرات هيكلية وتصفية حسابات داخلية في عهد رئيس الأركان الراحل أحمد قايد صالح، حيث توالت منذ ذلك الحين الإقالات والتعيينات في مفاصل الأمن، ما أضعف جهاز الاستخبارات في تعاطيه مع القضايا الاستراتيجية، خاصة في ظل بيئة إقليمية معقدة.

ووفق "لوموند" فإن عودة "الجنرال حسان" إلى واجهة الاستخبارات، بعد تبرئته من حكم بالسجن في قضايا تعود لفترة قايد صالح، تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الجزائر بصدد استعادة "رجال توفيق" الذين تم إقصاؤهم سابقا، في وقت يحتاج فيه النظام إلى تعزيز قبضته الأمنية وسط تراجع في الأداء الاستخباراتي، خاصة في ما يتعلق بالتهديدات القادمة من ليبيا ومنطقة الساحل.

ولفت تقرير الصحيفة الفرنسية إلى أن هذا الوضع الداخلي تزامن مع تصاعد التوترات مع دول الجوار، خصوصا المغرب، -الذي قطعت معه الجزائر العلاقات الدبلوماسية في 2021، واتهمته مرارا بالقيام بأعمال عدائية-، كما تشهد العلاقة مع مالي تدهورا متسارعا، خاصة بعد تنسيق الجيش المالي مع قوات فاغنر الروسية على الحدود الجزائرية، وهي النقطة التي بلغت ذروتها مع حادثة إسقاط طائرة مسيّرة في أبريل الماضي.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن توترات الجزائر مع محيطها الإقليمي لا تنحصر فقط مع المغرب ومالي، بل تتعداه إلى العلاقات مع النيجر وبوركينا فاسو منذ الانقلابات التي شهدتها الدولتان، حيث يتبنى النظامان الجديدان مواقف رافضة للدور الذي كانت تقوم به الجزائر سابقا من رغبة في السيطرة على منطقة الساحل.

وقد أعلنت كل من النيجر وبوركينا فاسو مؤخرا مساندتهما لمالي بعد إسقاط الجيش الجزائري لطائرة "درون" مالية كانت بصدد استهداف تجمع وصفته مالي بـ"الإرهابي" في مناطقها الشمالية، وهو ما دفع بباماكو إلى اتهام الجزائر برعاية "الإرهاب الدولي".

كما توجد الجزائر على علاقات متوترة مع فرنسا على مختلف الأصعدة، من بينها الجانب الاستخباراتي، حيث تتهم الجزائر باريس بمحاولات التجسس عليها، ومحاولة تجنيد بعض الجزائريين ضد بلادهم لأجندات استخباراتية، وهو ما سبق أن نفته فرنسا.