أودع القضاء التونسي الصحافي الشهير زياد الهاني السجن بعد سماعه بتهمة “الإساءة إلى الغير”، بسبب انتقاده الشديد قرارات قضائية صادرة ضد صحافيين آخرين، وفق ما أفاد محاميه الإثنين.

وأوضح وكيل الدفاع عن الهاني المحامي سمير ديلو أن توقيف الصحافي جاء عقب فتح تحقيق في شأن ما قاله خلال ندوة عُقدت مطلع أبريل/ نيسان في كلية للحقوق بتونس.

وأضاف أن الهاني كان قد دافع عن صحافيين دينوا “ظلما”، واصفا القضاة الذين أصدروا الأحكام عليهم بأنهم “مجرمون”.

واشتهر الهاني الذي أُوقِف الجمعة وأودِع الحجز الاحتياطي في اليوم نفسه، بانتقاداته اللاذعة للسياسة التي ينتهجها الرئيس قيس سعيّد.

ويُلاحق الهاني بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي يعاقب “بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين (…) كل من يتعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.

وأفاد المحامي ديلو بأن المحكمة الابتدائية في تونس تعقد جلسة في 30 أبريل/ نيسان الجاري للنظر في قضيته.

وبرز اسم زياد الهاني خصوصا من خلال مشاركته الفاعلة في يناير/ كانون الثاني 2011 في “الانتفاضة الديمقراطية” التي أدت إلى سقوط الرئيس زين العابدين بن علي، وشكّلت بداية الربيع العربي في المنطقة.

وفي 13 أبريل/ نيسان، أعلن الهاني عبر صفحته على فيسبوك أنه قدّم “دعوى في تجاوز السلطة” ضد الرئيس سعيّد أمام المحكمة الإدارية.

وطالب الهاني المحكمة الإدارية في هذه القضية “بإلزام رئيس الدولة بإرساء المحكمة الدستورية، وتفعيل المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)”.

وفي عام 2024، حُكم على زياد الهاني بستة أشهر سجنا مع وقف النفاذ بتهمة “الاعتداء على شخص” وزيرة سابقة للتجارة، بعدما طالب بإقالتها خلال برنامج إذاعي كان يقدّمه.

وتندد منظمات حقوقية محلية ودولية بما تصفه “تراجعا” في الحريات في تونس منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيّد في يوليو/ تموز 2021.