طالبت سوريا الأربعاء قوات الاحتلال الإسرائيلية بالانسحاب من الأراضي التي توغّلت إليها في جنوب البلاد، خلال استقبالها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا) الأربعاء.

وأوردت سانا أن وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة التقيا وفدا أمميا ضمّ لاكروا الذي استهلّ زيارة إلى الشرق الأوسط السبت.

وأضافت أنه تمّ “خلال اللقاء التأكيد على أن سوريا مستعدة للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وتغطية مواقعها على الحدود” في جنوب البلاد “حسب تفويض عام 1974 بشرط انسحاب القوات الإسرائيلية فورا”.

 

وكانت قوات النظام السوري قد انسحبت بشكل غير منظم من مواقعها في جنوب البلاد حتى قبل وصول الفصائل المسلحة إلى دمشق وهروب بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر.

وبعد ساعات من سقوط الأسد، أعلنت إسرائيل أن قواتها تقدمت إلى المنطقة العازلة حيث تنتشر قوات الأمم المتحدة بموجب اتفاق فضّ الاشتباك بين الطرفين إثر حرب العام 1973.

وتقع المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان على أطراف الجزء الذي احتلته إسرائيل من الهضبة السورية عام 1967، وأعلنت ضمّه في 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء إن الجيش الاسرائيلي سيظلّ “متمركزا” في قمة جبل الشيخ وفي المنطقة العازلة “لفترة غير محددة”، مضيفا “لن نسمح للقوات المعادية بالتمركز… سنتحرك ضد أي تهديد”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أمر جيشه في كانون الأول/ ديسمبر بـ”الاستعداد للبقاء” طوال فصل الشتاء في المنطقة العازلة بين سوريا والأراضي المحتلة.

واعتبرت الأمم المتحدة أن سيطرة جيش الاحتلال الاسرائيلي على المنطقة العازلة تشكل “انتهاكا” لاتفاق فض الاشتباك.

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ندّد في كانون الأول/ ديسمبر بتوغّل القوات الإسرائيلية، مع تأكيده أنّ الوضع الراهن “لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة”.

وقال إن “الإسرائيليين تجاوزوا خطوط الاشتباك في سوريا بشكل واضح مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة”.

وكان مكتب لاكروا أعلن أن جولته ستشمل سوريا وإسرائيل، وسيلتقي خلالها السلطات في البلدين ويزور “بعثتين لحفظ السلام تابعتين للأمم المتحدة”. ومن المقرر أن “يمضي بعض الوقت مع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، قبل أن يزور مقر هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في القدس”.

وبعيد سقوط الأسد، نفّذت سلطات الاحتلال مئات الغارات الجوية على منشآت عسكرية سورية عائدة إلى قوات النظام السابق، مؤكدة أنها هدفت إلى “ضرب وتدمير القدرات الاستراتيجية التي تهدد دولة إسرائيل”.

ومن جهة أخرى، شهدت العاصمة السورية، الأربعاء، مباحثات للإدارة الجديدة مع الاتحاد الأوربي، بهدف الارتقاء بعلاقات الجانبين، وبشأن رفع كامل العقوبات عن دمشق.

وبحسب ما أوردته وكالة “سانا” عبر حسابها على منصة “إكس”، التقى وزير المالية محمد أبازيد وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا برئاسة القائم بأعمال البعثة ميخائيل أونماخت والدبلوماسية الفرنسية هيلين لو كال.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم بحث “سبل الارتقاء بالعلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي وضرورة رفع كامل العقوبات التي فرضت على سوريا في عهد النظام البائد”.

 

وبعد قرار أمريكي مماثل، أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.

وأضافت كالاس في منشور عبر حسابها على منصة “إكس”: “نهدف إلى التحرك بسرعة. وإذا اتخذت (إدارة دمشق) خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات”.

 

ولم تذكر كالاس أي معلومات بشأن القطاعات التي يستهدفها قرار تخفيف العقوبات، علما أن تصريحات سابقة أشارت إلى أن رفع العقوبات سيبدأ من القطاعات التي من شأنها أن تمهد الطريق لإعادة إعمار البلاد، وخاصة الطاقة والنقل.

وفي 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.