قرر المجلس الرئاسي في ليبيا، إعفاء وزير الخارجية المكلف الطاهر الباعور المحسوب على رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليببة عبد الحميد الدبيبة، من مهامه المتعلقة بالتمثيل الخارجي، وطالب المجلس الرئاسي بتقديم مرشح لتولي منصب وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وأوضح المجلس أن هذا الإجراء جاء على خلفية مراسلة داخلية تضمنت تكليفا بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية، وما ترتب عليها من مباشرة أعمال ذات صلة بالاتصال والتمثيل الخارجي، وأكد المجلس أن شغل الحقائب السيادية ومن بينها وزارة الخارجية، يجرى وفق آلية الترشيح والتشاور المنصوص عليها، وليس عبر قرارات فردية أو تكليفات إدارية.

وربط كثيرون بين قرار الإعفاء هذا، وسقطة حكومة عبد الحميد الدبيبة الأخيرة، حينما تم بتر خريطة المملكة المغربية من الصحراء، خلال “مؤتمر قادة الاستخبارات العسكرية لدول الساحل والمتوسط – 2026″، الذي احتضنته العاصمة الليبية طرابلس.

فخلال هذا المؤتمر الذي خُصص لتنسيق الجهود في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة والإرهاب، طغى البعد البروتوكولي على جدول الأعمال، بعد تسجيل عرض خريطة غير كاملة للمغرب، في خطوة اعتُبرت غير منسجمة مع الأعراف الدبلوماسية المعتمدة في مثل هذه المحافل.

وقد اعتبر هذا التصرف في حينه، على أنه مساس بالوحدة الترابية للمملكة، علما أن المغرب اضطلع خلال السنوات الأخيرة بدور محوري في مرافقة المسار السياسي الليبي، من خلال احتضانه لمحطات حاسمة، أبرزها اتفاق الصخيرات، الذي لا يزال يُعد مرجعاً أساسياً في جهود التسوية، إلى جانب لقاءات بوزنيقة وحوار طنجة، التي ساهمت في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.