أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن فتح صفحة جديدة مع الاتحاد المغاربي، مشيرا إلى أن تعيين التونسي طارق بن سالم الديبلوماسي المحنك أزال أسباب التوتر مع الأمانة العامة للاتحاد. وكان يشير إلى الخلافات مع سلفه الطيب البكوش الذي تعرض لحملة جزائرية شرسة واتهامات بالانحياز للمغرب في ما يتعلق بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

وتشير تصريحات عطاف إلى أن الجزائر تراجعت عن فكرة اتحاد مغاربي يستثني الرباط وهي الخطة التي دفعت اليها بشدة لكن موقف ليبيا وموريتانيا أفشل مساعيها.
ويبدو أن القيادة الجزائرية أيقنت محدودية خطتها واستحالة تطبيقها فتعللت بتعيين طارق بن سالم على رأس الأمانة العامة للاتحاد المغاربي لتسويق تراجعها عن خطتها. وموقفها بتجلياته الراهنة في تسويق فكرة ولدت ميتة وما حديثها عن انهاء التوتر بعد تعيين بن سالم الا محاولة لمداراة انهيار مشروعها لشق الاتحاد.
وفي إطار تفعيل دور الاتحاد المغاربي، ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في لقاء جمعه ببن سالم في مقر إقامته بأكرا على هامش أعمال الاجتماع التنسيقي النصف سنوي السادس بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الأفريقية "التكامل بين الاتحاد الأفريقي واتحاد المغرب العربي وبقية المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وإعادة تفعيل اللجان الوزارية القطاعية ومؤسسات وهيئات الاتحاد" وفق بيان من المجلس الرئاسي. 

كما بحث المنفي في لقاء مع رئيس موريتانيا رئيس الاتحاد الأفريقي محمد ولد الشيخ الغزواني خلال لقائهما مساء الاحد، انتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقية وأحقية ليبيا في تولي مناصب عُليا وقيادية بالمفوضية وبقية الأجهزة والهيئات. 
وقال بيان مقتضب صادر على مكتب المنفي إن الطرفين اتفقا على استمرار التشاور في إطار تفعيل دور الاتحاد المغاربي وبقية مؤسسات الاتحاد الأفريقي.
وتحيل هذه اللقاءات إلى تمسك المنفي بالاتحاد المغربي كمنظمة جامعة لدول المغرب العربي في إطار تشاركي.
وكان وجه عقب الاعلان عن "شراكة إستراتيجية" لمعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية بين كل من تونس والجزائر وليبيا رسالتين منفصلتين لكل من العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني للتأكيد على "تفعيل دور الاتحاد المغاربي" ما فهم حينها تمسك ليبيا بالاتحاد الخماسي الذي يضم إلى جانبها كلا من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وكان الرئيس الجزائري قد اتفق مع نظيره التونسي قيس سعيد ومحمد المنفي، على هامش القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقدة في الجزائر، على عقد اجتماعات كل ثلاثة أشهر، لمعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية الملحة.
لكن الجانب الليبي فهم أن أية محاولة للانضمام إلى المبادرة الجزائرية يمكن أن تزيد من عمق الانقسام في الداخل الليبي، وذلك بسبب انحياز النظام الجزائري خلال السنوات الماضية إلى سلطات طرابلس على حساب المنطقة الشرقية. كما أدت المواقف الجزائرية الداعمة للميليشيات إلى تردي علاقاتها مع حكومة الشرق لكنها حاولت خلال الفترة الماضية ربط جسور تواصل مع بنغازي بهدف تمرير مبادرة الكيان السياسي الجديد.