مع دخول الشهر الفضيل طالب العديد من النشطاء الجزائريين بإطلاق سراح معتقلي الرأي في رمضان بسبب اكتظاظ السجون بالمعتقلين وخاصة معتقلي الرأي الذي اطلقوا حملة “مانيش-راضي” محذرة من أن ذلك قد يتسبب بإنفلاتات أمنية خطيرة قد تجر البلاد الى حرب أهلية في حين اعتبر اعضاء جمعية حقوق الانسان الجزائرية لموقعنا أن الوضع في الجزائر خطير جدا حيث عبروا عن قلقهم بخصوص ارتفاع عدد المحتجزين في المؤسسات السجنية مشيرة إلى أن الاكتظاظ “القياسي” قد يكون ناتجا عن الوتيرة الحالية للاعتقال بسبب حملة “مانيش-راضي” داعيين السلطات القضائية والإدارية إلى الإسراع لإيجاد حلول كفيلة بحل إشكالية الاكتظاظ في السجون الجزائرية.

وأثار بلاغ للسلطات حول الحملة الضخمة للاعتقالات التي يقوم بها الجيش الجزائري ضد المدنيين جدلا في البلاد إذ سارعت جمعية حقوقية إلى الرد على البلاغ واعتبرته موجها لها وقالت الجمعية إنها تفاجأت ببلاغ السلاطات واعتبرته نوعا من محاولة التأثير على قرارات الاعتقال التي قد تتخذها في المستقبل وهذا مخالف للدستور والقانون والمعايير الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء كما دعت الجهات المشرفة على السجون إلى ضرورة “مراجعة القيام بأدوارها في التهذيب والتربية وتوفير شروط التهذيب لنزلاء المؤسسات السجنية وأيضا بتوفير ما يلزم من تلك المؤسسات وأضافت الجمعية أن حملة الاعتقالات العشوائية التي اطلقها الجيش الجزائري هي بمثابة جرس الإنذار وستأزم الوضعية المؤسفة لسجون الجزائر نتيجة الاكتظاظ .

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز