دعا اليمين المتطرف الفرنسي الرأي العام اليوم الخميس دعم زعيمته مارين لوبن غداة طلب الادعاء إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحقها ومنعها من الترشح لانتخابات في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، ما يهدد طموحاتها الرئاسية في استحقاق 2027.

وزعيمة التجمع الوطني التي تحاكم منذ 30 سبتمبر/أيلول مع حزبها و24 متهما آخر، مهددة في حال اعتمدت المحكمة العقوبة التي يطالب بها الادعاء العام بمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بعدما ترشحت ثلاث مرات في 2012 و2017 و2022.

وطلب الادعاء الفرنسي الأربعاء إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق لوبن من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل وتغريمها 300 ألف يورو (317 ألف دولار) ومنعها من الترشح لمدة خمس سنوات، معتبرا أنها في "قلب نظام مدبر" يهدف إلى استخدام البرلمان الأوروبي "مصدر أموال" للتجمع الوطني.

وأطلق الحزب عبر منصة إكس الخميس عريضة تحت عنوان "ادعموا مارين! دافعوا عن الديمقراطية"، ندد فيها بـ"تدخل فاضح في تنظيم الحياة البرلمانية بدون الاكتراث لفصل السلطات" وبـ"محاولة للقضاء على صوت المعارضة الحقيقية" و"الالتفاف على العملية الديمقراطية".

وعلق برونو غولنيش (74 عاما) المسؤول الثاني سابقا لحزب الجبهة الوطنية (التسمية السابقة للتجمع الوطني) "أشعر بالذهول والاستنكار"، مؤكّدا "كل ما فعلناه كان مطابقا للممارسات السارية لدى كل التشكيلات السياسية في البرلمان الأوروبي".

ويتّهم غولنيش على غرار مارين لوبن ونواب أوروبيين سابقين من الحزب بإبرام "عقود صورية" مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.

وقدر البرلمان الأوروبي ضرره المالي بـ4.5 مليون يورو، لكنه لا يطالب سوى بـ3.4 ملايين إذ تم تسديد قسم من هذا المبلغ.

وتحتمل عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء وقفا جزئيا للتنفيذ أي لا تعني بالضرورة سجن لوبن في حال إدانتها، إلا أن الحكم من شأنه أن يحول دون ترشّحها للرئاسة في العام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فور الإدانة حتى في حال الطعن بالحكم.

وفي تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة قالت زعيمة اليمين المتطرف "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون وتدمير الحزب".

وسارع رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة إكس في منشور جاء فيه "النيابة العامة لا تتوخى العدالة بل تريد الانتقام من مارين لوبن"، قائلا إنه اعتداء على الديمقراطية".

وبدأت القضية في 2015 بعد أن فتح البرلمان الأوروبي تحقيقا في قضية الوظائف المزيفة لعدد من المساعدين على مدى أكثر من عشر سنوات (2004 - 2016).

وكانت لوبن التي استقالت من عضوية البرلمان الأوروبي عام 2017 بعد انتخابها نائبة في البرلمان الفرنسي، قد نفت الاتهامات الموجهة إليها وطالما أدان حزب الجبهة الوطنية منذ سنوات ما وصفه بـ"التحامل" معتبرا أنه "إجراء سياسي".