أصدرت المحكمة المركزية للتحقيقات رقم 3 التابعة للمحكمة الوطنية، برئاسة القاضية ماريا تاردون، يوم الجمعة، أمرًا بالقبض على نائب القنصل الإسباني في الجزائر، فيسنتي مورينو، وأحد المقربين منه الحامل للجنسية الجزائرية الذي كان يعمل معه في البعثة الدبلوماسية. ويُتهم الاثنان بأنهما العقل المدبر وراء شبكة إجرامية كانت تعمل داخل القنصلية، حيث كانت تُسهّل إصدار التأشيرات مقابل رشاوى، وتُبيّض بعض عائداتها في إسبانيا من خلال شراء سيارات، وذلك وفقًا لمصادر شرطية تحدثت إلى صحيفة “ذا أوبجيكتيف“.

تزوير الوثائق
وتأتي هذه العملية الأمنية، التي أُطلق عليها اسم “جزيرة كوفا” (Jazira-Cova)، والتي أمرت بها المحكمة الوطنية بدعم من النيابة العامة لمكافحة الفساد، في خضم حملة واسعة لتسوية أوضاع المهاجرين. وشارك في العملية ضباط من وحدة الجرائم الاقتصادية والمالية (UDEF)، والوحدة المركزية لشبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF)، ونائب مديرية مراقبة الجمارك (DAVA) التابعة للشرطة الوطنية.

لا يزال المحتجزان رهن الاحتجاز لدى الشرطة يوم السبت بانتظار مثولهما أمام المحكمة خلال الساعات القادمة. كما يخضع شخص ثالث من القنصلية الإسبانية في الجزائر للتحقيق في هذه القضية، لكنه لم يُلقَ القبض عليه بعد. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الموظف المحلي الذي أُلقي القبض عليه في إسبانيا مع نائب القنصل هو محمد بوتوشنت، وأن المتهمة في القضية هي زوجة مورينو، وهي أيضاً مواطنة جزائرية.

عمليات مداهمات
نفّذت الشرطة عمليتي مداهمة وتفتيش في ساغونتو (فالنسيا) وتوريفايجا (أليكانتي). وصادرت من المحتجزين مبلغ 10,890 يورو نقداً، وأربعة هواتف محمولة، وجهازَي حاسوب محمول، و17 ذاكرة فلاش. كما طلبت السلطات تجميد عقار في مدريد وعدة أصول مالية. وكان مورينو يشغل منصب نائب القنصل والمستشار حتى أسابيع قليلة مضت.