بدأ المرشحون للانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في السابع من سبتمبر المقبل إيداع ملفات ترشحهم اليوم الخميس لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فيما يبدو الاستحقاق الانتخابي محسوما سلفا لفائدة الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون الذي قدم ترشحه اليوم الخميس مدعوما من الأحزاب الموالية للسلطة والجيش، بعد أن ركّز خلال الآونة الأخيرة على استعراض إنجازاته في عهدته الأولى، واعدا بالمضي في إرساء "الجزائر الجديدة" التي لا وجود لها إلا في خطبه.

وكان عبدالعالي حساني رئيس حركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر والمعروفة اختصارا بـ'حمس' أول المترشحين الذي أودع ملف ترشحه من بين 34 مترشحا قالت لجنة الانتخابات إنهم يعتزمون الترشح، بينما يعتبر هذا الترشح شكليا ولا يتجاوز كونه مجرد ذر للرماد في العيون، خاصة وأن الحركة لم تغادر مربع الدوران في فلك السلطة.
وقال المسؤول في الحزب أحمد صادوق إن حساني جمع تواقيع أكثر من تسعين ألف مواطن و2200 منتخب من أعضاء مجالس البلديات والولايات والبرلمان.

وقدم الرئيس الجزائري اليوم الخميس ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية واستقبل محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تبون، في موكب حظي بتغطية إعلامية واسعة.

وقال تبون في تصريح صحافي عقب تقديم ملفه "كما ينص عليه القانون جئت لإيداع ملف الترشح رسميا"، مضيفا "أتمنى أن تقبل السلطة المستقلة الملف الذي طُرح أمامها".

وتنتهي الآجال الزمنية وفق القانون اليوم 18 الخميس يوليو/تموز على الساعة منتصف الليل، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين في الـ27 من الشهر نفسه، بينما يبت المجلس الدستوري في الطعون المحتملة في 3 أغسطس/آب.
وقال تبون في مقابلة نشرتها الرئاسة الجزائرية على صفحتها على فيسبوك الأسبوع الماضي "نزولًا عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب، أعتقد أنه آن الأوان أن أعلن أنني سأترشح لعهدة ثانية مثلما يسمح به الدستور وللشعب الجزائري الكلمة الفاصلة في ذلك".
وانتخب الرئيس الجزائري في العام 2019 خلفا للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي اضطر الى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك، وتحصّل على 58 بالمئة من الأصوات بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية. 
وكان أعلن في مارس/آذار الماضي عن انتخابات رئاسية مبكرة ستجري في السابع من سبتمبر/أيلول قبل أشهر من انتهاء ولايته والتي ستكون في شهر ديسمبر/كانون الأول، مؤكّدا أن القرار جاء "لأسباب تقنية محضة" دون التصريح حينها إن كان سيترشح لولاية ثانية.
ويحظى ترشح تبون بدعم من أحزاب الموالاة التي أعلنت في مايو/أيار الماضي عن تشكيل ائتلاف مشترك يضم كلا من حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقا)، والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل بالإضافة إلى حركة البناء الوطني (إسلامي).
وبعد انسحاب زعيمة حزب العمّال الجزائري لويزة حنّون مؤخرا من السباق، لا تزال امرأتين مرشحتين للرئاسة ويتوقع أن تقدّما ملفّي ترشحهما الخميس، وهما سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية وزبيدة عسول المحامية الناشطة في الدفاع عن الحريات.
وكانت حنون اتهمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ"الفشل التام" في تسيير عملية جمع التواقيع، فيما أكدت في تصريح عدم توفر المعدات التقنية في بعض المناطق وعدم توفرها خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية الى جانب تعرض مواطنين للترهيب من قبل موظفي البلديات.
كما عزت القرار إلى وجود "نية لإقصاء مرشحة حزب العمال من الرئاسيات وبالتالي مصادرة حرية الترشح للانتخابات بناء على المعلومات الخطيرة التي بحوزتنا والوقائع التي تأكدنا منها" دون توضيح هذه المعلومات.