عاد شبح قضية "701 كيلوغراما من الكوكايين"، ليطارد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد ظهور فيديو جديد يُظهر ابنه خالد تبون، الذي سبق أن بُرئ قضائيا إثر وصول والده إلى رئاسة الجمهورية، رفقة رجل الأعمال كمال شيخي، المتهم الرئيس في الملف، داخل مكتب هذا الأخير.

ونشر المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، أمير بوخرص، الشهير بـ"أمير دي زاد"، فيديو لخالد تبون رفقة كمال شيخي الشهير بـ "البوشي"، قال إنه صُو من داخل مكتب هذا الأخير، وهو أمر يعيد إلى الواجهة علاقة الطرفين ببعضهما، بعدما حاول تبون في السابق إظهارها وكأنها معرفة سطحية.

ويثير هذا الفيديو العديد من التساؤلات حول علاقة نجل تبون بأشهر قضية للاتجار الدولي في المخدرات بالجزائر، والتي حدثت سنة 2018 قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية، لكنه كان شخصية سياسية معروفة في النظام السابق، وتقلد عدة مناصب حكومية آخرها الوزير الأول.

وتُعد قضية "701 كيلوغراما من الكوكايين"، من أبرز فضائح الفساد والتهريب التي في تاريخ البلاد، وبدأت تفاصيلها في 26 ماي 2018، عندما تمكنت قوات خفر السواحل الجزائرية بالتعاون مع الدرك الوطني والجمارك من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من الكوكايين تُقدر بـ701 كيلوغراما بميناء وهران، كانت مخبأة داخل حاوية على متن سفينة شحن قادمة من البرازيل.

وكان المتهم الرئيسي في القضية هو "البوشي"، الذي كان يعمل في مجال استيراد اللحوم المجمدة، وأظهرت التحقيقات أن "البوشي" استغل نشاطه التجاري كغطاء لتهريب المخدرات، مستفيدًا من شبكة علاقاته الواسعة مع مسؤولين كبار في أجهزة الدولة، حيث تم الكشف عن تورط عدد منهم في تسهيل تمرير الشحنة مقابل رشاوى وامتيازات غير مشروعة.

وأثارت القضية جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة بعد ورود أسماء شخصيات بارزة ضمن التحقيقات، من بينهم نجل تبون، وذلك رغم نفي المتهم الرئيسي أي علاقة له بالقضية، إلا أن الاتهامات الموجهة إليه أثارت تساؤلات حول مدى تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة، وسط اعتقاد سائد بأن نفوذ والده أدى إلى إبعاده عن الملف.

وتسببت الفضيحة في إقالة عدد من المسؤولين الكبار، أبرزهم المدير العام للأمن الوطني آنذاك، اللواء عبد الغني هامل، بعد توجيه اتهامات لأحد أبنائه بالتورط في القضية، ما جرى تجميد أرصدة عدد من المتورطين ووقفهم عن نشاطهم السياسي والاقتصادي، وفتح تحقيقات موسعة شملت قضايا فساد أخرى مرتبطة بالعقار ومنح امتيازات غير مشروعة.

وقضائيا تمت تبرئة خالد تبون من جميع التهم الموجهة إليه في هذه قضية المخدرات، وفي 26 فبراير 2020، قضت محكمة سيدي محمد ببراءته من تهم تتعلق بمنح مزايا غير مستحقة واستغلال النفوذ، وخلال المحاكمة، صرح بأنه تلقى زجاجتي عطر كهدية من البوشي بعد عودته من أداء مناسك العمرة، لكنه لم يكن على علم بأي نشاط غير قانوني يتعلق بهذه الهدية، وزعم أنه لم يتدخل أو يتوسط لصالحه في أي معاملات إدارية أو سياسية.

والمثير في الأمر أن قضية 701 كيلوغراما لم يتم الحسم فيها قضائيا إلى الآن بعد مرور 7 سنوات على الواقعة، أما البوشي فقد تلقى حكما بالسجن 8 سنوات نافذة خُفضت إلى 4 سنوات في قضية منح امتيازات غير مستحقة دين فيها أيضا رئيس بلدية ابن عكنون والشاق الخاص للمدير العام السابق للأمن الوطني، كما أدين في قضايا أخرى تتعلق بالفساد والاعتداء على أملاك الغير ليصل إجمالي أحكامه إلى 9 سنوات.