من المنتظر أن تعتمد الحكومة الجزائرية لسنة 2025 على موازنة سنوية هي الأضخم في تاريخ البلاد حيث تناهز 126 مليار دولار لكنها تحمل عجزا كبيرا من الصعب تغطيته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ووفق المعطيات فان الميزانية تحوي إيرادات تقدر بنحو 64 مليار دولار وعجز بحوالي 62 مليار دولار وبالتالي فهي تفوق الميزانية الحالية بحوالي 13 مليار دولار لكن الملاحظ في الميزانية أن وزارة الدفاع سيكون لها نصيب الأسد من الموارد المالية.
وقدرت ميزانية وزارة الدفاع بحوالي 25 مليار دولار وهي موارد كبيرة للغاية تعكس المخاوف الأمنية للسلطات الجزائرية في ظل التوتر على الحدود الجنوبية وكذلك على الساحة الليبية.
ولا يستبعد أن تلجأ السلطات الجزائرية لعقد صفقات تسلح جديدة مع عدد من الدول بما فيها روسيا في ظل التوترات الأمنية والعسكرية على الحدود مع ترويج الحكومة لخطاب يشير لتعرض البلاد لتهديدات ومؤامرات مزعومة.
ومثلت العمليات العسكرية التي يشنها الجيش المالي بدعم من عناصر فاغنر قرب الحدود لملاحقة الانفصاليين الطوارق إضافة للتحشيد العسكري من قبل قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من التحديات امام الجزائر ومؤسستها العسكرية.
وأثارت الميزانية التي خصصتها الجزائر لوزارة الدفاع السنة الماضية الكثير من الجدل والانتقادات خاصة من قبل الولايات المتحدة والغرب حيث أبدت واشنطن انزعاجها من امكانية استغلال تلك الموارد في عقد صفقات تسلح من روسيا المورد الأول للسلاح الى الجزائر.
وعبر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن مخاوفهم من استغلال تلك الأموال لدعم الحضور الروسي في عدد من الساحات ما دفعهم لدعوة الإدارة الأميركية إلى إدراج الجزائر في خانة الدول المعادية لبلادهم خاصة بعد الحديث عن عقد صفقة تسليح مع روسيا تقدر بـ12 مليار دولار وسط العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب الأوكرانية.
والانتقادات تأتي من الداخل كذلك حيث تطالب العديد من الأصوات بضرورة استغلال تلك الموارد بتحسين العديد من المرافق والقطاعات الاقتصادية والتنموية عوض الانفاق على التسلح.