أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام بليبيا ستيفاني خوري إن اللجنة الاستشارية تعتبر "أولى الخطوات في المسعى نحو الخروج بخيارات تساعد في تيسير حل القضايا السياسية الخلافية العالقة الخاصة بالانتخابات"، مشددة على أهمية "دعم المؤسسات الليبية في إجراء انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار زمني واقعي، مع الحفاظ على الاستقرار الهش في ليبيا".

وانطلقت اعمال اللجنة الاستشارية الأحد في جنزور غرب طرابلس، في ظل انتقادات واسعة لدور بعثة الأمم المتحدة في حلحلة الجمود السياسي في البلاد وانهاء الخلافات القائمة بين الفرقاء الليبيين من أجل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأضافت خوري خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة أن "الهياكل الانتقالية في ليبيا تنهار تحت وطأة الاستقطاب السياسي، والافتقار إلى مشروع واضح لنظام حكم دائم، بينما الشرعية الديمقراطية التي اكتُسبت بعد الثورة تتلاشى بشكل سريع"، مؤكّدة  أن "اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات، ولا تحل محل أي من المؤسسات القائمة، وهدفنا هو أن تُنهي اللجنة عملها في أقصر وقت ممكن".

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت البعثة الأممية عن المبادرة التي تهدف إلى الوصول للانتخابات، مشددة على أنها لن تكون بديلاً عن مجلسي النواب والدولة.

وأكدت أن القوانين الانتخابية الحالية غير قابلة للتنفيذ سياسيا، مما يوجب معالجة الخلل فيها ووضع خارطة طريق واضحة للاستحقاق الانتخابي.

وكانت خوري قد أشارت خوري في وقت سابق الى أن هذه اللجنة "ستُبنى على الأطر والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والقوانين الانتخابية للجنة 6+6.

وفيما تؤكّد نائبة المبعوث الأممي "مهنية وخبرة أعضاء اللجنة في القضايا القانونية والدستورية الانتخابية، وقدرتهم على التوصل إلى حلول وسط، وفهمهم التحديات السياسية التي تواجه ليبيا"، تباينت مواقف السياسيين حولها بين من أبدى تفاؤلا بفرص نجاح هذه اللجنة بالنظر إلى الأسماء التي جرى اختيارها، وآخرون يؤكدون على العديد من العقبات التي يمكن أن تواجهها هذه اللجنة في ظل الخلافات القائمة خاصة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

ويرى المتحدث السابق باسم مجلس الدولة السنوسي إسماعيل أن الرؤى الدولية السابقة لم تفلح في توحيد ليبيا بسبب التدخل الدولي السلبي والفساد، لذلك كان لابد من وجود مسار جديد متمثل في اللجنة الاستشارية.

وأكد في تصريحات صحفية محلية أن عجز الأطراف الليبية عن تحقيق التوافق فيما بينها بمختلف المحطات واللقاءات والاتفاقات، هو ما دفع البعثة الأممية لإطلاق اللجنة الاستشارية" موضحا أن "كل الرؤى الدولية السابقة لم تفلح في توحيد البلاد حتى الآن"، مضيفا "البعثة لم تطلب من اللجنة خارطة طريق جديدة، أو تشكيل مسار جديد كليا، إلا أن اللجنة مطالبة بإكمال التوافقات التي جرت سابقًا، وهي ما ستنطلق منها أعمالها للوصول إلى توافقات مع مختلف الأطراف السياسية لاستئناف المسار السياسي".

ويأتي الإعلان عن اللجنة الاستشارية وسط ترقب ليبي لقدوم المبعوثة الأممية الجديدة الغانية هانا تيتيه ومدى تقيدها بما طرحته ستيفاني خوري منذ توليها منصبها في أبريل/نيسان الماضي، من أجل الخروج من حالة الجمود السياسي في البلاد.

وتشير تقارير إعلامية محلية الى أنه من المرتقب أن تستغل تيتيه الفترة القادمة لتقييم الملف الليبي بشكل دقيق يقيها الانزلاق في ظل مجموعة من الملفات الثقيلة العالقة لسنوات وأبرزها الوضع الأمني خصوصا في المنطقة الغربية وما تشهده من حين الى آخر من اشتباكات المسلحة، بالإضافة الى ملف المصالحة الوطنية وملف تشكيل حكومة جديدة، فيما يذهب محللون إلى أنها ربما تعدل النهج بما يتماشى مع التوافقات الإقليمية والدولية المتوقعة.