تحت عنوان: الأزمة الدبلوماسية الحالية لا تخدم فرنسا ولا الجزائر، قالت صحيفة ”ليمانيتي” الفرنسية إن العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر لم تعرف، منذ نهاية حرب الاستقلال سنة 1962، أزمة بلغت هذا الحد من التوتر.. تجاوز البلدان عتبة الإنذار، بعد أن قامت الجزائر بطرد 12 دبلوماسياً فرنسياً، لترد باريس بالمثل وتستدعي سفيرها.

وأضافت الصحيفة القول إنه عندما قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 30 يوليو/ تموز الماضي، الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية عبر رسالة بسيطة موجهة إلى العاهل المغربي محمد السادس، في تجاهل للقانون الدولي الذي يعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، فقد أشعل فتيل الأزمة، وفق “ليمانيتي”.

وقد زاد الأمر سوءاً السجن الجائر للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر، ورفض السلطات الجزائرية استقبال رعاياها الصادرة بحقهم أوامر مغادرة التراب الفرنسي.

لنكن واضحين، تُشدد صحيفة “ليمانيتي”: العلاقة بين البلدين أصبحت رهينة لمناورات غامضة على ضفتي المتوسط. فمن هذا الجانب، يتسابق اليمين المتطرف واليمين المتشدد في إذكاء نيران الحقد القديم، والغرق في حنين استعماري بائد.

أما أذرعهما الإعلامية، فتؤجج الصراع وتدفع نحو المواجهة، بهدف تصوير الجزائريين في فرنسا والفرنسيين من أصل جزائري كأعداء من الداخل، وكطابور خامس يجب محاربته بلا رحمة، تقول صحيفة “ليمانيتي”.

في وزارة الداخلية الفرنسية – تواصل الصحيفة الفرنسية- يقود الوزير برونو روتايو، الذي تستهويه الطموحات الرئاسية، هذه الحملة البغيضة. ففي رؤيته المتطرفة، تبدو الجزائر وكأنها إحدى “دوائر النار” التي تحاصر فرنسا.

أما في قصر الإليزيه، فيتردد الرئيس إيمانويل ماكرون، تارة يمد يد التهدئة وتارة يلوّح بالانتقام. وفي وزارة الخارجية، لم يعد الوزير جان-نويل بارو، الذي أُرسل مؤخراً إلى الجزائر دون جدوى، يعرف كيف يتصرف، وفق صحيفة “ليمانيتي” دائماً.

وشددت الصحيفة الفرنسية على ضرورة وقف هذا التصعيد بشكل عاجل، معتبرة أنه لا مصلحة لأي من البلدين في هذا الصراع. فمن الناحية الاقتصادية والإنسانية والثقافية، فإن مصير فرنسا والجزائر مرتبط بشكل لا يمكن فصله.

الرهان وجودي، ولا يمكن تركه في أيدي المتطرفين وغير المسؤولين، الذين لا تخدم قراراتهم الانتهازية لا الشعب الجزائري ولا الشعب الفرنسي، تقول ”ليمانيتي”.