سلّط عدد من المشاركين في الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف الضوء على الأوضاع المأساوية في مخيمات تندوف التي تديرها بوليساريو بالجنوب الغربي الجزائري، فيما ركزت المداخلات على استغلال قياداتها للمساعدات الإنسانية لإذلال السكان المعارضين لتوجهاتها العدائية وطروحاتها الانفصالية، داعين إلى تحرك دولي لوضع حد لسرقة المعونات وفتح ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وحذّر زين العابدين الوالي رئيس المنتدى الافريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان في كلمة له من "تواطؤ الجيش الجزائري في السرقة التي تطال المساعدات الإنسانية بشكل ممنهج من قبل قيادات بوليساريو"، لافتا إلى أن عناصره "يفرضون  طوقا مسلحًا حول المخيمات لمنع خروج المحتجزين بتندوف.

وكشف عن حملة قمعية تستهدف الشباب الصحراوي الذين يعارضون الطروحات الانفصالية التي تتبناها بوليساريو ويسعون إلى فضح ممارساتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى اختطاف العديد منهم وحرمان عائلاتهم من المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن قتامة الأوضاع في المخيمات تدفع بالعديد من الشباب إلى المخاطرة بحياتهم والانضمام إلى مجموعات مسلحة في منطقة الساحل الأفريقي، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على الجزائر لتحمل مسؤوليتها.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن تنكيل قيادات بوليساريو بالسكان المعارضين لتوجهاتها العدائية وطروحاتها الانفصالية أجبر الكثير منهم على الارتماء في أحضان الجماعات الإرهابية ومن بينها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

ولفت المصدر نفسه إلى  أن "لجنة حقوق الإنسان أكدت بوضوح أن هذا التفويض لميليشيا مسلحة هو غير قانوني"، موضحا أن "حماية الصحراويين في مخيمات تندوف، التي تقع على الأراضي الجزائرية، هو التزام دولي يجب على الجزائر الوفاء به"، مشددا على أنه "واجب قانوني وأخلاقي يتطلب تنفيذا عاجلا لضمان كرامة وأمان اللاجئين".

وفي سياق متصل قال معتقل سياسي سابق لدى بوليساريو إن "الجيش الجزائري أعدم خلال العام الجاري عددا من الشباب الصحراوي بعد محاولتهم مغادرة المخيمات"، في ظل تدهور الأوضاع.

وأكد أنه "تم تسجيل أكثر من 20 حالة قتل خارج القانون منذ مطلع هذه السنة نفذها ضباط الأمن العسكري الجزائري وبمشاركة مباشرة من قيادة تنظيم بوليساريو الذين يقودون حملات ترهيب و تعنيف على ذوي الضحايا لإجبارهم على الصمت و عدم المطالبة بالكشف عن ملابسات قتل أبنائهم.

وهي ليست المرة الأولى التي يكشف فيها نشطاء ومنظمات عن حالات قتل داخل مخيمات تندوف، إذ أكد مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان في تقرير سابق ارتفاع عدد حوادث القتل من قبل الجيش الجزائري لسكان لم يشكلوا أي خطر على الأمن والنظام العام.

واعتبر المرصد أن هذه الحالات "تدخل في خانة الطابع الممنهج للقتل الذي لا يزال يتكرر على مر عقود متتالية''، لافتا إلى أن لديه "العديد من ملفات ضحايا القتل خارج نطاق القانون أو إجراءات تعسفية في حق سكان مخيمات تندوف على أيدي العناصر الأمنية الجزائرية إما رميا بالرصاص أو حرقا حتى الموت".