أثارت مطالبة من مجلس النواب الليبي بوقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة جدلاً وامتعاضاً من سلطات المنطقة الغربية التي اعتبرتها تصريحات جهرية ومرفوضة.
وأعربت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، السبت، عن رفضها التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة، واصفة إياها بالجهوية.
وقالت في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إنها تستهجن وترفض ما وصفتها بالمغالطات القانونية والسياسية التي أدلى بها عقيلة صالح، معتبرة أنها ذات طابع جهوي، وأنها تعزز خطاب الكراهية، ما اعتبره يتنافى مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا.
وفي كلمته خلال اجتماع القاهرة، دعا عقيلة إلى مساندة مجلس النواب في ممارسة مهامه التشريعية ووقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واصفاً إياها بسلطة تنفيذية انتهت المدة المحددة لها، وتفتقر للشرعية التي تتخذها الحكومة من الشعب عن طريق نوابه.
وقال إن 85% من الأراضي الواقعة تحت سلطة مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، تشهد حالة تنموية نادرة مقارنة بالظروف التي مرت بها خاصة كارثة إعصار دانيال.
واعتبرت حكومة الدبيبة أن أداء رئيس مجلس النواب يتحول إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه، لافتة إلى أن العديد من أعضاء المجلس يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم وتبرؤهم من مثل هذه المواقف التي تعمق الانقسام ولا تخدم مصلحة الوطن، وفق البيان.

وأكدت أن جميع المؤسسات القائمة اليوم، بما فيها مجلس النواب، انتهت مدتها الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك.
واعتبرت أن استمرار رئيس مجلس النواب في فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ كان السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات عام 2021، مشيرة إلى أن ذلك تجسد في طلب رسمي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإيقاف العملية الانتخابية، احتجاجاً على الأحكام القضائية ذات الصلة.
وحملت حكومة الدبيبة رئيس مجلس النواب ما وصفتها بـالمسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة، ولا سيما اشتراط التزامن بدلاً من التلازم بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما أدى إلى تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية.
كما جددت حكومة الدبيبة التزامها بموقفها الثابت الرافض لأي خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي، معتبرة أن مثل هذه الطروحات تخدم أجندات خارجية وأطماعاً لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة، على حد قولها.
وفي السياق، أيدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، تصريحات رئيس المجلس عقيلة صالح، الداعية إلى وقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقال حماد، في بيان، إن تصريحات عقيلة في القاهرة، السبت، تستهدف الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها، تحقيقاً للجهود الإقليمية والدولية في الوصول إلى حلول مبنية على أسس سليمة للأزمة الليبية، داعياً إلى إجراء انتخابات حقيقية ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب.
وشدد بيان حكومة حماد على موقفها الثابت بشأن وحدة ليبيا، وتماسك نسيجها ومكوناتها الاجتماعية، وسعيها المستمر لإنهاء حالة الانقسام، وترسيخ الشرعية الدستورية.
وأضاف أن مجلس النواب هو الأساس لأي حل سياسي باعتباره الممثل الشرعي المنتخب والمعبر عن إرادة الشعب، متابعاً أن وحدة ليبيا وسيادتها خط أحمر لا يقبل التلاعب أو الاستغلال في المناكفات السياسية، وتوحيد السلطة التنفيذية وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي يمثلان أولوية قصوى.
كما أكدت حكومة حماد دعمها التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للوصول إلى حل ليبي – ليبي، داعية المجتمع الدولي إلى دعم تطلعات الشعب الليبي نحو دولة ديمقراطية.