أعلنت بريطانيا الاثنين أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى “خطر واضح” من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان، إن الحظر الجزئي يشمل عناصر “يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة” بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكنه لا يشمل مكونات لطائرات إف-35 المقاتلة.

 

وأوضح لامي أن بريطانيا لا تزال تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي.

وأضاف “دعوني أغادر هذا المجلس (مجلس العموم) مع التأكيد على أن المملكة المتحدة مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي”.

ويأتي قرار لندن إثر انتهاء مراجعة تراخيص الأسلحة المصدّرة إلى إسرائيل والتي طلبها وزير الخارجية بعيد توليه منصبه في بداية تموز/يوليو.

وفي معرض تأكيده دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، قال ديفيد لامي إن التعليق “ليس تأكيدا على البراءة أو الإدانة” وأن موقف الحكومة البريطانية ليس ثابتا.

وتابع “لم ولا يمكننا الحكم بشأن ما إذا كانت إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي”، لافتا إلى أن المملكة المتحدة “ليست محكمة دولية”.

خيبة أمل إسرائيلية

بدوره، انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت القرار البريطاني. وقال  عبر منصة إكس “أشعر بخيبة أمل شديدة بعدما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية”.

 

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن قرار بريطانيا “مخيب للآمال ويبعث رسالة ملتبسة إلى حركة حماس وداعميها الإيرانيين”.

ومنذ وصولها إلى السلطة في بداية تموز/يوليو، دعت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر (يسار الوسط) مرارا إلى وقف الحرب في غزة التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني إنه يشعر بقلق “عميق” إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

من جهته، اعتبر مدير مكتب منظمة العفو الدولية في بريطانيا ساشا ديشموخ أنه “في حين يبدو أن هذا القرار يظهر أن المملكة المتحدة قبلت أخيرا الأدلة الواضحة والمثيرة للقلق على ارتكاب جرائم حرب في غزة، فهو للأسف محدود للغاية ومليء بالثغرات”.

وأشار خصوصا إلى الإعفاء المتعلق بطائرات إف-35، في حين أنها “تستخدم على نطاق واسع في غزة”.

وأضاف ديشموخ أن الحكومة “لا تزال معرضة لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والفصل العنصري وربما الإبادة الجماعية”.

وهذا انتقاد وجهته أيضا منظمة “حملة غير الحكومية ضد تجارة الأسلحة”.

ورفعت جمعيات عدّة قضايا لوقف شحنات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، قائلة إنها لم تحترم قواعد الترخيص.

وتنص القواعد على أنه لا يجوز بيع الأسلحة إلى دولة ثالثة إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.