أطلقت الجزائر أول مناقصة للنفط والغاز منذ العام 2014، في محاولة لجذب استثمارات جديدة في قطاع المحروقات بهدف التوسع في الانتاج للاستفادة من زخم الأسعار والطلب العالمي على الطاقة خاصة من قبل الأوروبيين، فيما تتزامن هذه الخطوة مع تراجع صادرات البلاد من الغاز المسال خلال الربع الثالث من العام الثالث.

وأفادت وزارة الطاقة الجزائرية بأن "المناقصة تشمل حوالي عشر كتل استكشافية، بعضها يضم اكتشافات نفطية وغازية موثقة".

ويتزامن إطلاق المناقصة مع معرض "نايباك 2024" الذي يقام حاليا في مدينة وهران الساحلية، بينما تعدّ الأولى في إطار القانون الجديد للمحروقات، الذي بدأ تطبيقه نهاية العام 2019 ويقدم تحفيزات للمستثمرين الأجانب تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية وعقود تقاسم الإنتاج والمخاطر.

وأشارت وزارة الطاقة الجزائرية إلى أن "هذه المناقصة فرصة لتعزيز التعاون بين شركة سوناطراك وكبريات الشركات الدولية مثل إيني الإيطالية وسينوبك الصينية وإيكوينور النرويجية، وذلك لتطوير الاكتشافات القائمة والبحث عن فرص جديدة في هذا القطاع الحيوي".

وفي العام 2014 أطلقت الجزائر مناقصة كبيرة في قطاع النفط والغاز شملت 33 ترخيصا تم منح خمسة منها فقط، قبل أن يتم إدخال إصلاحات على قانون الهيدروكربونات الجزائري بهدف استقطاب الاستمثارات الأجنبية من خلال تخفيف الضرائب وتبسيط إجراءات الترخيص وتقديم شروط أكثر تنافسية للمستثمرين الأجانب، وفق مواقع جزائرية.

وتسعى الجزائر إلى الرفع في إنتاجها من النفط والغاز، ضمن مساعيها للصمود في وجه أي هزات مالية عنيفة بسبب اعتمادها شبه الكلي على الطاقة مصدرا للدخل وإخفاقها في تنويع الاقتصاد طيلة عقود ركز خلالها كل الرؤساء الذين تعاقبوا على الحكم على شراء السلم الاجتماعي بدلا من الاستثمار في الفائض من إيرادات النفط في قطاعات واعدة.

وتخصص الجزائر أموالا طائلة من فائض إيرادات النفط والغاز لتعزيز المكاسب الاجتماعية بهدف الحدّ من الاحتقان بدلا من التفكير في مشاريع بديلة من خارج قطاع الطاقة.

وواجهت الجزائر أسوأ أزمة مالية بعد موجة الانهيار القاسية لأسعار النفط في العام 2014 من ذروة 115 دولارا للبرميل إلى نحو 20 دولارا للبرميل قبل أن يتعافى اقتصادها تدريجيا بفعل اتفاق خفض إنتاج النفط الذي توصلت له منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ومنتجون من خارجها تتزعمهم روسيا.

ويرى مراقبون أن الجزائر لم تتعلم الدرس من تلك الصدمة على خلاف دول الخليج النفطية مثلا التي اتجهت لتنويع مصادر الدخل من خارج قطاع الطاقة لتفادي أقل ما يمكن من الخسائر التي قد تنجم عن تقلبات الأسعار أو انهيارها.

وفي سياق متصل كشفت إحصائيات جزائرية عن تراجع صادرات البلاد من الغاز المسال خلال الربع الثالث من العام الجاري بأكثر من مليوني طن وبنسبة 27.7 في المئة، على أساس سنوي، حسب تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية" الذي تُصدره دوريا وحدة أبحاث الطاقة ومقرّها واشنطن.

وبلغت صادرات الغاز المسال الجزائري نحو 2.63 مليون طن خلال المدة من يوليو/تموز حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2024، مقابل 3.64 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.