شهد ملف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في قطاع غزة تطورًا بارزًا أمس، مع إعلان البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تتشاور مع إسرائيل في مسألة أن تجري واشنطن مفاوضات مباشرة مع حركة “حماس”.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لصحافيين، ردًا على تقارير إعلامية سابقة بهذا الشأن “عندما يتعلق الأمر بالمفاوضات التي تشيرون لها، أولا وقبل كل شيء، فإن المبعوث الخاص الذي شارك في تلك المفاوضات لديه السلطة”.
وأضافت أنه تمت استشارة إسرائيل، وأن عمل بوهلر “جهد حسن النية لفعل ما هو مناسب للشعب الأمريكي”.
وكانت مصادر إعلامية عدة قد أكدت في وقت سابق هذه الأنباء.
وقال مصدر مطلع لرويترز إن إدارة ترامب تجري محادثات سرية مع حركة “حماس” بشأن “تحرير رهائن أمريكيين محتجزين في غزة”.
وأضاف أن المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون الرهائن آدم بوهلر أجرى محادثات مباشرة مع “حماس” في الدوحة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مؤكدا تقريرا نشره موقع “أكسيوس” .
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنفت “حماس” منظمة إرهابية أجنبية في 1997.
وقال المصدر إن المحادثات ركزت على إطلاق سراح رهائن أمريكيين ما زالوا محتجزين في غزة، لكنها شملت أيضا مناقشات حول اتفاق أوسع نطاقا لإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وكيفية التوصل إلى هدنة طويلة الأمد.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إشارة إلى إسرائيل، إن هناك طرفا “يحاول أن يتحلل من التزاماته” المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإن بلاده وقطر تعولان على واشنطن لاستكمال تنفيذه.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية الرسمية أن “مصر وقطر عليهما مسؤولية مشتركة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، لمواصلة الضغط ليتم الدخول في التفاوض حول المرحلة الثانية” .
ويأتي هذا في الوقت الذي استمر فيه الاحتلال في فرض حصاره على قطاع غزة ومنع المساعدات. وأبدت حكومات فرنسا وبريطانيا وألمانيا أمس قلقها العميق إزاء القرار الإسرائيلي بوقف دخول جميع أنواع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الدول الثلاث، أكدت فيه دعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس”، ودعت الأطراف لإجراء مفاوضات حول بدء المراحل التالية من الاتفاق.
وكان الاحتلال واصل إغلاق معابر قطاع غزة، التي كانت تمر منها المساعدات والبضائع للسكان الذين يعانون من ويلات الحرب المدمرة والجوع.
ولليوم الرابع على التوالي، لم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال أي مساعدات إنسانية أو غذائية أو طبية إلى قطاع غزة، بناء على قرار حكومة بنيامين نتنياهو، والقاضي بفرض حصار محكم على القطاع.
وتواصل فقدان العديد من السلع داخل القطاع، بما فيها سلع أساسية، وخصوصًا أن السكان كانوا يشتكون قبل تشديد الحصار، من قلة المواد الغذائية المتوفرة في الأسواق، التي يتسلمونها كمساعدات، لعدم سماح إسرائيل بدخولها بالشكل الكافي.
وحذرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة من أن تداعيات وقف دخول المساعدات ستؤدي إلى تفاقم خطر المجاعة وحرمان الأسر من أي مصدر غذائي.