تفاعلت أحزاب سياسية في الجزائر مع السياق الإقليمي الخاص الذي تمر به المنطقة، مشددة على ضرورة بناء توافق وطني لمواجهة التحديات المتزايدة داخليًا وخارجيًا، في ظل التوترات الجيوسياسية وتنامي التهديدات على الحدود.

ودعت هذه القوى إلى تجاوز حالة الجمود السياسي، وفتح حوار وطني جاد يُفضي إلى إصلاحات شاملة، تشمل مراجعة القوانين المنظمة للحياة السياسية وتعزيز تمثيل الشباب في المؤسسات. كما طالبت بإعادة الثقة بين الدولة والمجتمع من خلال مشروع سياسي جامع، وضمانات حقيقية للحريات، ومؤسسات شفافة، وعدالة مستقلة.

 وضمن هذا التوجه، أكد يوسف أوشيش وهو مرشح رئاسي سابق، في خطاب له بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لحزبه، أن الجزائر تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها، في ظل عالم مضطرب يعاد فيه رسم الخرائط الجيوسياسية وفرض منطق الهيمنة والصراعات بالوسائل الهجينة، وهو ما يجعلها، بموقعها وثرواتها، عرضة لأطماع ومخاطر متزايدة.

واستعرض مسؤول الحزب المعارض، بقلق الأوضاع الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى تحوّل ليبيا إلى ساحة صراع دولي، وتحول منطقة الساحل إلى مسرح لحروب هجينة تتداخل فيها المصالح الدولية تحت غطاء مكافحة الإرهاب، بينما تتكاثر التهديدات على حدود الجزائر. واعتبر أن ما يُحاك في المنطقة لا يستهدف الأنظمة فقط، بل تماسك المجتمعات وهوياتها ومقاومتها.

وفي ذات السياق، شدد على أن جبهة القوى الاشتراكية تظل متمسكة بمبادئها في الدفاع عن الدولة الوطنية، وسيادتها، ووحدتها، وتماسكها، داعيًا إلى تسمية التهديدات بأسمائها وبناء جبهة وطنية موحدة لمواجهتها، مطالبا السلطة بتغيير المقاربات السياسية، وإعادة جسور الثقة بين الشعب والدولة عبر مسار ديمقراطي منفتح. وأشار إلى أن “حماية البلاد تبدأ من مشروع سياسي جامع، لا بشعارات جوفاء أو انغلاق أمني”.

ولفت المسؤول الحزبي إلى أن مناعة الدولة تُبنى بإصلاحات جذرية، وباقتصاد منتج، وبمؤسسات شفافة، ومجتمع مدني حي، وإعلام حر، وعدالة مستقلة، وشباب فاعل، داعيا إلى “إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، ومراجعة كل التشريعات المقيّدة للحريات، ووقف تمرير القوانين المصيرية بطريقة أحادية، مشددًا على أن الديمقراطية هي الحصن المنيع لأي أمة”.

كما شدد على “ضرورة مراجعة قانون الانتخابات قبل أي استحقاق مقبل، لترسيخ تمثيل سياسي شفاف وتنافسي”، مشيرًا إلى الحاجة لطبقة سياسية وطنية ذات مصداقية قادرة على إعادة الثقة للعمل السياسي. واعتبر أن أمن الجزائر يجب أن يعكس تنوعها، وأن التعددية الثقافية – من إسلام، وأمازيغية، وعروبة، وحداثة – هي مصدر قوة يجب حمايته.

وفي ختام كلمته، أعلن أوشيش عن انطلاق مرحلة جديدة من الهيكلة السياسية والتنظيمية لحزبه الذي يعد الأقدم في تاريخ المعارضة الجزائرية، وذلك استعدادًا للاستحقاقات التشريعية والمحلية، مشددًا على أن الحزب سيبقى حاملًا لمشروع ديمقراطي، وطني، اجتماعي وواقعي. كما وجه نداءً مفتوحًا لكل القوى الحية في البلاد، داعيًا الشباب، والنساء، والعمال، والمثقفين، والطلبة، إلى “الانخراط في العمل السياسي والنضال من أجل جزائر حرة، عادلة، موحدة، ومتضامنة”.

من جانبها، دعت حركة مجتمع السلم إلى تجاوز حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى غياب الحوار الوطني الجاد والغموض الذي يحيط بمصير عدد من مشاريع القوانين، لا سيما تلك المتعلقة بتنظيم الحياة السياسية والجماعات المحلية. وأكدت الحركة التي تتبنى خطا معارضا داخل البرلمان، في بيان لها أن هذه القوانين تمثل فرصة لتحريك الساحة السياسية، وفتح المجال أمام مشاركة الشباب، ما يتطلب استعجال إصدارها في إطار انفتاح شامل على كل الفاعلين السياسيين.

ورأت الحركة في مشروع قانون التعبئة العامة مناسبة لبناء توافق وطني يشمل كل الأطراف السياسية والمجتمعية، واعتبرته فرصة لمعالجة الاختلالات الداخلية على مختلف الأصعدة، بما يعزز مناعة البلاد في المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، عبّرت الحركة عن إدانتها الشديدة للعدوان المتواصل على الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، منددة بسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي. كما جدّدت رفضها للمحاولات المتكررة لتهويد القدس، داعية إلى استمرار الحراك الدولي والبرلماني الداعم للقضية الفلسطينية والضاغط من أجل وقف إطلاق النار.

وفي صف الموالاة، جدد رئيس حزب جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، دعمه لكل الإصلاحات التي يقرها الرئيس عبد المجيد تبون لدعم النمو الاقتصادي، داعيا إلى وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وأكد بوطبيق لدى افتتاحه لأشغال دورة المجلس الوطني العادية الثانية للحزب أن حزبه يعتبر نفسه “سندا أساسيا وصادقا لكل المبادرات الوطنية” و”تتجاوز ضيق الحسابات والأنانيات مقدمة مصلحة الوطن في المقام الأول”.